السودان.. احتجاجات جديدة للمطالبة بـ”الحكم المدني”

الخرطوم – خرج آلاف السودانيين، امس، في مسيرات جديدة “للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة”، استجابة لدعوة أطلقتها لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي؛ فيما قطعت الولايات المتحدة باستحالة عودة المساعدات الدولية “دون تحقيق تحول مدني حقيقي”.
وانتشرت قوات الأمن السودانية بكثافة، وأغلقت شوارع رئيسية في وسط الخرطوم، مما أدى إلى شلل كامل في الكثير من مناطق العاصمة.
ويعيش السودان أوضاعا أمنية واقتصادية معقدة وحالة من الاحتقان السياسي؛ بسبب الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر، رفضا للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) 2021، والتي قتل فيها 119 متظاهرا حتى الآن.
وترى القوى السياسية المشاركة في الاحتجاجات، أن حل الأزمة يكمن في “إنهاء كافة ما ترتب على إجراءات 25 تشرين الأول (أكتوبر)، والاستمرار في تفكيك تمكين نظام البشير، وتوحيد الجيش، وفقا لأسس مهنية متفق عليها، وتحقيق العدالة لقتلى الاحتجاجات الحالية، إضافة إلى المئات ممن قتلوا في فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019”.
وتأتي الاحتجاجات الجديدة هذه بعد رفض قطاعات واسعة من السودانيين لمبادرتي “أهل السودان”، و”التوافق الوطني”، معتبرين أنهما “تجاهلتا بشكل كامل القضايا الجوهرية ومطالب الشارع، وأسستا لإعادة إنتاج نظام الإخوان وواجهاته”.
ونصت مبادرة “أهل السودان” على “منح الجيش جميع السلطات السيادية العليا في البلاد، من خلال مجلس أعلى للدفاع”.
كما أقرت “إعادة أموال وأصول وأراض تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، نهبتها عناصر من المؤتمر الوطني، إبان فترة حكمهم”، قبل أن تستردها اللجنة الوطنية في أعقاب ثورة كانون الأول (ديسمبر)، التي أطاحت بنظامهم.
من جانبها، جددت دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) وبلدان الاتحاد الأوروبي، التأكيد على أنها “لن تدعم أي حكومة يقودها رئيس وزراء يتم تعيينه دون توافق المدنيين”.
كما أكدت الولايات المتحدة على لسان سفيرها، جون غودفري، الذي وصل الخرطوم الأربعاء، “التزامها الكامل بدعم التحول المدني في السودان”.
وشدد غودفري، الذي يعتبر أول سفير لبلده في السودان بعد 25 عاما من خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، على أن “استئناف ضخ مليارات الدولارات من المساعدات الدولية المعلقة بعد إجراءات 25 تشرين الاول (أكتوبر)، لن يكون ممكنا إلا بعد التحول المدني الكامل”.-(وكالات)