لوقف صرف المستحقات.. 50 مزارع حبوب بإربد يتهددهم الإفلاس

يهدد وقف صرف مستحقات 50 مزارعا من إربد، كانوا قد ورّدوا محصولهم من القمح والشعير إلى “الصوامع” قدرتهم على الزراعة الموسم القادم، في وقت يواجه البعض صعوبة سداد كلف الموسم الماضي التي تحولت إلى ديون تلاحقهم وتهددهم بالإفلاس.
وأكد مزارعون أن الأراضي التي زرعوها الموسم الماضي وتم توريد كامل إنتاجها إلى الصوامع تم استئجارها من مواطنين وجرى زراعتها بمحصول القمح والشعير، إضافة إلى أن المحاصيل وأجور الحراثة تم شراؤها من الأسواق بموجب شيكات وهم الآن يواجهون صعوبة في تسديد المبالغ المترتبة عليهم.
في المقابل، كشف مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس محمد الجمال أن وقف صرف المستحقات المالية لعدد من مزارعي القمح والشعير بدل توريدهم محاصيلهم الى الصوامع، مرتبط بنتائج لجان التحقيق بين أحد الموظفين ومزارع بخصوص قضية إصدار شهادات المنشأ، وسيتم تحويل ملف التحقيق لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد الجمال لـ “الغد” أن الزراعة بدأت منذ أسبوع بصرف مستحقات المزارعين الذين قاموا بتوريد محاصيلهم إلى الصوامع، فيما هناك مشكلة عند البعض في محافظة اربد تعمل اللجنة على التحقق منها.
وقال المزارع عماد الخصاونة إنه قام بزراعة ارض استأجرها من احد المواطنين في الرمثا بداية العام الحالي لزراعتها بمحصول الشعير، وفي شهر مارس (مايو) الماضي تم توريد محصوله والمقدر بـ 120 طنا من الشعير إلى صوامل الشمال وإصدار شهادة المنشأ.
وأضاف أن لجنة مشكلة من الزراعة قامت بالكشف على الأراضي المزروعة بمحاصيله الزراعية وتم إحضار مخطط أراض رسمي، مؤكدا أن وزارة الزراعة أوقفت صرف مستحقات أكثر من 50 مزارعا في الرمثا دون أسباب، حسب قوله.
وأشار إلى أن إنتاج ما يقارب 120 طنا من الشعير تطلب دفع آلاف الدنانير من ثمن استئجار الأرض وشراء الأسمدة والبذار وحراثة الأرض وأجور عمالة وغيرها من المصاريف ليتفاجأ بوقف صرف مستحقاته منذ أكثر من شهر.
ولفت إلى أن ثمن محصوله بعد حصوله على شهادة المنشأ لـ 120 طن شعير يقدر بحوالي 43 ألف دينار، مؤكدا أن العديد من الأشخاص باتوا يطالبونه بالديون التي ترتبت عليه بدل استئجار أرض وغيرها.
وقال المزارع عبدالله الدرابسة إن جميع ما طلبته وزارة الزراعة من أجل توريد محصوله إلى صوامع الحبوب للحصول على شهادة المنشأ سليم، مؤكدا أنه قام بتوريد ما يقارب 80 طنا إلى الصوامع وقامت لجنة بالكشف على الأرض والمحصول وتم كتابة تقرير بالموافقة.
وأشار إلى انه تم توريد الشعير للصوامع وتم استلامه من قبل اللجنة والحصول على شهادة المنشأ، مؤكدا انه ولغاية الآن لم تصرف المبالغ المستحقة للمزارعين رغم أن أوراقهم سليمة.
وأكد انه وعند مراجعة الزراعة للاستفسار عن الموضوع أخبرتهم بأن هناك خطأ لدى موظف وسيتم إحالة القضية إلى مكافحة الفساد، مؤكدا أن المزارع لا ذنب له بأي أخطاء يرتكبها الموظفون وبالتالي يجب العمل على ضرورة صرف المبالغ المالية للمزارعين.
وقال المزارع يوسف سميرات إنه قام باستئجار أرض وزراعتها بمحصول الشعير من أجل توريدها إلى صوامع الشمال، مؤكدا أن الزراعة تشكل له مصدر دخل له ولأسرته في ظل عدم وجود اي وظيفة أو راتب تقاعدي.
وأشار إلى انه يعمل في الزراعة منذ سنوات ويقوم كل عام باستئجار أراض وزراعتها وبعدها يبيع محصوله إلى وزارة الزراعة دون أي عوائق، مؤكدا أنه ولغاية الآن لم يتم صرف مستحقاته من الوزارة لوجود خطأ موظف.
ولفت إلى أن التزامات يجب أن يدفعها خلال الفترة المقبلة لأشخاص بدل استئجار أراض وغيرها، إضافة إلى انه في هذا الوقت يقوم بدفع جزء من المبلغ من أجل استئجار قطعة أرض لزراعتها العام المقبل.
ولفت إلى أن العديد من أصحاب المواشي عرضوا عليه شراء المحصول إلا أنه رفض، وخصوصا أن وزارة الزراعة تشتري المحصول من المزارع بسعر مدعوم يقدر بـ 350 دينارا للطن.
وكانت وزارة الزراعة أحالت ملف إنتاج الحبوب الصادرة من بعض مديريات الزراعة بعد تدقيق الشهادات من قبل لجنة تم تكليفها من قبل وزير الزراعة ورصد مخالفات في هذه الشهادات.
وبين وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في تصريح سابق أن الوزارة ومن خلال الإجراءات الرقابية للجان التدقيق وعلى مدى الأشهر الماضية حول شهادات إنتاج الحبوب الصادرة من مديريات الزراعة لعام 2022 فقد تم رصد مخالفات متكررة ووجود بعض الأراضي التي تم استعمالها في إصدار أكثر من شهادة لأكثر من مستفيد وبناء على هذه المعلومات تمت إجراءات التحقق والمتابعة على مدى أشهر لهذا الملف وإجراء المقارنات وتشكيل لجان في المناطق للعمل على مقارنة الشهادات والكميات والمساحات والأوراق اللازمة وزيارة تلك المواقع فقد تبين وجود مخالفات لآلية منح شهادات المنشأ.
وأشار الحنيفات إلى أن اللجان المختصة في مديرية زراعة اربد قامت بضبط حيازات وهمية في شهادات المنشأ للحبوب والتي قدرت بـ 47.4 % من المساحة المقدمة (50982 دونما) أي ما يعادل 27 ألف دونم للحصول على شهادات منشأ وهمية غير مزروعة أو منتجة وبما يساوي 119 متقدما من أصل 351 متقدما تم رفض طلباتهم بعد التأكد من الزراعة ضمن الحيازات المقدمة.
يذكر أن محاصيل الحبوب القمح والشعير مدعومة من قبل الحكومة للتشجيع على زراعتها بأكثر من ضعف سعرها العالمي حيث يتم شراء طن القمح المواني بـ420 دينارا و 500 دينار للبذار والشعير المواني بـ370 دينارا و420 دينارا للطن.

أحمد التميمي/ الغد