22 ألف منزل مقدسي في مرمى الهدم وتهجير السكان
– يدخل 22 ألف منزل مقدسي في مرمى عقوبات الاحتلال الإسرائيلي بالهدم وتهجير السكان، ضمن سياسة تهويد القدس المحتلة وتخفيض الوجود الفلسطيني فيها وتغيير معالمها سبيلاً للسيطرة الكاملة عليها.
ودان الأردن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية على هدم عددٍ من منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وتهجير سكانها.
فقد حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من الإقدام على تهجير الفلسطينيين في منطقة خان الأحمر بالقدس، مؤكدة أن تهجير السكان من منازلهم خرقٌ صارخٌ وانتهاكٌ جسيمٌ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما دانت الوزارة الاعتداءات المستمرة التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس، وآخرها الاعتداء، أمس على كنيسة حبس المسيح في البلدة القديمة.
وكان مستوطن متطرف اقتحم أمس كنيسة “حبس المسيح” وقام بتكسير وتحطيم بعض محتوياتها، وحاول إشعال النار فيها، لكن الحارس الموجود في المكان تصدى له.
وشددت الوزارة على ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وتكرس الاحتلال، موضحة أن وقف العنف يتطلب وقف التدهور الخطير الذي يكرس اليأس ويغذي التطرف عبر تكاتف الجهود لإعادة الثقة بجدوى العملية السلمية من خلال استئناف مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين لينعم الجميع بالأمن والسلام، وبما يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
يأتي ذلك في ظل تقاطر جموع الفلسطينيين، اليوم، للاحتشاد الواسع في المسجد الأقصى المبارك للدفاع عنه وحمايته من اقتحامات قوات الاحتلال ومستوطنيه.
وبالتزامن مع تصدي الفصائل الفلسطينية لغارات طائرات الاحتلال الحربية ضد قطاع غزة؛ فقد أنهت حكومة الاحتلال اليمينية قرار تسريع تسليح المستوطنين، لاسيما الجاثمين منهم فوق أراضي القدس المحتلة، وتعزيز اجراءاتها الأمنية المشددة بنشر عناصرها الكثيفة في القدس المحتلة وحول المسجد الأقصى، في إطار تنفيذ عقوباتها الجماعية بحق أهالي المدينة، وقمع الغضب الفلسطيني العارم.
وأعقبت حكومة الاحتلال ذلك بالمصادقة على إقامة 1200 وحدة استيطانية جديدة في المدينة، تشمل حي الثوري وأجزاء من أراضي جبل المكبر وصور باهر، بالإضافة إلى توسيع مستوطنتي “كريات يوفيل” و”أرنونا” الإسرائيليتين، في إطار سياسة تهويد القدس وتغيير معالمها.
ولم تكتفِ حكومة الاحتلال، إذ قررت خصم 30 مليون دولار من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، بذريعة أنها مخصصة لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، وذلك للرد على التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة.
من جانبه، قال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس المحتلة، أحمد الرويضي، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تنفيذ برنامج يهدف لرسم خريطة جديدة للقدس، يُعزز من خلالها سيطرته على المدينة، ويقلب الحقائق الديموغرافية والجغرافية على الأرض، بهدف تعزير الضم ومنع أي إمكانية لحل الدولتين، وأن تكون القدس عاصمة لفلسطين.
وأضاف الرويضي، في تصريح أمس، أن لخطة الاحتلال ثلاثة أبعاد، الأول يهدف إلى تحقيق نتائج سياسية عنوانها تكريس الضم، وثانيها قلب الجغرافيا من خلال بناء مزيد من المستوطنات وضمها جنوباً وشرقاً في إطار القدس الكبرى، وثالثها ديموغرافي من خلال تقليص الوجود الفلسطيني من خلال سياسة التهجير القسري وهدم المنازل.
واعتبر الرويضي أن الهدف الأساسي لهدم المنازل هو منع النمو الديموغرافي للمقدسيين الذين يشكلون اليوم حوالي 40 % من مجمل سكان المدينة بشقيها، وتقليص وجودهم إلى أقل من 15 %، من خلال تنفيذ سياسات التهجير كهدم المنازل المقدسية.
وأفاد أن نحو 22 ألف منزل مهدد بالهدم، إضافة لسحب هويات المقدسيين، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 16 ألف عائلة مقدسية ألغيت إقامتها.
وأكد أن جهوداً كبيرة تبذل مع أطراف دولية مختلفة للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف سياسة هدم المنازل والتهجير القسري، لافتاً إلى وجود تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس، بتوفير مستلزمات صمود الفلسطينيين أمام سياسات التهجير القسري والهدم.
جاء ذلك في ظل قيام طائرات الاحتلال الحربية بشن سلسلة غارات جوية كثيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة مخلفة أضراراً مادية جسيمة، فيما تصدت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عدة صواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، وأخرى صواريخ أرض – جو أطلقت باتجاه الطائرات العدوانية.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية عن “قصف مستوطنات “غلاف غزة” بالصواريخ، وتصدي دفاعاتها الجوية للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء القطاع بصواريخ أرض – جو وبالمضادات الأرضية، رداً على العدوان الصهيوني ضد قطاع غزة، وتصعيد انتهاكاته في القدس المحتلة وضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال”.
وقال المتحدث باسم حركة “حماس”، حازم قاسم، إن “غارات الاحتلال الصهيوني على غزة يعد استكمالاً لحلقات العدوان الذي يشنه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وتصعيد هجمته بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه المحتلة”.
وأضاف قاسم، في تصريح أمس، إن “وجود الحكومة الصهيونية اليمينية بسياستها المتطرفة يفتح الباب واسعاً أمام التصعيد الميداني”، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني للمواجهة مع الاحتلال وللدفاع عن القدس والمسجد الأقصى”.
وفي الأثناء؛ أفاد موقع “إكسيوس” الأميركي بأن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ضغط، خلال زيارته إلى فلسطين المحتلة، على الرئيس محمود عباس لقبول خطة أمنية أميركية تهدف لإعادة سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على جنين ونابلس، شمال الضفة الغربية.
ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين (لم يسمهم) قولهم إن “بلينكن ضغط خلال لقائه الرئيس عباس في مدينة رام الله، لقبول خطة أمنية صاغها المنسق الأمني الأميركي الجنرال مايكل فنزل، تعيد سيطرة السلطة الفلسطينية على مدينتي نابلس وجنين، اللتين أصبحتا، بحسب وصفه، مركزين للاضطرابات في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل الخطة الأميركية، التي أيدتها حكومة الاحتلال وتحفظت عليها السلطة الفلسطينية، بحسب الموقع الأميركي، “تدريب قوة فلسطينية خاصة لمواجهة ما سماهم المسلحين في الضفة الغربية المحتلة”، حسب المصدر نفسه.
غير أن الجانب الفلسطيني تحفظ على الخطة الأميركية لأنها لا تتضمن مطالب للاحتلال بوقف تصعيده وتوغلات جيشه المحتل في المدن الفلسطينية، معتبراً أن الاحتلال سبب رئيسي للتصعيد في ظل عدم وجود جهود دولية لإنهائه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التعليقات مغلقة.