680 مليون دينار فاتورة التقاعد في 5 أشهر

ارتفعت قيمة بند فاتورة التقاعد في النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 2 % أو ما مقداره 13 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة فاتورة التقاعد في نهاية أيار (مايو) الماضي 680 مليون دينار(أكثر من نصف مليار) مقارنة مع 666.5 مليون في الفترة نفسها من العام 2021.
وبلغ أعداد المتقاعدين في نهاية أيار (مايو) الماضي 388,218 متقاعدا مقارنة مع 377,194 ألف متقاعد في العام السابق، بارتفاع نسبته 3 %.
وشكلت فاتورة التقاعد نحو
18.8 % من إجمالي النفقات الجارية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي والتي بلغت 3.61 مليار دينار مقارنة مع نحو 19.6 % في 2021 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 3.4 مليار دينار.
وشكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الأصيل) نسبة 85.9 % من إجمالي فاتورة المتقاعدين كونها بلغت في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 نحو 583.4 مليون دينار، في حين شكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الوريث) 14.1 % إذ بلغت 96 مليون دينار.
وارتفعت قيمة فاتورة التقاعد ضمن النفقات الجارية المدرجة في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 1.1 % أو ما مقداره 19 مليون دينار مقارنة مع العام 2020.
وبلغت قيمة فاتورة التقاعد في نهاية العام الماضي 1.609 مليار دينار مقارنة مع 1.59 مليار في العام 2020.
وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.
إلا أن الحكومة الحالية اتخذت قرارا منتصف العام الماضي بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 بحيث يكتسب الوزير حق التقاعد اذا بلغت خدماته في الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.
وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات نرى أنها تضاعفت في الموازنة العامة نحو ثلاثة أضعاف منذ العام 2003 وحتى العام 2019 لتصل إلى 1.326 مليار دينار مقارنة مع 345 مليون دينار قبل 13 عاما.
يشار إلى أنه اعتبارا من العام 2003 تم تحويل الموظفين والعسكريين الى مظلة الضمان الاجتماعي بدلا من مظلة التقاعد المدني، حيث تم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي اعتبارا من عام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد والسير نحو تخفيضها.
وكان هنالك توجه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، الا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد.
في حين أتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكراً أو انثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكّر التقدّم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.

هبة العيساوي/