عجز الموازنة ينخفض إلى 561 مليون دينار

انخفضت قيمة العجز المالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بعد المنح إلى 561.6 مليون دينار مقابل 636.5 مليون في الفترة نفسها من العام السابق، بحسب نشرة وزارة المالية.
وبذلك، تكون قيمة العجز بعد المنح تراجعت بنسبة 11.7 % في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين تراجع العجز قبل المنح الخارجية إلى نحو 603.6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ نحو 707.6 مليون خلال الفترة نفسها من العام السابق.
أما بالنسبة للدين العام فقد ارتفع في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.5 % أو ما مقداره 540 مليون دينار ليصل إلى 36.3 مليار دينار (52 مليار دولار) مقارنة مع 35.76 مليار دينار في نهاية العام 2021، بحسب نشرة وزارة المالية الأخيرة على موقعها الإلكتروني.
وبذلك أصبح إجمالي الدين العام يشكل ما نسبته 110.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بالأسعار الجارية نحو 32.8 مليار دينار.
وأما بعد استثناء إحصائي لما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فقد بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر أيار(مايو) 2022 ما قيمته 29.07 مليار دينار أو ما نسبته 88.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيار(مايو) من العام 2022 مقابل 28.76 مليار دينار في نهاية العام 2021 أو ما نسبته 89.5 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 شاملا مديونية كلا من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه واللتان بلغتا نحو 7.4 مليار دينار.
وبلغ دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية أيار (مايو) 7.23 مليار دينار مقارنة مع 7 مليارات دينار في نهاية العام الماضي.
ويتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة الدين العام في الأردن من النائج المحلي الإجمالي للعام 2022 والعام المقبل، 114.6 % و 115.2 % على التوالي، مفترضا أن إجمالي الدين سيكون 37 مليارا للعام الحالي، و 38 مليارا للعام المقبل.
في حين بنت الحكومة الموازنة العامة للعام الحالي على نسبة نمو اقتصادي متوقعة 2.7 % وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الأسعار الجارية 33.8 مليار دينار في حين أن يصل إجمالي الدين العام إلى نحو 38 مليار دينار.
وبالعودة إلى نشرة وزارة المالية فقد بلغ إجمالي رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول ) 15.68 مليار دينار في حين بلغ بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية شهر أيار(مايو) من العام 2022 حوالي 15.26 مليار دينار أو ما نسبته 46.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيار(مايو) من العام 2022 مقابل 15.13 مليار دينار في نهاية العام 2021 أو ما نسبته 47.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر أيار(مايو) من العام 2022 حوالي 36.9 مليون دينار في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 154.4 مليون دينار.
بلغ إجمالي رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول ) 20.62 مليار دينار في حين بلغ بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية شهر أيار(مايو) من العام 2022 حوالي 13.81 مليار دينار أوما نسبته 42.1 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيار(مايو) من العام 2022 مقابل 13.62 مليار دينار في نهاية العام 2021 أو ما نسبته 42.4 %من الناتج الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021.

هبة العيساوي / الغد