الدور التنموي للشركات والمصانع

من حق الدولة على الشركات الكبرى والمتوسطة ان تساعدها من خلال المساهمة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة وان يكون لها دور في التنمية والتطور وكشريك اساسي ايضا .
وعلينا ان ندرك ان المجتمع ليس مستهلكا او متلقيا للخدمة فقط، بقدر ما هو شريك في نسبة الأرباح والعوائد من خلال مساعدته على التنمية وتقديم الخدمات التي تساعد على نهوضه ليراها تنعكس ايجابا على حياته ونمط عيشه.
فدور البنوك أو الشركات الكبرى لا يتعلق بتقديم خدماتها مقابل اجر او مردود مالي فقط، فهي مطالبة ايضا بالتنمية في جميع المجالات من خلال دراسة واقع البيئة المحيطة وتقديم ما يلزم ويسهم في النهضة والتطور وانشاء مشاريع وبرامج ثقافية وعلمية وبنية تحتية ، اضافة الى اللمسة الإنسانية وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.
ولنا في جامعة اليرموك أكبر مثال وخير دليل على النهضة التي حققتها في مدينة اربد بعد ان حولتها من قرية صغيرة الى مدينة كبرى لتصبح بفضلها محط انظار الناس التي انعكست على حياتهم بشكل ايجابي .
فهذا العمل الضروري الذي يفتقده المجتمع لا ينعكس على الناس فقط بقدر ما ينعكس ايجابا على الشركة او المصنع لأنه يدفع الناس للمحافظة عليها وحمايتها وكذلك الترويج وتقديم الدعاية المجانية لها ايضا.
فلا يعقل ان تتخلى الشركات الكبرى عن دورها التنموي وان تسقط من حساباتها وميزانيتها نسبة من ارباحها لتشجيع الإبداع والابتكار وتلمس حاجات الناس الإنسانية والمساهمة في تطوير وبناء مشاريع يستفيد منها الشباب وتساعد طلاب العلم على اكمال دراستهم .
الامر الذي يزرع في عقولهم فكرة الانتماء ويعزز في وجدانهم حب الخير ومساعدة الغير وينمي فكرة التعاون والشراكة ، ويزيد من تعاضد المجتمع وتماسكه .
اما ان يبقى هذا مقصورا على الدولة وعدد قليل من الشركات وان تتخلى الاغلبية عن واجبها ورد الجميل للدولة التي أمنت لهم بيئة امنة ومستقرة تحمي استثماراتهم وتحافظ على اموالهم بفضل ما انجزته من بنية تحتية ساعدت في نمو هذه الشركات وتطورها فان هذا ظلم كبير للدولة والمجتمع.
فالتنمية وخدمة المجتمع المحيط يجب ان يكون من اهداف الشركات وعنصر اساسي في رؤيتها لا تقل عن هدف جني الأرباح وتحقيق الأموال ، فكلاهما عنصران مهمان لبقاء الشركات واستمرارها.