غفران تلتحق بشيرين.. الصحفيات الفلسطينيات في مرمى نيران الاحتلال

في أقل من شهر على اغتيال الشهيدة الفلسطينية الصحفية شيرين أبو عاقلة؛ ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة بحق إعلامية فلسطينية أخرى في الضفة الغربية بزعم محاولتها تنفيذ عملية “طعن”، وسط إدانة فلسطينية واسعة لعدوان الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الصحفية الفلسطينية غفران هارون وراسنة (31 عاماً) برصاص قوات الاحتلال، عند مدخل مخيم العروب، شمال الخليل بالضفة الغربية، بحجة محاولتها طعن جنود إسرائيليين.
وأفادت جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني” بأن قوات الاحتلال أعاقت وصول الطواقم الطبية التابعة لها لإسعاف الفتاة الفلسطينية، وهي أسيرة محررة، لدى إصابتها بالرصاص الحي، مما تسبب في استشهادها لاحقاً.
وطبقاً للأنباء الفلسطينية، نقلاً عن شهود عيان، فإن الفتاة الفلسطينية، التي أطلق سراحها في شهر نيسان (إبريل) الماضي بعد اعتقال دام ثلاثة أشهر في سجون الاحتلال، كانت تمر من أحد الحواجز قرب المخيم، قبل أن يطلق أحد جنود الاحتلال النار تجاهها.
فيما ادعت المواقع الإعلامية الإسرائيلية أن الشهيدة حاولت تنفيذ عملية طعن، إذ زعمّت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فتاة فلسطينية كانت تحمل سكينًا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، عند حاجز عسكري قرب مخيم العروب، بدون وقوع إصابات في صفوف قوات جيش الاحتلال.
وتوالت ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة والمندّدة بجريمة الاحتلال الجديدة؛ إذ حمل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات الجريمة التي وصفها “بالمرّوعة”، مطالباً المجتمع الدولي بتفعيل القرارات الدولية القاضية بمقاطعة الاحتلال ومعاقبة الجناة.
وقال رئيس الوزراء، إن “الإرهاب المنظم الذي يستمد تكرار جرائمه من غياب العقاب الرادع، استهدف اليوم الأسيرة المحررة الشابة وراسنة.”، مضيفاً أنه “بينما ترسل المحكمة الجنائية الدولية 40 محققاً إلى اوكرانيا، خلال أقل من شهرين، فإنها لم تبادر لفعل الشيء ذاته في فلسطين منذ عقود.”
كما دعت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، العالم بمؤسساته ودوله الموقعة على القوانين والاتفاقيات الدولية، للوقوف، بوجه عمليات الإعدام المنظمة التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة يومياً.
كما دعا المجلس التشريعي الفلسطيني مؤسسات حقوق الإنسان حول العالم بتوثيق جرائم الاحتلال وحملها إلى المحافل الدولية، وعدم الكيل بمكيالين، وصولا لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، مطالبا بالعمل الفوري لمحاسبة الاحتلال على سفكه المتواصل للدم الفلسطيني، وضربه بعرض الحائط لكافة القوانين والمواثيق.
من جانبها؛ أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الشهيدة ضحية مباشرة لعدوان الاحتلال، ولازدواجية المعايير الدولية، وصمت المحكمة الجنائية الدولية.
وحمّلت، الحكومة الإسرائيلية، برئاسة المتطرف “نفتالي بينيت”، المسؤولية المباشرة عن جرائم الإعدامات الميدانية التي تعكس عقلية العنصرية المنتشرة والمسيطرة على مراكز صنع القرار الإسرائيلي.
بدورها؛ قالت حركة “حماس” إنَّ إعاقة الاحتلال وصول طواقم الإسعاف للشهيدة عند إصابتها، إمعان في الجريمة، وتأكيد على السلوك الدموي لجيش الاحتلال، الذي يضرب بعرض الحائط كل القيم والقوانين الإنسانية.”
وأكدت أن جرائم العدو المتصاعدة ضد أبناء الشعب الفلسطيني والتغوّل الصهيوني على الدم الفلسطيني لن يزيد إلاّ تمسكا بخيار المقاومة الشاملة وبكل الوسائل، سبيلا لانتزاع الحقوق وتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والعودة.”
وبالمثل؛ قالت حركة الجهاد الإسلامي، أن الاحتلال يواصل إرهابه وإجرامه المنظم ويوغل في دماء أبناء الشعب الفلسطيني في مدن وقرى فلسطين، داعيّة إلى إعداد برنامج وطني شامل يستند إلى خيار المقاومة، وتفعيل الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة الاحتلال والتصدي له بكل قوة وبسالة.
فيما أكدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أن جرائم الاحتلال ستزيد الإصرار الفلسطيني على مواصلة طريق المقاومة مهما علت وتعاظمت التضحيات.”
ودعت إلى مواصلة الجهود لإنجاز الوحدة الوطنية على أساس برنامج وطني مقاوم، وبما يُساهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والسعي إلى إعادة الصراع إلى أصوله باعتباره صراعا وجوديا يتطلّب المقاومة الشاملة والمفتوحة ضده.”
واعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن “إعدام الشابة وراسنة جريمة حرب تتطلب من المجتمع الدولي تقديم قادة الاحتلال لمحاكمات دولية فوراً”، مثلما دعت إلى “حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام الفلسطيني.”
في حين شددت “حركة المجاهدين”، على أن “دماء الشهيدة ستزيد من جذوة المقاومة على المحتل”، بينما أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”، أن جريمة الاحتلال تمثل ضرباً بعرض الحائط لكافة المواثيق والأعراف الدولية المعنية بحماية الصحفيين، وانتهاكاً للشرعية الدولية لحقوق الانسان، فضلاً عن إفلات جنود الاحتلال من دائرة المحاسبة والعقاب.
وبالمثل؛ نددت كل من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وحركة المقاومة الشعبية في فلسطين ولجان المقاومة الفلسطينية، بجريمة الاحتلال، داعين للاستمرار في التصدي والمواجهة للعدوان الإسرائيلي حتى إنهاء الاحتلال والتحرير وتقرير المصير.
واعتبرت أن “الجريمة تشكل استمراراً للنهج العدواني العنصري لكيان العدو الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل عند الحواجز العسكرية الإسرائيلية في شوارع الضفة الغربية المحتلة”.

نادية سعد الدين/ الغد