هيئات ثقافية وفنية في إربد تستنكر حرمانها من الدعم السنوي المقدم من «الثقافة»

تفاجأ عدد من رؤساء الهيئات والجمعيات الثقافية والفنية في محافظة إربد بتسريبات حول قرار لوزارة الثقافة الأردنية بحرمان الهيئات الثقافية التي حصلت على مشاريع ضمن فعاليات إربد عاصمة للثقافة العربية للعام 2022م بحرمانها من الدعم السنوي المقدم من الوزارة.
وأشاروا إنه لم ترد بنص الاتفاقية الموقعة لهذه المشاريع بين الهيئات والوزارة بأنه سيتم حرمانهم من حقهم القانوني في الدعم السنوي المحدود والذي لا يكفي أصلا لتسيير نفقات الهيئات الثقافية التشغيلية خصوصا الأنشطة منها والتي لديها مقرات ونفقات عالية.

واعتبروا هذا القرار مجحفا وغير مدروس لا سيما أن أفرادا حصلوا على دعم لمشاريع خاصة ضمن فعاليات إربد عاصمة للثقافة بينما هيئات الثقافية تعمل منذ فترات طويلة ولديها كلف كبيرة ولا يجوز معاملة الهيئات بهذه المعايير الظالمة.
وقال أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري في حديثه «للدستور» إنه لا يوجد إلغاء للدعم السنوي المقدم للهيئات الثقافية وإنما هنالك إعادة ترتيب للأولويات في ظل موازنة الوزارة المتاحة ولم يتم اتخاذ أي قرار لغاية الآن بشأن ذلك فهذه الإجراءات الجديدة مرتبطة بالدرجة الأولى بتحقيق العدالة فالهيئات التي حصلت على مشروع أوأكثر ضمن فعاليات إربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022 لا ينظر لها كالهيئة التي لم تحصل على أي مشروع.
وزاد البراري أن التسريبات والحديث عن إلغاء الدعم هو كلام غير دقيق وليس صحيحا ويوجد نظام تقييم سنوي للهيئات الثقافية وبناء عليه يصار تصنيف الهيئات ويتم صرف الدعم وفقا لنتائج التقييم، فبعض الهيئات لديها مشاكل قانونية عالقة بموازنتها وقراراتها ولا يتم الصرف لها إلا بعد تصويب أوضاعها.
وأضاف أن الدعم السنوي مبالغه قليلة، منوها بأن الهيئة الثقافية التي لم تحصل على مشروع ثقافي وتقييمها متدن قد تحرم من هذا الدعم، فنشترط بالتقييم أن تكون مقدمة لتقريرها المالي والإداري بشكل معتمد ومختوم وضمن بفترة محددة، فهذا التقرير هو الذي يؤكد أن الأمور قانونية؛ إذ يمنع القانون دعم أي هيئة عليها مشاكل قانونية ومالية، فبناء على هذا التقييم يتم حل الجمعيات والهيئات الثقافية.
وأكد البراري أن الدعم السنوي سيصرف خلال الفترة المقبلة، وما يؤخره حاليا وجود مشاريع ثقافية مازالت تقدم وتدرس ضمن فعاليات اربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022 فهذه المشاريع لم تكتمل بعد ويتم الموافقة عليها تباعا وننتظر استكمال هذا الأمر لإصدار التقرير النهائي.

حازم الصياحين/ الدستور