المصالحة الفلسطينية أيادي تتصافح وقلوب تتجافى

=

 بقلم /مهدي مبارك عبد الله

الانقسام بين حركتي حماس وفتح بدأ في شهر حزيران عام 2007 لأسباب سياسية ظلت تتفاعل منذ دفع ما كان يوصف في حينه بالقيادة المتنفذة في منظمة التحرير بمشروع التسوية سنة 1974 والانقلاب السياسي الذي حصل في برنامج حركة فتح من العمل على تحرير فلسطين إلى إقامة السلطة الفلسطينية على ما يمكن تحريره من فلسطين وبالرغم من تقديم هذه الصيغة في ( إطار قتالي ) وصف السلطة التي تمثّل جوهر مشروع التحول بالسلطة المقاتلة الا إنه كان واضحاً أن هذا كان مجرد جسر للانتقال إلى مسلك التسوية السياسية المتهالك

في مقابل ذلك واجهت قوى منضوية بمنظمة التحرير هذا التوجه بتشكيل تحالف سمي جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول الاستسلامية تشكل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير العربية والجبهة الشعبية القيادة العامة وجبهة النضال الشعبي ومنظمة الصاعقة وقد اشتهر حينها باسم جبهة الرفض

كما تشكل ايضا بعد ما قارب العشرين عام إثر توقيع اتفاق أوسلو سنة 1993 إطاراً تنظيمي آخر جمع حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديموقراطية وغيرها وهو ما اظهر في وقته غلبة التوجه السياسي على التفكير الأيديولوجي في مسارات الحركة الوطنية الفلسطينية

اتفاق أوسلو المشؤوم لم يخضع لاستفتاء شعبي أو لإجماع وطني أو لأيّ آلية تمنح الاتفاق الشرعية الشعبية وقد تأسست بناء عليه السلطة الفلسطينية واشترط وجودها بترتيبات أمنية تمنع مقاومة الاحتلال حيث افتتحت عهدها باستهداف معارضي الاتفاق وتحديدا حركة حماس بشكل مضاعف لحجمها الكبير والمؤثر ولكونها تمسكت بنظريةً وممارسة بالعمل المسلح ضد الاحتلال

فضلا عن ارث التنافس الممتد الذي جمع بينها وحركة فتح والذي استمر لحين انفجار انتفاضة الأقصى حيث استعادة حماس عافيتها جراء تراجع قوة السلطة الفلسطينية وتعاظم قوتها بعد انسحاب الاحتلال من القطاع سنة 2005 الأمر الذي مكن الحركة من تطوير تنظيمها العسكري ودفعها للتفكير بالتأثير على مسارات السلطة من داخلها والحيلولة دون السماح لها باستهدافها مجدداً والتركيز على حرمان خطّ التسوية من التغطية بشرعية صندوق الانتخابات

سنحاول في ثنايا هذه المقالة ان نقرأ بعض من سياقات المصالحة الوطنية بين بين إدارتي الضفة الغربية وقطاع غزة ( حركتي فتح وحماس ) وسوف نجدد المرور على الأسباب التي أدت الى استعصاء هذه المصالحة في اوقاتها الماضية بعدما تم الاتفاق على الذهاب إلى انتخابات وكذلك في مسارها الأخير في الجزائر على الرغم من التحديات الخطيرة التي أحاطت بالقضية الفلسطينية ليست ابتداء باعتراف إدارة دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ولا انتهاء بموجات التطبيع المتصاعدة ولا بما كان بينهما من إعلان خطة ترامب للقضية الفلسطينية وقد يأتي في سياق هذه القراءة التساؤل المهم عن اجراء الانتخابات وفيما اذا كانت مدخلاً فاعلاً في إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام

في النصف الثاني من سنة 2020 وفي احدى صور التقارب بين الحركتين لا زلنا نتذكر جيدا عندما وافقت حركة حماس على الذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني بالتوالي والترابط ودون شرط التزامن في استجابة لضمانات قطر وتركيا ومصر وروسيا وهو ما رحب به الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حينه كمدخل لإعادة احياء جهود لمصالحة الفلسطينية التي توقفت في القاهرة

بعد طول اتهامات متبادلة بين الحركتين على وقع إعلان حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى سابق عهدها بمعنى عودة التنسيق الأمني في حين اتهمت حركة فتح حركة حماس بالتراجع عن تفاهمات إسطنبول بمطالبتها بتزامن انتخابات المجلس الوطني مع المجلس التشريعي الأمر الذي فض الحوارات مبدداً الآمال العريضة بحتمية المصالحة هذه المرة بعد موافقة حركة حماس على إجراء انتخابات شاملة وغير متزامنة

الحوارات المتكررة لرأب الصدع بين الحركتين بدأت قبل الانقسام حين كانت فتح تحرك جهاز السلطة الموالي لها بالكامل في صراعها مع حماس وفي الوقت نفسه تحاول جر الأخيرة سياسياً إلى مربعاتها المعدة مسبقا وبما اكد البعد السياسي والبرامجي الجوهري في صراع الحركتين كما كشف ان التقارب بين حركتي فتح وحماس ومحاولة انهاء الانقسام السلطوي تأسس في مظهره الأولي رداً على خطة الضم التي أعلنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ثم تعززت دواعيه مع زيادة موجة التطبيع الخليجي حيث وضعت جميع حيثيات هذا التقارب في إطار مواجهة التحديات التصفوية التي تستهدف القضية الفلسطينية برمتها وتمس الفاعلين الرئيسيين في الساحة الفلسطينية كل شخص بعينه

وهو ما انعكس وطنياً في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالدعوة الى ضرورة تجاوز الخلافات البينية والتدبير المشترك لإطلاق المقاومة الشعبية رغم التشكيك في إمكانية التأسيس لمقاومة شعبية على أرضية التعاون مع السلطة الفلسطينية او حتى التفاهم على إجراء انتخابات تشريعية تتلوها انتخابات رئاسية وأخرى للمجلس الوطني كما طرح المجتمعون بعض الأسئلة حول الأسباب الداعية لعدم البدء بإعادة بناء منظمة التحرير بالرغم من طبيعة التحدي الذي تجاوزت خطورته الصراعات القائمة بين الحركتين

في شباط 2007 وقَّعت الحركتان برعاية سعودية اتفاق مكة الذي تأسست وفقه حكومة وحدة وطنية بين الحركتين عرفت بالحكومة الحادية عشرة لكنها لم تعمر طويلاً وقد انهارت بعد ثلاثة اشهر فقط ثم عادت الحركتان في آذار عام 2008 إلى محاولة تسوية الصراع بينهما بالتوقيع على اتفاق يستند إلى مبادرة يمنية للمصالحة بين الحركتين بيد أنّ خلافات عديدة أحبطت أيضا المبادرة في مهدها

وقد تلا هذه المحطات حوارات متعددة أفضى بعضها إلى توقيع اتفاقات وطنية شاملة أو ثنائية كان أبرزها اتفاق القاهرة في سنة 2011 والذي كان اتفاقاً وطنياً نص على تشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير يتولى مهمة إعادة بناء منظمة التحرير ومعالجة القضايا المصيرية في الشأنين السياسي والوطني ومن المؤسف انه لم يكتب لهذا الاتفاق النجاح بالرغم من تميزه في مضامينه العامة وفي إنجازه التفاهم على التفاصيل والمحددات والمعايير بما يجعله أفضل ما توصلت إليه الحركتان خلال صراعهما الطويل

اعقب ذلك اجتماعات أخرى كما ابرمت اتفاقات لاحقة كان أهمها اتفاق الدوحة الذي وقّعه في شباط 2012 كل من الرئيس محمود عباس ورئيس حركة حماس في حينه خالد مشعل والذي عاد للنص على التزامن في انتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة والدعوة لعقد اجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير إلا أن الاتفاق هذه المرة لم يكن محل تفاهم كافٍ في أوساط حماس نفسها حيث أبدت قيادة حماس في غزة معارضة الاتفاق ولكنها عادت لتوقيع اتفاق آخر في نيسان 2014 تضمن نفس بنود اتفاق الدوحة والتي شكلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله الذي سبق له ان تولى رئاسة حكومة السلطة خلفاً لسلام فياض قبل ذلك بسنة واحدة

الاتفاق أعلاه بدأ متعثراً ويعاني من عقبات حول مفهوم التمكين للحكومة وآليات إدارتها لملف موظفي قطاع غزة وسلاح المقاومة لينتهي مع انفجار آذار عام 2018 في قطاع غزة الذي استهدف موكب الحمد الله وبرفقته ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات لتدخل الحركتان فصلاً جديداً من تبادل الاتهامات دون أن يكون لاعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول 2017 أي أثر في توحيد الحركتين لمواجهة هذا التحدي الكبير

جولات المسارات والاتفاقات انتهت دون شيء ولم تجري الانتخابات العامة التي أعلن عنها الرئيس عباس في خطاب له في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول 2019 ووافقت عليها حركة حماس في رسالة مكتوبة سلمتها لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حيث تنازلت فيها عن شرطها بتزامن الانتخابات التشريعية والرئاسة والوطني إلا أن ذلك كله لم يدفع الرئيس عباس لإصدار مرسوم رئاسي بشأن الانتخابات مما أظهر دعوته تلك وكأنها مناورة خطابية وهو ما ابقى على احتكار حركة فتح للمؤسسة الفلسطينية وعدم قدرتها على استيعاب وجود منافس قوي لها في قيادة الصراع مع الاحتلال

في اتفاق إسطنبول جرى التفاهم على تنظيم انتخابات شاملة وغير متزامنة تبدأ بالمجلس التشريعي وهو ما تراجعت عنه حماس لتعود للموافقة عليه في آخر أمرها وبنفس النتيجة فشل حوار الفصائل الفلسطينية الذي استضافته روسيا لبحث سبل تحقيق المصالحة وترتيب البيت الداخلي وسط خلافات كانت شائكة بين الحركتين

وهو ما كان دائما يثير جملة من التساؤلات حول إمكانية صمود هذه التفاهمات والاتفاقيات ومدى قدرتها على تشكيل مدخل للخروج من الأزمة أو مواجهة التحديات دون محاولات إعادة تدوير الأزمة في بطن أوسلو ومتاهاته

في حين كان من المفترض ان تقوم الاتفاقات بدعوة الأطر القيادية للنهوض بمهمة اعادة بناء منظمة التحرير وفق اتفاق سنة 2011 في القاهرة لكن قيادة السلطة بقيت متمسكة بخطها السياسي نفسه وبمسارها ذاته فكم من مرة اعلن الرئيس عباس تمسكه بالمفاوضات ونبذه للمقاومة ونعتها بالإرهاب إضافة الى دعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام وتشخيص المشكلة الفلسطينية تحديدا في القيادتين الأمريكية والإسرائيلية لا في مسار السلطة نفسه

طوال سنوات الانقسام لم تأخذ السلطة الفلسطينية خطوات حقيقية لتهيئة أجواء المصالحة أثناء الحوارات كوقف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية ودفع رواتب نواب حماس ومخصصات بعض أسراها ورفع الحظر عن مواقع حماس الإلكترونية بل اعتبر عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المطالبة بتهيئة الأجواء محل انتقاد ورفض

كما ظلت حركة فتح مطولا تستفرد بإدارة المشهد التشريعي والقضائي من موقعها في قيادة السلطة التنفيذية خاصة بعد حل المجلس التشريعي وفي الواقع العملي لم يتغير شيء منذ انتخابات 2006 من حيث ابتزاز المنظومتين الإقليمية والدولية لحركة حماس لحملها على القبول بشروط دمجها في النظام السياسي الفلسطيني أو أن يدور الانقسام مجدداً في حلقة مفرغة على أرضية أوسلو البغيضة

الشعب الفلسطيني يتوف الى إزالة جميع المخاوف والتوجسات بتحقيق اتفاق وطني خارج إطار أوسلو يعيد صياغة المؤسسة الفلسطينية على أساس مرجعي واحد بين الفرقاء يتجاوز من خلاله معطيات أوسلو واشتراطاته وببني شراكة وطنية حقيقية لإدارة المؤسسات وتداولها من خلال الانتخابات وإلا فإنه لا يمكن أن تكون الانتخابات وسيلة لتدبير الاختلاف السياسي دون حسم طبيعة النظام السياسي وتوجهاته المرتهنة

ولابد قبل كل شيء أن يكون هذا البرنامج بمثابة خطة للانسحاب من مشروع التسوية باعتباره قد وصل بالفلسطينيين إلى مآلات تهدد قضيتهم بالتصفية وتكبلهم وتحطم فاعليتهم إلا أن حركة فتح وبوصفها قيادة السلطة ومشروعها لا تبدي أي إرادة لمواجهة المحتل بل تمسكت بالمشروع مع محاولتها تحسين بعض حيثياته ولا زالت لا تقر بأن جوهر الأزمة يكمن في المشروع السياسي وبنية المؤسسة الفلسطينية ووظيفتها فضلا عن ترحيلها المستمر للملفات والأزمات الخلافية بين الحركتين حول المسائل الأمنية والسياسية والتنظيمية دونما معالجة

منذ بداية العام الجاري عقدت في الجزائر لقاءات واتصالات واسعة مع مختلف الفصائل الفلسطينية لتحقيق مصالحة وطنية بينها قبل انعقاد القمة المقبلة للجامعة العربية المقررة مطلع تشرين الثاني المقبل وذلك للتأكيد على موقف الجزائر الداعم لقضية العرب الأولى وإعادتها إلى صدارة القضايا العربية وليكون في ذلك ايضا رسالة واضحة موجهة لتيار التطبيع مع الاحتلال الصهيوني والسؤال المطروح من جديد في ظل حالة الإحباط واليأس الفلسطيني هل تملك الجزائر القدرة على تحقيق هذه المصالحة رغم تواصل الخلافات والتدخلات الكثيرة التي تغذي استمرار الانشقاق والتمزق الفلسطيني

المساعي الجزائرية اتجاه تحقيق المصالحة الفلسطينية ليست جديدة ففي 6 كانون الأول الماضي أعلنَ الرئيس تبون في لقاء مع نظيره الفلسطيني محمود عباس اثناء زيارته للجزائر عن رغبة بلاده باستضافة لقاء للفصائل الفلسطينية لأحياء أواصر الاخوة والتفاهم وصولا الى راب الصدع بين الجانبين وهو ما اوجد تفهما من مختلف الفصائل الفلسطينية التي أرسلت وفودًا عنها إلى الجزائر حيث اجتمعوا مع كبار المسؤولين وأكدوا تفاعلهم الكبير مع الخطوة الجزائرية المتقدمة

كذلك في 5 تموز الماضي وضمن احتفالات الذكرى الستين لاستقلال الجزائر وبعد سنوات من القطيعة عقد الرئيس تبون لقاءً جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوفد من حركة حماس يقوده رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وقد شارك فيه كل من نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد عمر ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج وقاضي قضاة فلسطين محمد الهباش والقيادي في حركة حماس سامي أبو زهري

للحقيقة لقاءات الجزائر الأخيرة بقيت عند حدود المصافحة والقبلات والابتسامات والمجاملات ولم تحقق أي خطوة على طريق المصالحة الحقيقية المطلوبة وفي شهر أيلول الماضي عاد الحديث عن الوساطة الجزائرية من جديد بوصول وفود من مختلف الفصائل إلى الجزائر تمهيدًا لإجراء حوارات لبحث سبل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية

لا شك ان هناك جهود دؤوبة وعمل دبلوماسي كبير يقوده الرئيس تبون يرمي إلى تعزيز وحدة الصف الفلسطيني قبل القمة العربية حيث يستغل المسؤولون الجزائريون مختلف المنابر الدبلوماسية لجعل الملف الفلسطيني على رأس انشغالات الخارجية الجزائرية واقتناع الفصائل الفلسطينية بمبادرتها حيث تأمل من لجميع ان يكونوا مستعدين لتقديم تنازلات وتقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام والتغلب على المواقف والمطالب والعقبات التي تعيق التوصل إلى اتفاق مصالحة ثابت وواضح وصريح

رغم أهمية المواقف والمبادرة الجزائرية بالنسبة للأطراف الفلسطينية إلا أن قدرتها على تحقيق مصالحة بين مختلف الفصائل ليس بالمهمة السهلة بالنظر إلى عوامل عديدة تعيق هذه المسألة في مقدمتها اتساع الفجوة والشرخ والاختلاف بين الأطراف وعدم وجود نية حقيقية لدى فتح او حماس في إنهاء الانقسام المزمن داخل البيت الفلسطيني

وهو ما يظهر جليا في عدم تقديم الفصائل وحركة فتح لأي مبادرات داخلية تدعم الجهود الجزائرية ناهيك عن ارتباط بعض هذه الفصائل بأجندات عربية وأجنبية أكثر من اهتمامها بما يجري داخل البيت الفلسطيني وهنا لا بد من الإشارة الى بعض الدول العربية وعصبة المطبعين الذين خالفوا بنود المبادرة العربية يقفون في خط معادة للتوجهات الجزائرية ويحاولون التأثير السلبي عليها لرغبتهم في السيطرة واحتكار مسار حل الازمة الفلسطينية ودعم فرضيات الاحتلال الإسرائيلي

ختاما بانتظار ما سيكشفه لقاء أكتوبر القادم تبقى النفوس الفلسطينية محبوسة خلف جدار سميك من الخوف وفقدان الأمل والثقة رغم ما تعوله على تاريخ الجزائر العريق في دعم القضية الفلسطينية الا ان إمكانية إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والتفرغ لمقاومة الاحتلال الصهيوني يبدو امل ضعيف وربما صعب المنال في ظل واقع مرير نلحظ فيه تكرار المصافحات والقبلات واستمرار الكراهية والعداء و تجافي القلوب وتجذر الخلافات فهل تحدث المعجزة الجزائرية نرجو الله ذلك
mahdimubarak@gmail.com