التعديل الوزاري 6 يبدد احتمالات رحيل الحكومة

– فيما أجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التعديل السادس على حكومته أمس بعد خروج وزير السياحة والآثار السابق نايف الفايز بالاستقالة، ودخول السفير مكرم القيسي خلفا له، اعتبر مراقبون أن هذا التعديل يبدد احتمالات رحيل حكومة الخصاونة قريبا.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، أمس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة، حيث ادى الأخير اليمين الدستورية بين يدي جلالة الملك.
واعتبر سياسيون لـ”الغد” ان هذا التعديل بدد احتمالات رحيل حكومة الدكتور الخصاونة، لاسيما غداة اندلاع احتجاجات في الاسبوعين الماضيين على خلفية ارتفاع اسعار المشتقات النفطية.
وجاء التعديل السادس مفاجئا لجهة خروج وزير واحد من الحكومة لتولي رئاسة مفوضي هيئة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بعد قبول استقالة نايف البخيت الرئيس السابق للمفوضية.
ويبدو أن القرار لم يكن وليد اللحظة اذ تمت الاستقالة واختيار البديل بعيدا عن أعين الإعلام.
والتعديل الذي جاء سريعا لم يترك مجالا للتكهنات والإشاعات، بل جاء حاسما ودقيقا ومحددا من حيث الموضوع والتوقيت.
وكانت صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على التعديل الخامس في السابع والعشرين من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، والذي أسفر عن خروج 6 وزراء من الحكومة، وإجراء مناقلات بين 5 حقائب وزارية، ودخول 5 وزراء جدد بينهم 3 سيدات.
وكان الخصاونة، شكل حكومته في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وتألفت حينها من 31 وزيرا، إضافة إلى رئيس الوزراء الذي يحمل حقيبة الدفاع.
والخصاونة هو رئيس الوزراء الـ13 في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 شباط (فبراير) 1999.
وبدأت حكومة الخصاونة مع تشكيلها بـ31 وزيرًا، منهم 3 نواب للرئيس، و7 وزراء دولة: للشؤون الاقتصادية، وشؤون الإعلام، ولشؤون رئاسة الوزراء، وللشؤون القانونية، ودولة، ولشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، وتطوير الأداء المؤسسي.
وأجرى الخصاونة التعديل الأول على حكومته، بعد 51 يومًا على تشكيلها، ليعين حينها سمير المبيضين وزيرًا للداخلية، خلفًا لتوفيق الحلالمة، الذي استقال على خلفية تجاوزات أعقبت إجراء الانتخابات النيابية في البلاد.
وفي 28 شباط (فبراير) 2021، وافق الملك على استقالة وزيري الداخلية سمير المبيضين، والعدل بسام التلهوني، بناء على طلب من الخصاونة، بدعوى “مخالفتهما تدابير مكافحة كورونا”.
وفي 7 آذار (مارس) 2021، أجرى رئيس الحكومة تعديلا ثانيا، شمل 12 وزارة، حيث خرج 7 وزراء وتبدّلت حقائب 5 وزراء، ودمجت “التربية والتعليم”، و”التعليم العالي” في وزارة واحدة، وألغيت وزارات الدولة للشؤون الاقتصادية، والدولة، وشؤون الاستثمار، ودخل 5 وزراء جدد ليصبح عدد أعضاء التشكيلة 29 وزيرا، وبقي نائبان لرئيس الحكومة.
وبعد أقل من 24 ساعة، تقدم وزير العمل معن القطامين باستقالته، إذ تضمن التعديل حصر عمله بحقيبة واحدة، وإلغاء وزارة الدولة لشؤون الاستثمار التي كان يتولاها قبل ذلك مع العمل.
ولم يمضِ أسبوع واحد، حتى استقال وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، على خلفية حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي، والتي أسفرت عن وفاة 7 مرضى.
ووجد الخصاونة نفسه مضطرًا لإجراء التعديل الثالث، وهو ما تم بالفعل في 29 آذار/مارس 2021، وأدخل فيه فراس الهواري وزيرًا للصحة، ويوسف الشمالي وزيرًا للعمل.
وفي 11 تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه، أجرى الخصاونة تعديًلا رابعًا على حكومته، وشمل 9 وزارات، ودخل 8 وزراء وخرج 7، فيما تبدلت حقيبة وزير العمل يوسف الشمالي إلى الصناعة والتجارة، وأُعيد تفعيل وزارة الاستثمار مرة أخرى، لتعود الحكومة إلى عددها بداية التشكيل بـ31 وزيرًا.
وخلال التعديلات الأربعة على حكومة الخصاونة، احتفظ وزراء المالية والأوقاف والتنمية الاجتماعية والشباب والاقتصاد الرقمي والإدارة المحلية والخارجية بحقائبهم من دون تغيير.
فيما تعاقب 3 وزراء على وزارات الثقافة والعمل، والإعلام، والداخلية، والدولة للشؤون القانونية، ووزيران لكل من النقل، والصحة، والمياه والزراعة، والعدل، والصناعة والطاقة.
وأُلغيت في التعديلات وزارات: الدولة، والدولة للشؤون الاقتصادية، والدولة لمتابعة التنسيق الحكومي، والدولة لتطوير الأداء المؤسسي.

محمود الطراونة/ الغد