رفقا برفقاء السلاح

بقلم /المحامي محمد الغرايبه

تداولت وسائل الإعلام وبعض القنوات الإعلامية موضوع المتقاعدين المشاركين في مونديال قطر بطريقة استفزازية تحاول من خلالها الاساءة لكل متقاعد عسكري ومحاولة أيضا النيل من بعض الحقوق المكتسبة التي منحت للعسكريين بمكرمة ملكية سامية منذ زمن بعيد .

محاوة الاجهاز على المتقاعدين العسكريين وحقوقهم وما يتمتعوا به من امتيازات تتمثل في مكرمة الجيش والجسم
دفعت أصحاب الألسن والاقلام المسمومة إلى تناول القضية بطريقة سمجة سيما عندما تناولت الموضوع بطريقة غير منصفة من خلال الاتصال والتواصل مع الجهة المشرفة على أمن المونديال ( الشركة المتعاقدة ) مع المتقاعدين ولم تحاول قط أن تلتقط اية معلومة من الطرف الآخر .

قد اتفق مع من يدعي بأن طريقة التعاطي والمطالبة بتعديل العقد ليصبح أكثر مما تم الاتفاق عليه كانت غير صحيحة لكن علينا أن ندرك حقيقة تم الإقرار بها من قبل الشركة وممثليها بأن الذين خرجوا للتظاهر لا يتعودوا مئة وخمسين شخص وهي نسبة لا تتجاوز 2.5 بالمئة من المجم ع الكلي .

إن التفاوض وأسلوب التعالي من الطرف الآخر ربما كان له الدور الأكبر في إجهاض المهمة وافشالها وعلينا أن نعترف بحقيقة لا يدركها الكثيرين أن فن التفاوض ليس بالضرورة أن يتم من خلال القيادة وان القائد ليس دائما مفاوض جيد لأن إدارة اي أزمة تحتاج إلى فريق متخصص ومتمكن من احتواء الأزمة ونزع فتيلها بأقل الخسائر.

الصمت الرسمي المطبق حيال ما حدث يؤشر على أن ( ما يفعله الراعي يطيب للمعلان ) وتنصل الجهات التي كان من المفروض أن تكون في مواجهة ما حدث يؤشر على أن المتقاعد أصبح خارج حسابات الجميع فلا إدارة المتقاعدين أسمعت صوتها ولا مؤسسة المتقاعدين العسكريين قامت بدورها في احتضان من تم التغول عليهم .

انها عقود ستة آلاف متقاعد بسبب قيام فئة قليلة بالخروج إلى الشارع أمر يخالف القانون ويخالف الاعراف إذ لا يجوز معاقبة الشخص على فعل غيره ولا يجوز انها عقود الجميع لأن العلاقة العقدية التي تربط هؤلاء المتقاعدين بالشركة هي عقود فردية وليست عقد جماعي .

إذا كانت الشركة تلوح من خلال بعض ادواتها بأنها سوف تلجأ لمقاضاة المتقاعدين فأنني اعتقد بأنها ستسقط في الوحل لأنها لن تستطيع إثبات مخالفة شروط الاتفاق من قبل الجميع وعليها هنا ان تثبت وقائع فردية تتعلق بكل شخص بشكل منفرد .

إخراج قضية منقاعدو المونديال باتت تنعكس على المتقاعدين النائمين في منازلهم ولذين لم يشاركوا قط في المهمة وقد أثر هذا الأمر عل الجميع نفسيا ومعنويا لأن الإعلام تناول الأمر يشكل مطلق ولم يخصص .

ما حدث في قطر أمر مؤسف جدا وله تبعات كبيرة وسوف ينعكس على الكثير من القرارات المستقبلية داخليا وخارجيا لكن علينا أن نقر بأن ترك المتقاعدين ليكونوا لقمة سائغة في فم شركة تجارية هو مسؤولية الأمن العام ومؤسسة المتقاعدين الذين كان عليهم أن يكونوا شركاء في ابرام عقود ملزمة ومنصفة للجانبين توضع فيها النقاط على الحروف .

توقيع المتقاعدين على تعهد واقرار لم يأخذوا نسخة منه ليس من العقد في شئ لأن الإقرار هو تصرف قانوني منفرد وعدم وجود عقد مكتوب بين الشركة والمتقاعدين هو مؤشر على محاولة النيل من حقوقهم بطريقة التهرب من تحمل المسؤولية وتبعاتها سيما وأن القانون قد نص على حق العامل في الحصول على نسخة من العقد باللغة التي يفهمها .

مؤسسات الدولة اليوم بحاجة إلى إعادة هيكلة وبحاجة إلى إعادة برمجة السياسات التي تعمل بمقتضاها وربما أصبحت بحاجة إلى إعادة ضبط مصنع لأن المسؤول ما زال يعتقد بأن وظيفته هي ضربا من ضروب الشيخة والوجاهة …

المتقاعد العسكري رغم كل الاعاصير التي تعصف يوميا به من ضيق ذات اليد ومن التزامات اجهزت على كل ما لديه ومن وظيفة كان يشغلها لم يحصل منها على أي نوع من الخبرات إلا حمل السلاح والدفاع عن سياج الوطن ليجد نفسه في نهاية الأمر فريسة لأفلام والسنة أولئك الذين هنئوا بنعمة بالأمن والأمان التي وفرها لهم سلاحه وحراسته ولم يكن لهم ذات نهار أن يتمكنوا من الخروج للتبول لولا ذاك الجندي وذلك الشرطي الذي جاب ارجاء الوطن بأقل القليل كي يسخر من نفسه آلة تحمي اقلامكم المسعورة والسنتكم المسمومة .

سيبقى الوطن وقائد الوطن ورغم انوفكم يفخر بكل جندي وكل ضابط حمل السلاح وارتدا البزة العسكرية واعتمر البرية والشعار شاء من شاء وأبى من ابى لأنهم وكما وصفهم جلالة الملك – رفقاء السلاح .