ما زلنا بالمكان الخطأ سياحيا

نسمع كل يوم عن اجراءات حكومية لتشجيع الاستثمار والعمل على تشجيع السياحة من خلال العديد من الإجراءات والخطوات ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي أطلقتها الحكومة بهدف العودة الى ما قبل عام 2020 وزيادة عدد السياح القادمين الى الاردن الذي تجاوز 5,3 مليون سائح وعائدات مالية تجاوزت 4 مليارات دينار في تلك الفترة .

وعلى الرغم من ان الاستراتيجية تتكون من خمسة محاور هي، «تطوير المنتج السياحي، الموارد البشرية، التسويق، إدارة وحماية التراث والإصلاحات»، ومع ايماننا وقناعتنا بأهميتها وضرورتها ، الا انها لم تنظر إلى الكلفة المالية للمنتج السياحي بعناصره ومكوناته..

فلا يختلف اثنان على الغلاء وارتفاع الاسعار في الاردن التي طالت كل شيء مما أضعف من قدرتها التنافسية سياحيا وقدرتها على جذب السياح ، على مستوى المنطقة ودول الجوار ، التي يتمتع بعضها بنقاط قوة وعناصر جذب تفوق قدرتنا وتسوق نفسها بنفسها دون تكاليف اضافية مما يساعدها على التقدم وزيادة دخلها سياحيا .

ففي الوقت الذي يتهافت فيه الاردنيون ويتسابقون للحجز والسفر الى تركيا من اجل السياحة ما زلنا غير قادرين على تشجيع السياحة لدينا وتسويق منتجنا السياحي داخليا وخارجيا.

ففي الوقت الذي ندعم فيه بعض شركات الطيران او ما يعرف بالطيران المنخفض التكاليف نضر بناقلنا الوطني الملكية الاردنية .

ولا يتوقف الامر عند هذا الحد، بل يتجاوزه بنقاط كثيرة وعوامل عديدة تضعف منافستنا وقدرتنا على الاستمرار والصمود وتحقيق الهدف المنشود ، فأي مقارنة يجريها السائح واي عملية حسابية يقوم بها فإنها حتما لن تكون لصالحنا .

فكيف له ان يفكر بالقدوم لدينا وسعر غرفة في فندق خمس نجوم في العقبة مثلا يقارب ال 300 دولار لليلة الواحدة في الوقت الذي بإمكانه زيارة احدى دول الجوار ضمن رحلة تتجاوز الاسبوع بكلفة لا تزيد عن ال 700 دولار مع برامج رحلات وجولات عديدة .

اي وجه للمقارنة التي تسعى فيه فنادقنا الى تعويض خسارتها جراء جائحة كورونا بيوم وليلة وكأن العالم كله لا يوجد فيه اماكن سياحية الا نحن ، او ان لدينا ميزات وخصائص تجبر السائح على تغيير وجهته والتوجه الينا.

فاذا كان المواطن الأردني المقتدر طبعا – يهرب من ارتفاع الأسعار والتكاليف المرتفعة لمنتجنا السياحي التي تجبره وتدفعه دفعا للبحث عن وجهة اخرى ، اقل تكلفة ليجد ضالته فيها ، فكيف للسائح غير الاردني مع فرق العملة والقوة الشرائية.

ولو أجرينا مقارنة وعملية احصاءات بسيطة لعدد الأردنيين الذين يذهبون الى تركيا سنويا وحجم المبالغ التي يدفعونها هناك، لعرفنا اننا ما زلنا في المكان الخطأ .

فتشجيع السياحة واستراتيجيتها حزمة واحدة لا تتجزأ تراعي المصلحة العامة بشكل كامل وتأخذ العملية السياحية بجميع عناصرها ومكوناتها بعيدا عن الأنانية والفزعة والتفكير المنفرد.

فالكل عليه دور وواجبات يجب القيام بها ضمن آلية تشاركية بين جميع الأطراف والجهات المعنية في القطاع السياحي حكومة وقطاعا خاصا.