الاستقرار التشريعي

مع ان المراجعة مهمة ومطلوبة بهدف النهوض والتطوير ومعالجة الاختلالات ان وجدت، الا ان الاستقرار التشريعي ضروري ويجب أن يكون هو الأساس.
فعند اعداد اي قانون او اقراره علينا يجب مراعاة انسجامه مع الواقع وقبوله للتطبيق في الحاضر والمستقبل وان لا تتعارض مواده مع اي قانون اخر، وان يغطي النسبة الكبرى من الاهداف والغايات وان تكون نظرته مستقبلية .
وهذا لا يتم الا بإجراء دراسة عميقة للأسباب الموجبة وتحديد الاهداف بدقة دون قيود أو تقييد .
فالاستقرار التشريعي يعكس المؤسسية ، ويخلق البيئة الامنة التي تغري المستثمرين وتشجعهم لشعورهم بالأمان والاطمئنان على أموالهم واستثماراتهم خاصة في ظل التنافس العالمي على جذب الاستثمارات وخلق البيئة الامنة والارضية الخصبة لذلك.
اما التعديلات المستمرة على اي قانون او تشريع فإنها تشعر الجمهور المتلقي بعدم الاستقرار وسرعة التقلب سعيا لإرضاء جهة او لعدم دراسة الواقع بشكل حقيقي وبالتالي تعكس الخوف وعدم الاطمئنان التي قد تؤدي الى اضعافه .
فالتشريع يحب ان يحاكي الدولة ورسالتها واهدافها بما لا يتعارض مع خصائص وميزات مجتمعها، لا ان يكون مستوردا او منسوخا عن قوانين خارجية لا يوجد بيننا وبينهم سمات مشتركة سرعان ما يظهر عقمه وصعوبة تطبيقه وعدم تحقيقه للأهداف والغايات .
فلا يعقل في دولة تجاوز عمرها ال100عام لم تستقر على تشريع استثماري ، بعد ان عدلت قوانين وتشريعات بهذا الخصوص كما تم اقرار والغاء مثلها دون ان نصل الى غايتنا او ضالتنا في ظل تشابك الآلية وتقاطع الصلاحيات والأهداف.
فالقانون يشكل نوع العلاقة بين الدولة وكل من يعيش على ارضها او تربطه علاقة بها، ويترجم مواد الدستور الذي يشكل عقدا بين الدولة ومواطنيها لذلك لابد من استقرارهما لما يشكلان من ركيزة اساسية في البناء والتطور وبالتالي خلق الاطمئنان والوعي ويعكس الأهمية ويخلق الثقة ويؤسس ارضية ثقافية تدفع الى احترام مواده وتطبيقه .
لان القانون يعكس هدف الدولة وحماية شعبها ومؤسساتها.