رؤية التحديث الاقتصادي تقترح 12 مبادرة وبرنامجا لتطوير قطاع التصميم

أكدت “رؤية التحديث الاقتصادي” أن قطاع التصميم يعتبر واحدا من القطاعات الرئيسية التي تشكل عمودا وجزءا رئيسيا من قطاع الصناعات الإبداعية في المملكة، مقترحة اثنا عشرة مبادرة وبرنامج لتطوير هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الرؤية المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية: “إن هذا القطاع هو من أكبر القطاعات الفرعية في الصناعات الإبداعية والثقافية، وهو يستعين بنحو سبعة عشر ألف موظف في شتى أنواع الأعمال.
وأشارت الرؤية التي أعلنت قبل أكثر من أسبوعين، إلى أن هذا القطاع في الأردن يمتلك ميزة بقاعدة مواهب قوية ذات موارد مؤهلة ولكنها تعاني من استنزاف المواهب ونقص المهارات في المجالات المهمة.
وأكدت الرؤية أن قطاع التصميم يواجه تحديا يتمثل بصغر السوق المحلية الذي يتسم بمحدودية الوصول إلى الأسواق الدولية.
ويعد “التصميم” صناعة قائمة بحد ذاتها وهي تتداخل وتساعد في العديد من القطاعات الاقتصادية: مثل العقار والديكور والإعلام والصناعة والتكنولوجيا والسوشال ميديا وغيرها من القطاعات وهو يعطي فرصة لتكوين فرص استثمارية وتوليد وظائف، وتنمية الإبداع والمواهب.
إلى ذلك؛ اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي اثنا عشرة مبادرة وبرنامج لتطوير قطاع التصميم ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، وأولها مقترح تأسيس “مجلس تصميم أردني” يجمع بين القطاعين العام والخاص يكون مسؤولا عن تقديم المشورة للحكومة بشأن تضمين التصميم والابتكار في أي مسعى عام يمس المواطن أو السياحة أو التعليم أو العلامات التجارية الداخلية والخارجية أو الترويج للأردن.
واقترحت الرؤية أن يعمل المجلس بصفته هيئة شاملة لعدة قطاعات من مختلف الوزارات والبلديات الكبرى إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص ( الجهات الفاعلة الرئيسية ) ذائعة الصيت في الهندسة المعمارية والتخطيط الحري والعلامات التجارية والتصميم والإعلانات والتسويق) مع القدرة على الاقتراح أو المراجعة أو تقديم المشورة بشأن المشاريع والمبادرات العامة.
واقترحت الرؤية مبادرة أخرى تتمثل في تضمين شروط الامتثال “للتصميم الجيد” في العطاءات الحكومية (على غرار بنود حماية البيئة).
وأوصت الرؤية بإطلاق جائزة وطنية سنوية للتصميم والابتكار، واستضافة مهرجان تصميم سنوي وتمكينه مثل “أسبوع عمان للتصميم” بما يشمل الدعم المالي لتنفيذه.
وأوصت الرؤية باستعراض حالة المركز الوطني للابتكار، ودمج مبادئ التصميم والتفكير والإنتاج في التعليم (منهاج قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية واستحداث التدريب المهني التربوي).
ودعت الرؤية إلى الاستثمار في مصادر المواد الخام التي تدعم ابتكار التصميم في المنتجات والخدمات وتمكينها.
واقترحت رؤية التحديث الاقتصادي طرح برامج تحفيزية للشركات الصناعية والخدمية والزراعية والتعيدينية لتوظيف مهنيين متخصصين في التصميم أو الإبداع داخل الشركة أو لشراء الخدمات من شركة التصميم أو الإبداع المحلية لتحسين التصميم والعلامات التجارية لمنتجاتهم وخدماتهم.
واقترحت الرؤية إطلاق “حملة صمم في الأردن” للترويج المحلي والإقليمي والعالمي للأمثلة الأردنية في تميز التصميم، ويشمل ذلك التصميم المعماري والمنتجات والحرف والعلامات التجارية والرسومات والتجارب الرقمية والفعاليات.
ودعت إلى طلب تدقيق التصميم الحكومي لتقييم حالة المباني الحكومية والمرافق والأماكن أو المباني العامة من منظور السلامة والجمال الداخلي والخارجي وتجربة قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية وحالة الصيانة وإمكانية الوصول والعلامات التجارية واللافتات.
وأوصت الرؤية بإلزام الحكومة بتنفيذ مشروع ابداعي أو مدفوع بالتصميم رئيس واحد على الاقل في المجال العام (المرشح الرئيسي: حديقة سكة حديد الحجاز).
واقترحت الرؤية التكليف بإعداد مناهج وطنية للتصميم أو الإبداع للمدارس.

إبراهيم المبيضين/ الغد