الشبول: تثبيت موظفي شراء الخدمات في الإذاعة والتلفزيون خلال العامين القادمين

– أقرت اللجنة الإدارية النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندس يزن الشديفات، وحضور وزراء: الاتصال الحكومي فيصل الشبول، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية وجيه عزايزة، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ابراهيم البواريد، ومدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فيروز مبيضين وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة.
وقال الشديفات، “إننا أمام تحدٍّ كبير لتعزيز دور الإعلام الرسمي والخاص حتى نواجه الإشاعات المضللة، مشددا على ضرورة تعزيز دور الإعلام في محاربة تلك الإشاعات”.
واستعرض الأسباب الموجبة لمشروع القانون والتي جاءت نظرا لصدور الإرادة الملكية السامية باستحداث وزارة الاتصال الحكومي، ولغايات معالجة جميع المسائل المتعلقة بتنظيم العلاقة والارتباط بين هذه الوزارة ومؤسسات الإعلام الحكومية من خلال تولي وزير الاتصال الحكومي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية الذي تضمنتها النص المقترح.
إلى جانب تحقيق الانسجام والتوافق بين التشريعات المتعلقة بالإعلام والمطبوعات والنشر والصحافة في ضوء استحداث وزارة تعنى بالاتصال الحكومي وبحيث يتولى وزير الاتصال الحكومي الصلاحيات المناطة برئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه أو الذي يفوضه أو الوزير المعني بشؤون الإعلام والمنصوص عليها في تلك التشريعات.
من جهتهم دعا النواب: جميل الحشوش، وعبدالله عواد، وامغير الهملان، وإسماعيل المشاقبة إلى زيادة الدعم المخصص للتلفزيون الأردني، وفصل التعيينات في مؤسسة التلفزيون عن ديوان الخدمة المدنية.
من جانبه، قال الشبول إنه سيتم تثبيت موظفي شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون خلال العامين المقبلين.
نمروقة بدورها، قالت إن ديوان الخدمة المدنية هو المظلة لتعيين الموظفين في مؤسسات الدولة.
وقال البواريد إنه تم أرشفة الأرشيف الوطني كاملا، وهناك 2.5 مليون ساعة تلفزيونية بحاجة لأرشفة، فضلا عن وجود تحديات مالية وإدارية تواجه هذه الأرشفة علما بأنها متواصلة.
وفي نهاية الاجتماع، أتاح رئيس “إدارية النواب” للشباب المُشاركين في برنامج “الزمالة البرلمانية”، الذي يُنفذه صندوق الملك عبدالله الثاني بالشراكة مع مجلس النواب، تقديم مُقترحاتهم ومُلاحظاتهم، وذلك إيمانًا بأهمية تمكين الشباب ومُشاركتهم في عملية اتخاذ القرار.
–(بترا)