1800 خطيب بلا مؤهل شرعي.. وخطة للتعيين
بينما بلغ عدد مساجد المملكة 7600، تقام في 4500 منها صلاة الجمعة، أكد مصدر مطلع بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أن تعيين الأئمة يجري عن طريق ديوان الخدمة المدنية فقط، ولحملة شهادات الشريعة، وفي نطاق امتحانات يعقدها الديوان لتلك الغاية بالتنسيق مع الوزارة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن 1450 مسجدا لا يوجد فيها إمام أو خطيب، مبينا أن الوزارة ستعين 300 شاغر من حملة الشريعة الإسلامية قبل نهاية العام، لتعبئة شواغر في المساجد.
وكشف عن وجود نحو 2700 خطيب وإمام يحملون مؤهلات شرعية، و1800 خطيب لا يحملون مؤهلات شرعية، موضحا أن هناك خطة استراتيجية لتعيين خطباء فقط، ممن يحملونها مستقبلا، مؤكدا ان رسالة خطيب الجمعة دينية لا سياسية؛ ومطلوب منه المحافظة على وحدة الأمة والقيم العامة والأمن، مبينا أن الاصل في خطبة الجمعة، أن تكون جامعة، توجه الناس، ومادتها العلمية الموحدة ليست ملزمة للخطيب بل مقترحة.
وبين المصدر أن نص الخطبة الموحدة التي أقرتها الوزارة منذ اعوام غير ملزم للخطباء، بل ملزمة من حيث العنوان، كما وتضع محاورها لجنة مختصة، تدعمها بآيات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية شريفة صحيحة، ويترك للخطيب التحليق بالأداء، ومعالجة القضايا المجتمعية، لا أن يجعلها نشرة أخبار أو ملخصا إعلاميا لأحداث الأسبوع، لأن مثل ذلك، لا يمكن أن يترك أثرا عند المصلين، ولا ينعكس على إصلاح المجتمع.
واعاد المصدر التأكيد على عدم وجود قيد على خطيب الجمعة عند الخطبة، وفي الوقت نفسه لا نريد منه تثبيط عزيمة الناس وقتل الأمل والتفاؤل فيهم، مشيرا لأهمية ان يكون الخطيب مؤهلا شرعيا وقادرا على ايصال رسالته بشكل سليم، والا يخرج عن رسالة المنبر.
وكان وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، نفى في مقابلة سابقة مع “الغد” ما يشاع حول التضييق على الأئمة والوعاظ والمرشدين، مؤكدا ان هذا الادعاء مجرد وهم في أذهان بعضهم، وأن الأصل مراقبة أي عمل أو نشاط حفاظا على الأمن الوطني.
وأضاف الخلايلة أن الوزارة، اعدت مؤخرا برامج متكاملة وخطط وعظ وإرشاد، مشددا على أن هذا من صلب عملها، استنادا على قانون الأوقاف منذ عام 1967، لافتا إلى أنها متعاونة بذلك، والدليل أنه ليس كل الوعاظ والخطباء من موظفيها، وأنها تدعمهم وتدفع لهم مكافآت.
وأوضح أن هناك فرقا كبيرا بين الوعظ والإرشاد وبث الأفكار والقناعات الشخصية، وفرضها على المصلين في المساجد، مشددا التأكيد على أن خطيب الجمعة ومن يعطي دروسا يومية ممنهجة، لا بد له من الحصول على موافقة الوزارة.
وأضاف الخلايلة، أن المعيار الأساس في الوعظ والإرشاد، هو مبدأ “الأصل في الأشياء الإباحة”، وأن الوزارة تستدعي الأئمة والواعظين فقط في حال وجود خطأ فقهي لتوجيههم وليس لمحاسبتهم.
زايد الدخيل/ الغد
التعليقات مغلقة.