اعتداءات أم سرقة للمياه؟

كل يوم نسمع تصريحات ونقرأ اخبارا عن ضبط وزارة المياه اعتداءات على خطوط المياه بطرق مختلفة . فمرة نسمع عن سحب خطوط مخالفة واخرى عن هوايات واخرى بيع المياه وري مزارع بمساحات مختلفة بعيدا عن العدادات ، اي بمعنى اصح . وإذا ما أردنا ان نسمي الامور بمسمياتها ، فهي سرقة خلافا لأحكام القانون والقيم الاخلاقية.

ولضخامة ما نسمع وتعدد الطرق والأساليب يتخيل لنا بأننا نعيش وسط بحار تتوسطنا انهار لا في بلد يعاني من فقر وشح ، ويعد من أفقر دول العالم في حصة او نصيب الفرد سنويا .

والغريب في الموضوع، اين كان المسؤولون طيلة الأعوام السابقة عن هذه الاعمال التي يتحمل نتائجها وما زال المواطن الغلبان الذي يدفع فاتورتها مرتان او أكثر من مرة ما يستحق عليه من فواتير، واخرى اثمان الفاقد وبعدها توقف الضخ والانقطاع المستمر عن بعض المناطق لينعم بها زمرة تطاولت على أموال الشعب دون وجه حق .

لنتساءل ايضا اين القوانين الرادعة ؟ وان وجدت هل هي كافية لردع تلك الفئة ومعاقبتها على ضخامة فعلها وجرمها بحرمانها المواطن من حقه في المياه التي تعتبر شريان الحياة وعصبها ،ولا حياة او عيش بدونها .

وهل نحتاج الى حملات أمنية، ونصب كمائن لضبط مثل هذه المخالفات وكأننا نطارد مجرمين او مطلوبين امنيين خطرين او مروجين للمخدرات.

ومع اعتقادي بان مرتكبي تلك المخالفات لا يقل جرمهم عن غيرهم من اصحاب الاسبقيات والبلطجية، فجميعهم يعتدون على حقوق الغير ويسلبونهم بعض ما يملكون دون وجه حق ويخدشون مشاعرهم .

مما يستدعي تغليظ العقوبات على مرتكبيها وعدم التستر عليهم مهما كانت مواقعهم وصفاتهم ، ولا يجوز لأحد مهما كان موقعه ان يتساهل او يتسامح لأنه ليس من حق أحد ان يسلك هذا الطريق لأنه من حق المجتمع بأكمله .

فالموضوع اولا يبدأ من القيم والأخلاق مرورا بالقيم الانسانية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع، لنصل جميعا الى شعور واحد باننا في وطن واحد تربطنا قيم واحدة تحت مظلة القانون والتشريعات الناظمة للحياة.