العنف بالعراق يتجه جنوبا.. ليلة دامية في البصرة تخلف 4 قتلى
العراق – قال مسؤولون أمنيون عراقيون إن 4 قتلوا فيما جرح 10 آخرون في اشتباكات بين فصائل مسلحة في مدينة البصرة جنوبي البلاد، اندلعت الليلة الماضية واستمرت لصباح أمس.
الاشتباكات هي الأحدث في أعمال عنف تشهدها البلاد ضمن أزمة سياسية بين أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والأحزاب والجماعات شبه العسكرية المدعومة من إيران.
وقال المسؤولون الأمنيون إن الاشتباكات وقعت في وسط البصرة، مركز إنتاج النفط الرئيسي في العراق.
وذكروا أن اثنين من القتلى ينتمون لجماعة سرايا السلام التابعة للصدر.
وتفجر العنف مجددا في العراق هذا الأسبوع مع قتال بين مسلحين من أنصار الصدر من جهة وقوات الأمن ومسلحين متحالفين مع إيران من جهة أخرى في بغداد في أعنف معارك شوارع تشهدها العاصمة منذ سنوات.
وأدى الجمود السياسي بين المعسكرين المتناحرين إلى بقاء العراق دون حكومة منذ انتخابات أجريت في أكتوبر.
كما أدى إلى تعميق حالة الشلل وعدم الاستقرار، إذ يكافح العراقيون لتخطي عقود من الحرب والعقوبات والصراعات الأهلية والفساد المستشري.
وأكدت السلطات عودة الهدوء إلى محافظة البصرة بعد هذه الأحداث التي جاءت في أعقاب اشتباكات دامية بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، وانتهت بانسحاب المعتصمين من أنصار التيار الصدري والإطار التنسيقي.
وقالت مصادر محلية إن عناصر من “عصائب أهل الحق” كانوا يتفحصون سيارة أمام مقر الحركة في المدينة، وتصادف أن فيها أفرادا من سرايا السلام الموالية للتيار الصدري، ما أدى لحدوث اشتباك بين الجانبين.
وعلى إثر هذه الاشتباكات، أعلن قيس الخزعلي الأمين العام لـ”عصائب أهل الحق” مطالبته أعضاء الحركة بإغلاق مكاتبها حتى إشعار آخر.
وقال الخزعلي إن “هناك من يتربص بنا ويريد تأزيم الأمور”.
في المقابل، وجّه صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تحذيرا للخزعلي من عواقب هذه الأحداث “إذا لم يكبح جماح مليشياته”.
من جانبه، قال الرئيس العراقي برهم صالح إن الأحداث التي جرت “مؤسفة وغير مقبولة ويجب منع تكرارها تحت أي ظرف”.
وفي وقت سابق، قال محافظ البصرة أسعد العيداني إن الوضع بات تحت السيطرة، وجرى احتواء الاشتباكات، مؤكدا أن المواجهات لم تنتشر بشكل كبير في المدينة قبل احتوائها من قبل قوات الأمن.
وتأتي تلك الحادثة كنتيجة للتأزيم الموجود في البلاد والذي تشهده بعض المناطق والمحافظات العراقية، على إثر الأحداث الدموية التي وقعت في المنطقة الخضراء ببغداد وخلّفت أكثر من 20 قتيلا، قبل أن تنتهي بدعوة مقتدى الصدر أنصاره للانسحاب وإنهاء الاعتصامات.
ووسط هذه الأجواء، رفعت المحكمة الاتحادية العليا جلستها في دعاوى حل البرلمان أمس، وحددت الأربعاء المقبل موعدا لإصدار القرار.
وكانت المحكمة قد نظرت هذه الدعاوى أول من أمس الأربعاء، بعد يومين من الاشتباكات الدامية في بغداد.
وتتناول فحوى الدعاوى اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأدى الجمود السياسي بين فصائل رئيسية إلى بقاء العراق من دون حكومة منذ الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول (أكتوبر) 2021.-(وكالات)
التعليقات مغلقة.