تغييرات مناصب الصف الأول.. هل تغير في أداء المؤسسات الإعلامية الرسمية؟

– فيما قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس، إجراء تغييرات في مناصب الصف الأول في عدد من المؤسسات الإعلامية الرسمية، اعتبر مراقبون أن من المبكر الحكم على المنتج النهائي لهذه التغييرات.
وكان مجلس الوزراء قرر تعيين فيروز المبيضين مديرا عاما لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وإبراهيم البواريد مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وبشير المومني مديرا عاما لهيئة الإعلام.
كما قرر المجلس تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون برئاسة وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، وعضوية كل من: مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، الدكتور أمجد القاضي، جرير مرقة، مدير مديرية الإعلام العسكري، نقيب الفنانين، نقيب الصحفيين، يُسر حسان وبشار الربضي.
وقرر أيضا إحالة كل من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون غيث الطراونة، ومدير عام المؤسسة محمد بلقر، ومدير عام وكالة الأنباء (بترا) فايق حجازين، ومدير عام هيئة الإعلام طارق أبو الراغب إلى التقاعد.
نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، اعتبر في حديث لـ”الغد” أنه “من المبكر جدا الحكم على المنتج النهائي المتوقع أن يصدر من وزارة الاتصال الحكومي، سواء من الجانب الإداري أو المهني”.
ولفت السعايدة إلى أن “هناك حديثا إيجابيا عن التوجهات والغايات المتصلة بالوزارة الجديدة مع المحافظة على هامش الحرية وتوسيعه”.
وأضاف: “حتى نستطيع أن نقول إن هذه الخطوة أنتجت مسارا إيجابيا يجب الانتظار لاختبار هذا الأمر على الأرض”.
وشدد على أن التغييرات في المواقع الإعلامية الرسمية أمس، من الصعب الحكم عليها سلبا أم إيجابا في الوقت الحالي، داعيا إلى ضرورة الانتظار لتتم بلورة الرؤية حول عمل هذا الفريق من الزملاء بالتوازي مع وزارة الاتصال الحكومي وإلى أي مدة حققت مسارات إيجابية.
وتوقع أن تكون التغييرات الأخيرة مرتبطة بمسار الوزارة الجديدة، إلا أن هذا الارتباط “لا يعني إن كان هناك أثر صغير أم كبير سيتم إحداثه، آملا أن تكون هناك نتائج إيجابية”.
من جانبه، قال مدير عام وكالة الأنباء الأردنية الأسبق رمضان الرواشدة، إن الخطوة الأخيرة من الحكومة “مهمة جدا خاصة مع ضرورة تجديد الدماء في الإعلام الرسمي”.
وبين الرواشدة أنه “يجب أن تتبع هذه القرارات خطوات جادة وملموسة في الصحف التي تملك الحكومة حصة فيها، نظرا للتراجع في سقف الحريات فيها”.
وأضاف أن القرارات الأخيرة في السلك الإعلامي الأردني، تعمل على تجديد الدماء الإعلامية الحكومية، إلا أن هناك “خشية في أن يبقى الإعلام الرسمي يراوح مكانه”.
وأكد أن المطلوب من وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، أن “يمنح مزيدا من هامش الحرية والاستقلالية لمؤسسات الإعلام الرسمية (وكالة الأنباء والتلفزيون الأردني) التي تحتاج إلى سقف حرية في التعاطي مع الأخبار والمعلومات بحدود معقولة تتماشى مع السياسة العامة وتتميز بالرأي والرأي الآخر.
وشدد على أنه “للارتقاء بالعمل الإعلامي الرسمي، يجب العودة إلى التحقيقات الصحفية المتميزة واللقاءات مع العناصر السياسية المميزة التي باتت تغيب عن مختلف مؤسسات الصحافة والإعلام في المملكة”.
وأشار إلى “ضرورة إيلاء الثقافة الوطنية الاهتمام ومنحها هامشا مناسبا في الإعلام الرسمي، خاصة وأنها باتت مغيبة في مختلف وسائل الإعلام المحلية والصحف”.
بدوره، قال نقيب الصحفيين السابق الزميل طارق المومني، إن هناك مشكلة في الحكومات المتعاقبة في مسألة نظرتها للإعلام.
ولفت المومني إلى أن الكثير من الحكومات السابقة، “لم تر أي دور مهم للإعلام الرسمي والخاص، رغم أنه قوة تغيير ناعمة وحقيقية”.
وأشار إلى أن “عبر سنوات طويلة، والمهتمون في الإعلام يتحدثون عن ضرورة تعزيز استقلالية مؤسسات الإعلام، ولا بد من رفع سقف الحرية فيها”، مبينا أنه “لا إعلام حقيقيا بلا حرية”.
وأكد أنه “في الوسط الإعلامي الأردني، هناك ثوابت متفق عليها لا أحد يتجاوزها”، معتبرا أن “التغييرات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء أمس، هي إيجابية في المجمل”.
وتمنى أن تكون النظرة للإعلام مختلفة، وأن يتم منح الإعلام الرسمي والخاص ما يستحقه من مكانة خاصة في ظل استحداث الوزارة الجديدة التي بطبيعة الحال يجب أن تزخر بالكفاءات، شأنها شأن قطاع الصحافة والإعلام المحلي.

محمد الكيالي/ الغد