بلدية غرب إربد.. أمام اختبار إزالة 850 بناء أقيمت بحرم الشوارع

– البناء في سعة الشارع، مشكلة تنظيمية تعاني منها معظم مناطق بلدية غرب إربد، فيما تبعاتها تلقي بظلالها على حياة المواطنين اليومية بعد أن ضاقت شوارع المدن والبلدات ولم يعد هناك مجال لتوسعتها إلا بإزالة المنشآت المتعدية، أو الرضوخ للأمر الواقع.
ووفق مصدر بالبلدية فإن ظاهرة التعدي على سعة الشارع ما تزال مستمرة من قبل بعض المواطنين حتى وصل الأمر إلى تقديم طلبات للموافقة على تقليص سعة بعض الشوارع من أجل توسعة البناء.
هذه المشكلة كانت محط اهتمام رئيس البلدية جمال البطاينة خلال اجتماع عقد مؤخرا ضم عددا من المواطنين والتجار، كشف فيه البطاينة عن وجود ما يقارب 250 منزلا و 600 سور أقيمت في سنوات سابقة بحرم الشوارع وهي مخالفة وتستوجب الإزالة.
ووفق البطاينة فإن هناك تعديات وصفها بـ “الكبيرة” وصلت لمسافة 4 أمتار على حرم الشارع، مؤكدا أن تلك التعديات قديمة وسيتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة بإلزام المتعدي على إزالتها وعلى نفقته في ظل عدم القدرة على تخفيض الشارع ببعض الحالات.
تصريحات البطاينة قد تضع البلدية في صدامات مباشرة مع مواطنين، إذ إن إزالة 250 حالة تعد لمنازل ليس بالأمر السهل، كما أن ترك الأمور كما هي عليه يعني استمرار وتفاقم مشاكل ذات صلة بالتعدي على سعة الشوارع ومنها الأزمات المرورية وعرقلة انسيابية الحركة في شوارع ضيقة وإغلاق طرق تم تقليص سعتها لصالح البناء عند اصطفاف أي مركبة.
ويرى احد المواطنين احمد سلامة أن قضية تعدي الأبنية على الشوارع الرئيسة مشكلة قديمة نتيجة غياب الرقابة من البلدية خلال السنوات السابقة، مؤكدا أن هناك محال تجارية متعدية على الشارع وتخنق الحركة المرورية، الأمر الذي يتطلب من البلدية إزالتها لضمان انسياب حركة السير.
ووفق البطاينة فإن البلدية جادة في إزالة التعديات على الشوارع الرئيسية التجارية وخاصة شارع كفريوبا الرئيس الذي يربط 3 ألوية ببعضها، بعد أن تسببت التعديات بتراجع الحركة الشرائية واضطرار العديد من السائقين إلى تغيير اتجاه سيرهم بسلوك شارع اربد الدائري نظرا للاختناقات المرورية التي يشهدها الشارع.
وأشار إلى أن الحركة الشرائية انخفضت في الشارع بنسبة 40 % بسبب الأزمات المرورية الناتجة عن تعدي الأبنية على سعة الشارع، مؤكدا أن البلدية ستنفذ خلال الأسابيع المقبلة حملة لإزالة التعديات وتخطيط الشارع لمنع تعدي أصحاب المحال والبسطات عليه أيضا.
في سياق آخر، كشف البطاينة عن أن هناك أكثر من ألفي محل تجاري غير مرخصة في مناطق غرب إربد حتى الآن، وأن عشرات المحال تعمل منذ 14 سنة دون حصولها على التراخيص، ما حرم البلدية من عوائد مالية كبيرة كان يمكن أن تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف انه تم رفع موازنة البلدية لعام 2023 لـ 5 ملايين و700 ألف دينار بعجز يقدر بحوالي 2.5 مليون دينار ومديونية فاقت المليوني دينار، مؤكدا أن الوضع المالي للبلدية غير مريح في ظل ضعف موارد البلدية وحجم العبء الملقى على البلدية.
في المقابل، يقول أحد أصحاب المحال التجارية موفق السمامعة إنه يجب على صاحب البناء تأمين مواقف لمنشأته، بدلا من تحميل ذلك على المستأجر، مؤكدا أن صاحب المحل التجاري استأجر محله قبل عام 2017 ومن غير المنطقي ان يتم تقاضي 75 دينارا بدل مواقف وأن على صاحب البناء دفع المبلغ عن كل محل أو تأمين مواقف، موضحا أن هذه المشكلة منعت العديد من التجار من ترخيص محالهم.
كما أكد التاجر شادي الشناق أهمية أن يكون هناك حوافز سواء مادية أو معنوية للتاجر الملتزم وأن يتم تسهيل إجراءاته، مشيرا إلى أن الجميع مهتم بنجاح عمل البلدية وخصوصا وأن جميع المواطنين على تماس مباشر مع الخدمات التي تقدمها البلدية.
على أن البطاينة أعاد التأكيد بأن البلدية ورغم ضعف الإمكانيات، إلا أنها جادة في النهوض بمناطق غرب إربد وهناك مشاريع تعتزم إقامتها وتتضمن منطقة حرفية وسوق خضار وفواكه ومشروع للطاقة الشمسية للتخفيف من فاتورة الإنارة.

احمد التميمي/ الغد