البنك الدولي يدرس تمويل مشروع إصلاحي بقطاع المياه

– يدرس البنك الدولي، حاليا، تمويل مشروع في قطاع المياه تحت مسمى “إصلاح قطاع المياه في الأردن”، وذلك في سياق اعتبار الأردن من بين الدول الأكثر ندرة في المياه عالميا.
ورغم عدم إعلان حجم التمويل المقترح بعد، إلا أن البنك أشار في وثيقة معلومات البرنامج إلى أن الهدف من المشروع يتمثل بتحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن.
ووفقا للوثيقة، فإن الأردن يعد من من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، ما يفرض قيودًا شديدة على الزراعة وإمدادات المياه لمدنه، وقد تم تصنيف أكثر من 92 % من الأراضي في الأردن على أنها شبه قاحلة أو قاحلة وتتلقى أقل من 200 ملم من الأمطار سنويًا.
وأشار الى أن 97 مترًا مكعبًا فقط هو نصيب الفرد سنويًا من المياه، فيما أن المياه المتاحة أقل بكثير من عتبة ندرة المياه المطلقة البالغة 500 متر مكعب للفرد سنويًا.
وأضافت الوثيقة أن الأردن شهد نمو سكانه خصوصا مع تدفق اللاجئين، ما قلل من كمية المياه المتاحة لكل شخص. وقد وضعت الزيادة السريعة في عدد السكان ضغوطًا هائلة على الخدمات العامة والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، على وجه الخصوص خدمات الكهرباء والماء.
وقالت الوثيقة إن الجمع بين صدمات جانبي العرض والطلب أدى الى ارتفاع حاد في ديون القطاع، ما أثر على استدامة تقديم الخدمات الأساسية والموقف المالي للدولة. مع نمو سكان الأردن وتحضرهم بشكل متزايد (91 % في العام 2019)، يتم استخدام حوالي نصف المياه المتوفرة في الأردن لإمدادات المياه البلدية (بما في ذلك الاستخدامات غير السكنية) والنصف الآخر مخصص للزراعة (مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 70 % من المياه للزراعة)، مشيرا الى أن ندرة المياه تقيد بشدة الإنتاج الزراعي.
وبينت أن الحفاظ على المياه يعد أولوية استراتيجية في كل من قطاعي الزراعة والمنزلية، موضحة أن إنتاجية المياه الزراعية تحسنت بشكل مطرد في الأردن من خلال مجموعة من تقنيات توفير المياه والأحكام التنظيمية.
وتعطى الأولوية أيضًا للحفظ في القطاع المنزلي في الاستراتيجية الوطنية للمياه؛ حيث إن المياه غير المدرة للدخل (NRW هي الفرق بين كمية المياه التي يتم وضعها في نظام التوزيع وكمية المياه التي يتم دفع فواتيرها للمستهلكين لأسباب فنية أو تجارية) حوالي 50 % من المياه البلدية في الأردن.
وأكد البنك أن هناك حاجة إلى تدابير وإصلاحات كفاءة عاجلة لإعادة قطاع المياه إلى العمليات المستدامة ولتكون بمثابة أساس والاستفادة من الاستثمارات الجديدة واسعة النطاق في جانب العرض، بما في ذلك مشروع الناقل الوطني؛ حيث توجد وفورات محتملة في الكفاءة، على سبيل المثال: (1) تقليل المياه غير الملوثة؛ (2) تحسين كفاءة الطاقة ومن خلال شراء الطاقة بشكل أكثر كفاءة (على سبيل المثال، تسعير الوقت من اليوم)؛ (3) تحسين إدارة المرافق؛ (5) إعادة تخصيص المياه الزراعية للإمداد المحلي من خلال الاستعاضة عنها بمياه الصرف الصحي المعالجة عند الاقتضاء. من ناحية الإيرادات، هناك حاجة لتقليل الاستهلاك غير المصرح به وأخطاء القياس وتحسين التحصيل.

سماح بيبرس/ الغد