123 مليون دينار مستحقة للجامعات على صندوق دعم الطالب

أمام عجز صندوق الطالب الجامعي، وعدم تغطيته لجميع المتقدمين للمنح والقروض الجامعية، للعام الدراسي الحالي، أطلقت دعوات لإعادة النظر في هذا الأمر، وقبول جميع المتقدمين للمنح والقروض، في ظل ما يعيشه المواطنون من أوضاع معيشية صعبة.
نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان، أكد أن الحكومة، وجهت وزير المالية لزيادة المخصصات المالية، والتوسع بشمول طلبة الجامعات الأردنية الرسمية بالمنح والقروض.
جاء ذلك في نطاق، رد لكريشان على مداخلات رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور طالب الصرايرة، والمذكرة النيابية التي تبناها النائب خليل عطية ووقع عليها 80 نائبا، طالبوا فيها بزيادة المخصصات المالية لصندوق المنح والقروض لطلبة الجامعات، خلال جلسة لمجلس النواب أمس، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة.
وعقب الصفدي على هذه الدعوات، بأن مطلب شمول الطلبة بالمنح والقروض، هو مطلب لجميع النواب لأنه يمس جميع المواطنين، بخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين.
بدوره أعلن وزير المالية الدكتور محمد العسعس إجراءات مناقلات مالية لزيادة المخصصات المالية وشمول الطلبة بالقروض والمنح، وثمن النواب سرعة تجاوب الحكومة مع مطالبتهم أمام هذه الدعوات، كشف أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الطالب الجامعي الدكتور مأمون الدبعي، أن هناك أكثر من 63 مليون دينار مبالغ مستحقة للجامعات على صندوق دعم الطالب الجامعي، ستضاف إلى نحو 60 مليون دينار، كلفة المنح والقروض لهذا العام، ليصبح مجموع المبالغ المستحقة على الصندوق 123 مليون دينار.
وعرض الدبعي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة أمس، أسس ومعايير المفاضلة لترشيح الطلبة للاستفادة من المنح والقروض التي ينفذها الصندوق، مؤكدا أن ثلاثة عوامل تحكم عمل الصندوق، هي: الموارد المالية المتاحة، ومجموع النقاط التي يحصل عليها الطالب من التحصيل الأكاديمي، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للطالب ولأسرته، فضلا عن النقاط المخصصة للحالات الإنسانية.
وشدد على أن التعليمات، تهدف إلى ضمان تحقيق أقصى حد ممكن من العدالة، وتنفذ بمنتهى الشفافية لترشيح المستفيدين من الصندوق، مشيرا إلى أن عملية تدقيق الطلبات تكون من جهتين، الطالب وإدارة الصندوق، ما يؤكد شفافية ودقة الإجراءات.
وبين أن النقاط التي يحصل عليها الطالب بناء على الحالة الاجتماعية والاقتصادية له تبلغ 600 نقطة من أصل 1000، ونسبتها
60 %، والتحصيل الأكاديمي للطالب والمحدد له 400 نقطة ونسبتها 40 % من النقاط، وتضاف إلى الـ 1000 نقطة 150 نقطة للحالات الإنسانية إذا كان الطالب يحصل على معونة من صندوق المعونة الوطنية.
وأشار إلى ان مجموع المنح الكاملة والجزئية والقروض وفق التعليمات تبلغ 33402 مليون دينار، وأن الموارد المتاحة للصندوق سنويا هي 10 ملايين دينار تخصص في الموازنة العامة، و5 ملايين دينار حصيلة تسديد القروض، ليصبح مجموع المبلغ المتوفر في الصندوق سنويا 15 مليون دينار فيما يبلغ العجز نحو 20 مليونا تتم تغطيته من الدعم الحكومي للجامعات الرسمية ليصبح مجموع المبلغ المتوفر للصندوق 35 مليون دينار تكفي لشمول نحو 33 ألف طالب سنويا فقط.
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي خاطبت مديرية الأموال العامة لتحصيل القروض المستحقة على الطلبة عن العام 2016، والبالغة 5 ملايين دينار، مبينا أن الأموال الأميرية التابعة لوزارة المالية يبدأ تحصيلها بعد عامين من التخرج، بتحصيل مبالغ القروض المستحقة على الطالب على أن تقسط لمدة خمسة اعوام.
واستطاعت الوزارة العام الحالي تغطية 71 % من الطلبة المتقدمين بطلبات صحيحة للحصول على المنح والقروض، إذ بلغ عدد المرشحين للاستفادة 57747 ألف طالب وطالبة من اصل 81378 طالبا، بحسب الدبعي.
وبين أن الجامعات الرسمية لا تعتزم رفع رسوم الساعات الدراسية للبرنامج العادي بسبب الأوضاع المعيشية للمواطنين، ولمعارضة مختلف المؤسسات لمثل هذا الأمر، ما يضطر الجامعات إلى الاقتراض من البنوك بفوائد تفاقم الازمة المالية لبعضها.
وسجل العام الحالي رقما غير مسبوق في تاريخ الصندوق من حيث عدد المتقدمين بطلبات صحيحة، حيث بلغ 81378 طالبة وطالبا، مقابل 74372 للعام الماضي، ورُشح منهم للاستفادة (74372) طالباً وطالبة، أي ما نسبته (100 %) من إجمالي عدد المتقدمين.
اما العام الحالي فأعلنت الوزارة ترشيح 57747 طالبا وطالبة للاستفادة من المنح والقروض الداخلية ممن تقدموا بطلبات صحيحة ليشكل المرشحون ما نسبته 71 % من إجمالي المتقدمين.
وفي الجلسة أيضا، ناشد الصرايرة، جلالة الملك عبدالله الثاني بإصدار مكرمة ملكية بشمول الطلبة المتقدمين في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يعاني منها المواطن، وأيده النواب احمد عشا ونمر السليحات ومحمد المحارمة وبلال المومني وراشد الشوحة، وزهير السعيديين، وعمر الزيود، بقبول جميع الطلبة.

تيسير النعيمات –الغد