57 مليون دينار موازنة “العدل” 82% منها نفقات جارية

يقدّر مشروع قانون موازنة 2023 مجموع نفقات وزارة العدل بـ69.5 مليون دينار، مقارنة بـ 66.6 مليون دينار معاد تقديرها في 2022، وبزيادة مقدارها 2.829 مليون دينار كفروقات.
ووفقا لمشروع القانون فإنّ 57.2 مليون دينار من اجمالي النفقات خصصت كنفقات جارية، وحوالي 12.2 مليون كنفقات رأسماليّة، ما يعني أنّ حوالي 82 % من نفقات الوزارة هي نفقات جارية.
ومن بين النفقات تم تخصيص 38.5 مليون دينار “رواتب وأجور وعلاوات ومكافآت”، و4.5 مساهمات ضمان اجتماعي، و7.420 مليون دينار مليون دينار “بدل استخدام سلع وخدمات”، و6.2 مليون لبنك “الإعانات” و370 ألف لبند “نفقات أخرى”.
وتبرر الحكومة في “المشروع” الزيادة في نفقاتها والمقدرة بـ2.8 مليون دينار (الفروقات بين العام الحالي والمعاد تقديره لـ2022)، بزيادة مخصصات لبند “تعويضات العاملين” بحوالي 1623 ألف دينار لغطية تكاليف الزيادة السنوية الطبيعية، وتكلفة الشواغر والإحداثات الجديدة، وزيادة مخصصات بند “استخدام السلع والخدمات” بمبلغ 781 ألف دينار، حيث تركزت الزيادة في بند الايجارات، والمحروقات والكهرباء والقرطاسيّة ، وبند التبليغات والتعويضات القضائيّة.
كما ارتفعت النفقات الجارية بمبلغ 80 ألف دينار نتيجة ارتفاع ميزانية صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي الوزارة وانخفاض بند المساهمات في صندوق الادخار.
وتمّت زيادة النفقات الرأسمالية بمبلغ 345 ألف دينار حيث تركزت الزيادة بشكل رئيسي في المشاريع المرتبطة بتحقيق مؤشرات المنحة الاوروبية والقرض الفرنسي لتطوير البنية التحتية الانشائية والبنية التحتيّة التكنولوجيّة لمؤسسات قطاع العدل والمحاكم.
يذكر أن مشروع القانون وعلى الرغم من وجود تشريعات تدعم الوصول للعدالة الناجعة الى حد ما، الا ان التشريعات الحالية ما زالت بحاجة الى مواكبة التطورات والمستجدات ومنها التوقيع الالكتروني وغيرها، كما أنّه وضمن أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة فإنّ هناك ضعفا في الاقبال على الحلول البديلة للنزاعات.
كما أنّ هناك مشكلة في محدودية بدائل العقوبات المجتمعية والعقوبات البديلة عموما، وعدم الاقبال على تبني المقر منها، اضافة الى ضعف الجاهزية الالكترونية لعدد من الشركاء الأساسيين للقطاع والخاصة بتفعيل التحول الالكتروني مثل المحاكمات عن بعد، وضعف تعاون عدد من الشركاء الأساسيين في دعم وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للقطاع مثل ضعف الإقبال لدى مجموعات من المعنيين على استخدام الخدمات الإلكترونية.
وضمن التحديات، يذكر مشروع القانون الحاجة الى تطوير إدارة الموارد البشرية من أنظمة تحفيز وتقييم ومسارات وظيفية وغيرها.

سماح بيبرس/  الغد