الاستثناء من قانون قيصر

بعد ان صوت مجلس النواب الأمريكي على تفعيل قانون «قيصر» لحماية المدنيين السوريين لعام 2019» وفرض عقوبات جديدة على حلفاء سوريا في مجالات الطاقة والهندسة والأعمال والنقل الجوي.

وفرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل كانت الاردن من أكثر المتضررين من القانون، خاصة بعد التحديات والمعيقات التي وضعها الرئيس الامريكي السابق رونالد ترامب امام التجارة الاردنية مع سوريا، ومنع اي تعامل معها تحت طائلة العقوبات المشددة، مما حرم الاقتصاد الأردني الذي يعاني ويحتاج الى أسواق جديدة وتوسيع تجارته من التعامل مع سوريا في ظروف بأمس الحاجة لها الان ، وفي السابق ايضا .

وفي ظل العلاقات الاردنية الأمريكية المميزة بين البلدين والدعم الامريكي اللا محدود بفضل العلاقة التي تربط جلالة الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن والاحترام الذي يحظى به جلالته داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكي

علينا الاستفادة من الفرصة والتحرك دبلوماسيا لاستثناء الاردن من القانون لنتمكن من الانفتاح على سوريا والاستفادة من التجارة بين الطرفين التي تربطهم علاقة تاريخية وعدم ترك الساحة لدولة او اثنتين من الاستفادة بطرق ملتوية .

فالقانون كان يستهدف تضييق الخناق على الحكومة السورية وإيران.

وقد نجحت الدبلوماسية الاردنية في الحصول على مثل هذا الاستثناء من الولايات المتحدة الأمريكية في استيراد النفط من العراق بعد ان فرضت عليه قيودا تحت طائلة العقوبات كذلك.

فالفرصة الان مهيئة مع الرئاسة الأمريكية التي تعتبر الاردن شريكا استراتيجيا مهما وعاملا رئيسا في امن واستقرار المنطقة وداعما للجهود العالمية في المحافظة على السلام.

كما يستضيف على أراضيه أكثر من مليون و300000 لاجىء سوري مما شكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا وأثر على البنية التحتية ، ولا ننسى ايضا موضوع المياه ليزيد معاناة الأردنيين الذين يعانون شحا في المياه كما تعتبر الأردن من أفقر دول العالم في المياه.

تحديات كثيرة فرضها اللجوء السوري زاد حدتها تخلي العالم عن مسؤوليته وعدم الإيفاء بالتزاماته بوعوده في دعم الدول المستضيفة للاجئين حتى ان الالتزاماتهم في خطة الاستجابة لم تصل الى 50% .

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للربع الأول من العام الحالي 189 مليون دولار، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 8.3%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

فالأردن يتحمل عبئا كبيرا عن المجتمع الدولي في موضوع اللاجئين السوريين، وعلى العالم ان يتحمل مسؤوليته في هذا الاتجاه وان يفي بوجوده والتزاماته نحو الاردن وان لا ينصب الدعم الى لاجئي اوكرانيا فقط ، خاصة وان الاردن لا يتحمل مسؤولية الأزمة السورية .