موجة التصعيد الإسرائيلي بالضفة تتجه نحو التطور في قمع الفلسطينيين

– تتجه الموجة الحالية من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية نحو التطور، بعد مزاعم الاحتلال بضبط ما سماها “خلية كبيرة” تابعة لحركة “حماس” خططت لتنفيذ هجمات في الداخل المُحتل، وسط دفع أعضاء في مؤسسته العسكرية نحو عملية كبرى لقمّع الغضب الفلسطيني.
ويبدو أن ذروة الموجة الحالية ما تزال قادمة، وفق التقديرات الإسرائيلية، إلا أن القضاء الإسرائيلي عليها لن يكون سهلا، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، وذلك بعد ارتفاع وتيرة الانتقادات الداخلية لعملية ما يسمى “كاسر الأمواج” التي فشلت في منع تنفيذ العمليات الفلسطينية.
وأمام “نصائح” كبار الضباط في جيش الاحتلال للمؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية الإسرائيلية بالعمل على خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية مع قرب إحياء “الأعياد اليهودية” المزعومة؛ فلم تستبعد التقديرات الإسرائيلية، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية، أن يكون الاحتلال “قريب جدا” من تنفيذ “عملية عسكرية كبيرة وواسعة وشاملة” في الضفة الغربية.
وفي حين يعمل كل من جهاز الأمن الإسرائيلي العام “الشاباك”، وجيش الاحتلال، “لمنع امتداد الأحداث من شمال الضفة الغربية إلى مدن أخرى في جميع أنحائها”، فإن الاحتلال يُلوح بمزيد من التصعيد “ما لم تتعامل” السلطة الفلسطينية مع ما سمّته التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية مؤخراً “بشكل فعال”، وفق مزاعمه.
وقالت القناة الإسرائيلية نفسها؛ إن هناك محاولات لتنفيذ عمليات فلسطينية “بشكل شبه يومي” في الضفة الغربية، بحسب ما تزعم أجهزة أمن الاحتلال، وذلك بعدما ارتفعت إلى “عتبة ذروة موجة العمليات الفلسطينية قبل ستة أشهر”، والتي كانت في آذار (مارس) الماضي.
وفي تقرير لمعهد بحوث السياسة والاستراتيجية الإسرائيلي، الذي يترأسه اللواء احتياط عاموس جلعاد، بعنوان: “حقل الألغام الاستراتيجي”، تناول القضايا الأمنية المثارة حاليا قبل “الأعياد اليهودية”، وانتخابات الكنيست، في ظل الأحداث المتدهورة في الضفة الغربية وخاصة شمالها، وارتفاع الهجمات المسلحة.
وتوقف التقرير عند ما اعتبره جسارة جيل الشباب الفلسطيني، موصيا المستوى الأمني والسياسي الإسرائيلي “باتباع سياسة عاقلة للحفاظ على الهدوء خاصة مع قرب الأعياد اليهودية ولمنع انتقال التصعيد إلى الأقصى، مع الاستمرار في التركيز على مواصلة استهداف شبكات “حماس” في الضفة ومحاولة منع انتقال الهجمات إلى كل مدن الضفة الغربية.
ورأى ضباط الاحتلال أن “على الحكومة الإسرائيلية أن تعمل على استقرار المنظومة الاقتصادية الفلسطينية وحفظ التنسيق الأمني والمدني مع السلطة ونقل رسائل تحذير “لحماس” للامتناع عن خطوات قد تهيج المنطقة في هذه الفترة الحساسة”.
وينسجم ذلك مع توصيّة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بتعزيز الإجراءات الأمنية في المستوطنات المحاذية للحدود مع قطاع غزة، تحسبا من اندلاع أي موجة تصعيد في المرحلة المقبلة.
وفي وقت سابق أول من أمس؛ زعم جهاز “الشاباك” الإسرائيلي، اعتقال خلية تابعة لحركة “حماس” تضم سبعة ناشطين من مدينتي الخليل ونابلس بالضفة الغربية، مُدعيا أنهم خططوا لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وقال الشاباك في بيان، إن الاعتقالات نُفذت بالتعاون مع جيش الاحتلال، واستهدفت الشبان الفلسطينيين الذين زعم أنهم “شاركوا في التخطيط والدفع لتنفيذ عمليات” ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، وذكر أنه صادر أسلحة ومواد تابعة للخلية.
وفي الأثناء؛ أصيب جندي إسرائيلي بعد رشقه بالحجارة خلال مواجهات أثناء تصدي الشبان الفلسطينيين لعدوان الاحتلال عقب اقتحامه أمس بلدة “بدو” شمال غرب القدس، في إطار حملة اعتقالات واسعة شنها الاحتلال في بلدات شمال غرب القدس، وأنحاء مختلفة من الضفة الغربية، تزامنا مع اندلاع المواجهات العنيفة.
كما وفرت قوات الاحتلال الحماية الأمنية المشددة لاقتحام المستوطنين، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة “باب المغاربة”، وتنظيم الجولات الاستفزازية، وأداء الطقوس التلمودية في منطقة “باب الرحمة”، شرقيّ الأقصى، وتلقيّ شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وفق دائرة ألأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.
فيما واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، في ظل استعداد ما يسمى “جماعات الهيكل” المزعوم، لتنفيذ سلسلة من البرامج التهويدية واقتحامات واسعة للمسجد، لإحياء موسم الأعياد اليهودية المزعومة.
من جانبها؛ أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحاصل في الأوضاع والناتج بالأساس عن انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه وعدوانهم على الفلسطينيين، وإغلاق الأفق السياسي لحل الصراع مما يدخل الشارع الفلسطيني في حالة من فقدان الأمل بالسلام.
ودعت المجتمع الدولي لعدم الانجرار خلف حملات التضليل الإسرائيلية وإعطاء الاعتبار للقضية الفلسطينية، باعتبار أن حلها هو مفتاح الأمن والاستقرار ليس في ساحة الصراع فقط وإنما في المنطقة والعالم.
وطالبت بإجبار الاحتلال على وقف الاستيطان وجميع أشكال انتهاكاته وجرائمه، والزامه بالانخراط في عملية سلام حقيقية ضمن سقف زمني محدد يجبره على إنهاء احتلال أرض دولة فلسطين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

نادية سعد الدين/ الغد