خشية توقف عمل 5 آلاف شاحنة.. سائقون أردنيون يطالبون بتأجيل تطبيق قرار سعودي

اربد – يهدد قرار الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية والقاضي بمنع عبور اي مركبة نقل يزيد عمرها التشغيلي على 20 عاما من اراضيها بتوقف قرابة 5 آلاف شاحنة اردنية عن العمل بـ”الترانزيت”.
وكانت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية اصدرت كتابا حدد تعليماتها الخاصة بنقل البضائع ونقل الركاب بالحافلات والأجرة على الطرق البرية والتي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ 1 / 2 / 2023.
ووفق التعليمات وفيما يخص الشاحنات، فانه سيتم تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات العابرة لأراضي المملكة العربية السعودية والمستخدمة في أنشطة نقل البضائع 20 سنة من سنة الصنع والمطبق حاليا على الشاحنات القادمة لأراضي المملكة.
وقال اصحاب شاحنات إن القرار فيه ضرر كبير على السائقين الأردنيين، اذ إن مركبات الشحن ذات سنة الصنع 2002 لن تستطيع العبور من أراضي المملكة العربية السعودية العام المقبل، وهذا يتطلب أن يقوم مالكوها بالاقتراض من البنوك لشراء مركبات لا يقل عمر صناعتها عن سنة 2012 لاستخدامها لـ 10 سنوات مقبلة وقد يصل ثمنها إلى 60 ألف دينار وهو مبلغ لا يمكن سداده خلال العشر سنوات التشغيلية، فيما سيجد صاحب الشاحنة نفسه مضطرا لتكرار الأمر وشراء شاحنة أخرى تتماشى مع الوضع المفروض.
وأكدوا أن القرار سيؤدي إلى الإضرار بمالكي المركبات وآلاف الأسر الأردنية والقطاعات الصناعية على المدى البعيد.
وقالوا إن هذا القرار مخالف لاتفاقية تنظيم العبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية، حيث نصت المادة (6/1) من الاتفاقية على انه (يسمح بنقل البضائع عبر أراضي أي من الأطراف المتعاقدة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية في وحدات نقل دون إعاقة أو قيد أو تمييز لنوع وحدة النقل).
وابدوا مخاوفهم من القرار الذي سيلحق الضرر بهم، مناشدين في الوقت ذاته وزارتي النقل والخارجية الأردنية بالتدخل لدى الجانب السعودي لحل هذه الأزمة التي ستعصف بقطاع النقل البري في الأردن.
كما ناشدوا الجهات السعودية بالعدول عن القرار وفي حال أصرت على قرارها فان الأردن مطالب بالسماح لمالكي سيارات الشحن شراء سيارات حديثة ومعفية من الالتزامات كالضريبة الجمركية ورسوم الترخيص وإعطاء مالكي السيارات أرقام سيارات جديدة مع السماح ببيع السيارات القديمة في السوق المحلي.
وأشار احد السائقين فضل عدم نشر اسمه أن على الحكومة التدخل لدى السلطات السعودية لوقف القرار أو المعاملة بالمثل بعدم إدخال الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي الأردنية التي يزيد عمرها عن 20 عاما، مشيرا إلى أن القرار يهدد آلاف الأسر الأردنية التي تعتاش من عمل اربابها على الشاحنات.
وأضاف انه وبعد القرار السعودي انخفض سعر الشاحنة التي يزيد عمرها عن 20 سنة إلى 25 ألف دينار، بينما وصل سعر الشاحنة موديل 2012 إلى ما يقارب الـ 50 ألف دينار، والشاحنات موديل 2018 إلى 83 ألف دينار.
وأشار سائق شاحنة آخر أن السلطات السعودية قررت قبل سنوات بمنع دخول الشاحنة الأجنبية إلى أراضيها للشاحنة التي يزيد عمرها عن 20 عاما، الأمر الذي دفع بآلاف السائقين إلى تحويل خطوطهم الى “الترانزيت” مرورا بالأراضي السعودية مقابل رسم يدفعه السائق ذهابا وإيابا بمقدار 200 دينار.
وأضاف أن أصحاب الشاحنات تفاجأوا بقرار آخر قبل شهرين يقضي بمنع دخول الشاحنة الأردنية التي يزيد عمرها عن 20 عاما ترانزيت من داخل الأراضي السعودية وهو مخالف للاتفاقيات الدولية.
بدوره، قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة أن 15 ألف شاحنة ستتوقف عن العمل العام المقبل في حال لم تسمح السعودية بمرور الشاحنات التي تزيد عمرها التشغيلي عن 20 عاما وهي تشكل ما نسبته 70% من عدد الشاحنات العاملة في الأردن.
وأكد أبو عاقولة أن شاحنات إضافية ستنضم إلى أسطول الشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي عن 20 عاما العام المقبل وخصوصا وان أعمار الشاحنات في الأردن قديم يزيد عن 19 عاما، مؤكدا ان منفذ حدود العمري الى الاراضي السعودية يعتبر من المنافذ الرئيسة لعمل الشاحنات الأردنية، حيث أن هناك 65 % من رحلات النقل الخارجي تتم من خلال هذا المعبر.
وأشار إلى أن عدد الشاحنات العاملة حاليا على نقل بضائع “الترانزيت” مرورا بالأراضي السعودية يصل الى حوالي 5 آلاف شاحنة، مؤكدا انه في حال طبق قرار العمر التشغيلي فان الشاحنات ستتوقف عن العمل نهائيا، لعدم قدرتها على العمل في الأردن بسبب محدودية النقل وحجم البضائع الواردة.
وأوضح أن أسواق دول الخليج العربي تعتبر أسواقا رئيسة وخصوصا ما يصدر لها من منتجات زراعية وخضار وفواكه ومواد إنشائية وغيرها، الأمر الذي يتطلب من الحكومة التدخل لوقف هذا القرار وتمديد العمل بالعمر التشغيلي او إعفاء الشاحنة الأردنية من الرسوم حتى يتمكن أصحابها من تحديثها.
وقالت الناطق الإعلامي لهيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة الوشاح إن مدير الهيئة بحث اخيرا مع نظيره السعودي رميح الرميح، عددا من ملفات النقل بين البلدين الشقيقين، ومن بينها تأجيل العمل بقرار العمر التشغيلي للشاحنات وسيارات السفريات الخارجية.
وأكدت الوشاح أن الهيئة تتابع مع الجانب السعودي إمكانية تأجيل العمل بالقرار للشاحنات الأردنية العابرة إلى السعودية.

أحمد التميمي/ الغد