مسؤولون في المياه للقضاء بسبب تجاوزات مالية بالملايين

أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة قضية شابها شبهة فساد تتمثل بإحالة وزارة المياه والري لعطاء حفر سبع آبار في منطقة خان الزبيب القريبة من سواقة على إحدى شركات حفر الآبار بكلفة بلغت 14 مليونًا و864582 دينارا.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن الاحالة جرت رغم أن الدراسات وتوصيات الخبراء نصحت بعدم تنفيذ ذلك لأن مياه هذه الآبار حارة جدًا وشديدة الملوحة تحتوي على أشعة “ألفا وبيتا” بنسبة تتراوح بين 20 إلى 50 ضعفاً لمواصفة مياه الشرب الأردنية، إضافة إلى وجود عنصر الراديوم فيها.

واضاف أن التحقيقات بيّنت أن وزير المياه في ذلك الوقت (والذي كان أحد الشركاء في تلك الشركة قبل تسلمه حقيبة الوزارة)، أحال العطاء دون الالتفات إلى نتائج الدراسة التي أجراها خبير بريطاني بهذا الشأن، وبيّن فيها تلك المحاذير، كما لم يلتفت إلى تقرير الخبرة الفنية الذي أجرته هيئة الطاقة الذرية والذي بيّن أيضًا أن معالجة المياه المستخرجة من هذه الآبار صعبة التحقيق ومرتفعة التكاليف.

وفي التفاصيل، حاولت وزارة المياه والري في عهد ذاك الوزير إحالة العطاء عام 2017 حيث تقدمت له شركتان قدرت الأولى كلفة التنفيذ بـ 26 مليونًا و796 ألف دينار “وهي الشركة ذاتها التي أُحيل عليها العطاء فيما بعد”، فيما قدرت الشركة الثانية كلفة العطاء بـ 26 مليونًا و998490 دينارًا، الأمر الذي دفع الوزارة لصرف النظر حينها عن المشروع لكنها عاودت طرحه عام 2018 حيث خفضت الشركة الأولى الكلفة إلى 14 مليونًا.

وأضاف المصدر أن كل ذلك جرى دون مراعاة وزارة المياه والري للتشريعات النافذة التي تستدعي التنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة وسلطة المصادر الطبيعية التي كانت مسحت المنطقة، حيث تبيّن لها أنّ تركيز اليورانيوم في المنطقة مرتفع جدًا، وكذلك لم يتم التنسيق مع هيئة الطاقة الذرية كون المنطقة منطقة امتياز لها بقرار من مجلس الوزراء.

يذكر أن وزير المياه كان قد خاطب رئيس صندوق استثمار الضمان الاجتماعي لاستغلال المنطقة لغايات السياحة العلاجية نظرا لارتفاع حرارة مياهها وخصائصها المعدنية.

–(بترا)