عجز الموازنة يقفز 85% والدين يتخطى 37 مليار دينار

ارتفع العجز المالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 85 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.
وبلغت قيمة العجز المالي بعد المنح نحو 1.29 مليار دينار مقابل عجز مالي بلغ 698.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية نحو 1.41 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022 مقابل عجز مالي بلغ نحو 1.25 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
أما بالنسبة للدين العام فقد ارتفع إجمالي الدين العام في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 3.7 % أو ما مقداره 1.34 مليار دينار ليصل إلى 37.1 مليار دينار (52.3 مليار دولار) مقارنة مع 35.76 مليار دينار في نهاية العام 2021.
وبذلك أصبح إجمالي الدين العام يشكل ما نسبته 110 % من الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بالأسعار الجارية نحو 32.8 مليار دينار.
وأما بعد استثناء إحصائيا لما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فقد بلغ رصيد الدين الحكومي في نهاية آب(أغسطس) 2022 ما قيمته 29.6 مليار دينار أوما نسبته 87.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر مقابل 28.76 مليار دينار في نهاية العام 2021 أوما نسبته 89.5 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه نحو 7.4 مليار دينار.
وبلغ دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آب (أغسطس) 7.2 مليار دينار مقارنة مع 7 مليارات دينار في نهاية العام الماضي.
ويتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة الدين العام في الأردن من النائج المحلي الإجمالي للعام 2022 والعام المقبل، 114.6 % و 115.2 % على التوالي، مفترضا أن إجمالي الدين سيكون 37 مليارا للعام الحالي، و 38 مليارا للعام المقبل.
في حين بنت الحكومة الموازنة العامة للعام الحالي على نسبة نمو اقتصادي متوقعة 2.7 % وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الأسعار الجارية 33.8 مليار دينار في حين أن يصل إجمالي الدين العام إلى نحو 38 مليار دينار.
وبالعودة إلى نشرة وزارة المالية فقد بلغ إجمالي رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول ) 15.68 مليار دينار في حين بلغ بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية شهر آب (أغسطس) من العام 2022 حوالي 15.58 مليار دينار أو ما نسبته 46.1 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آب(أغسطس) من العام 2022 مقابل 15.13 مليار دينار في نهاية العام 2021 أو ما نسبته 47.1 %من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021.
من جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر آب(أغسطس) من العام 2022 حوالي 34.9 مليون دينار في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 24.4 مليون دينار.
وبلغ إجمالي رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول ) 20.62 مليار دينار في حين بلغ بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية شهر آب(أغسطس) من العام 2022 حوالي 14 مليار دينار او ما نسبته 41.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آب(أغسطس) من العام 2022 مقابل 13.62 مليار دينار في نهاية العام 2021 أو ما نسبته 42.4 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021.

هبة العيساوي/ الغد