161 مليون دولار متطلبات تمويل برامج “اليونسيف” في الأردن

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) متطلبات تمويل برامجها في المملكة للعام 2023 بحوالي 161.350 مليون دولار من أصل 867.3 مليون متطلبات تمويل لـ5 دول هي الأردن ومصر والعراق ولبنان وتركيا، تستضيف لاجئين سوريين.
وبحسب اليونسيف فإنها تستهدف 2.25 مليون شخص لاجئ وأفراد المجتمع المضيف، منهم 1.45 مليون طفل.
وذكرت بأن قطاع “المياه والصرف الصحي” يحتاج الى 31.8 مليون دولار، وقطاع “الحماية الاجتماعية” الى 49.7 مليون دولار، والشباب 26.4 مليون دولار، والتعليم 24.5 مليون دولار، و15.5 مليون دولار لـ”حماية الطفل”، و8.4 مليون دولار لقطاع “الصحة والتغذية، وحوالي 5 ملايين لبرامج متداخلة مع قطاعات عدة.
ومن خلال نداء العمل الإنساني للمنظمة 2023-2024 أشارت اليونيسف إلى أن المتطلبات للعام الحالي تقدر بـ 867.3 مليون دولار، والمبلغ نفسه للعام 2024، وفي المقابل تم تقدير حجم المتطبات للعام المقبل 161.3 مليون دولار للأردن.
وأكدت بأنه، وبعد 12 عاما من الصراع، ما تزال أزمة اللاجئين السوريين أكبر أزمة نزوح في العالم، وأن هناك ما يقرب من 5.6 مليون لاجئ مسجل رسمياً لدى الامم المتحدة – بما في ذلك أكثر من 2.6 مليون طفل – يقيمون في مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا.
وذكر التقرير أن أكثر من 21 مليون لاجئ وأفراد من المجتمع المضيف، بما في ذلك ما يقرب من 8.6 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدة عاجلة، ويشمل ذلك 2.31 مليون شخص في مصر، وحوالي 664.1 ألف في العراق، و2.25 مليون في الأردن، و3.20 مليون في لبنان، و12.63 مليون في تركيا.
وفي الوقت نفسه، فإن الآثار العديدة لتغير المناخ، لا سيما أزمة المياه المتفاقمة وتزايد الأمراض المعدية مثل الكوليرا، تؤثر على صحة الأسر وسبل عيشها، ما يزيد من ضعفها.
وفي العام 2023، ستصل اليونيسف إلى 3 ملايين طفل سوري في المخيمات والمستوطنات العشوائية والبيئات الحضرية، فضلا عن الأطفال المعرضين للخطر في المجتمعات المضيفة. وستواصل اليونيسف بذل الجهود لتعزيز صمود البلدان المضيفة والحكومات، مع استمرار الجهود لبناء القدرات على المستويين الوطني ودون الوطني، وزيادة البرمجة متعددة القطاعات مع السلطات المحلية.
وستدعم الاستجابة الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية، ما يضمن الاستمرارية مع استراتيجيات تعزيز النظم طويلة الأجل وأطر الحلول الدائمة. وأضافت أنه وفي جميع البلدان الخمسة، ستعمل اليونيسف بشكل وثيق مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية الشريكة لمعالجة أزمة اللاجئين والتخفيف من الآثار الثانوية لتفشي الكوليرا. وستتواءم استجابة اليونيسف مع الأولويات الوطنية وآليات التنسيق.
وذكرت أن برامج التعليم ستعمل على تعزيز الوصول إلى فرص تعلم رسمية وغير رسمية عالية الجودة وشاملة في بيئات آمنة وصديقة للأطفال، مع دمج الأطفال اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية، والتأكيد على إدراج أولئك الذين هم خارج المدرسة أو المعرضين لخطر الاستغلال ومن الأقليات وذوي الإعاقة. كما سيتم دعم استمرارية التعلم وتوفير المساعدة النقدية والإمدادات للأسر الأكثر ضعفا.
وفي مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ستعمل اليونيسف على تسهيل الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة، وبناء المرونة وتعزيز الحلول الدائمة في ضوء أزمة ندرة المياه المتزايدة والارتفاع اللاحق في الأمراض المعدية مثل الكوليرا.
وستركز برامج حماية الطفل على تعزيز الوقاية والاستجابة على المستوى الوطني، مع دعم إدارة الحالات والأنشطة النفسية والاجتماعية وأنشطة الأبوة والأمومة على نطاق واسع في المجتمعات الضعيفة، كما ستعمل اليونيسف على تعزيز قدرات العاملين في الخطوط الأمامية والجماعات المجتمعية لتعزيز حقوق الطفل.
وفي مجال الصحة والتغذية، تستهدف اليونيسف تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية الشاملة، بما في ذلك التطعيم، ورعاية ما قبل الولادة وبعدها، واستشارات تغذية الرضع وصغار الأطفال، كما ستعمل على تعزيز التواصل المجتمعي والإحالة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية.

سماح بيبرس/ الغد