“المالية النيابية” تقر الموازنة وتوصي بزيادة رواتب الموظفين

أقرت اللجنة المالية النيابية في اجتماعها الأحد، برئاسة النائب نمر السليحات، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، ويتوقع بأن تقدم تقريرها وتوصياتها للنواب الاربعاء المقبل، على أن تبدأ مناقشات الموازنة الأحد المقبل.
وقال السليحات في الاجتماع الذي امتد لنحو 8 ساعات، إن “اللجنة أقرت مشروع القانون، بعد مناقشات عميقة وموسعة استمرت لـ4 أسابيع متتالية، ولساعات طويلة يوميًا”، مضيفا أنه خلال 104 اجتماعات، التقت “المالية النيابية” بجميع الوزارات ومؤسسات الدولة، وقرأت ملامح الموازنة ودرست بنودها بموضوعية وشفافية.
وأشار إلى أن اللجنة، جهدت لإيجاد موازنة تُحاكي الهم الوطني والتحديات الصعبة والظروف الاقتصادية المضطربة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، نتيجة التحولات والظروف الدولية وآثار جائحة كورونا، وآثار استمرار الحرب الروسية الأوكرانية على العالم ما عظم من المسؤولية الوطنية لمعالجة آلامنا الاقتصادية.
وأكد السليحات أن أمانة المسؤولية تحتم علينا إيجاد معادلة توازن، تخفف عن المواطنين وتحافظ على استقرار المالية العامة، منطلقين من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وقررت اللجنة، إدخال تعديل على مشروع قانون الموازنة، يقضي بإجراء مناقلة من مخصصات النفقات الطارئة في فصل وزارة المالية بقيمة 25 مليون دينار، الى بند صندوق دعم الطالب الجامعي، لتغطية طلبات الطلبة، ليستفيد منها نحو 23 ألفا منهم.
وخرجت حسب السليحات، بتوصيات تضمنت عدة محاور، ففي محور برنامج رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام، أوصت بتنفيذ المشاريع الواردة في الموازنة والمُدرجة ضمن البرنامج التنفيذي للخطة، وتنفيذ مسار البرنامج التنفيذي للرؤية، ومسار برنامج تنفيذ خريطة التحديث الاقتصادي الزمني، والانتهاء من التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، واطلاق المنصات الالكترونية، وبرنامج الترويج للعام الحالي.
كما أدرجت مشاريع برنامج الرؤية التنفيذي 2023 – 2025 في المشروع قانون الموازنة العامة 2024، ونتائج قياس أداء البرنامج 2023، والالتزام بمسار تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع سكة الحديد الوطني مع بداية 2024، وإرسال تقرير دوري كل ثلاثة اشهر لمجلس النواب حول المسار التنفيذي للبرنامج، الذي ستتابعه اللجنتان المالية والاقتصاد والاستثمار بالتفصيل.
وبشأن محور السياسة المالية والنقدية، دعت “المالية النيابية” لإجراء دراسات للشركات المملوكة للحكومة وقياس أدائها وعوائدها، خصوصًا شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، والتي لا تحقق عوائد للخزينة العامة، برغم ما تملكه من بنى تحتية، مهيئة للاستثمار المتنوع صناعياً وسياحياً.
وقالت إنها تُقدر الإجراءات الحكومية لتخفيف الضغوط الاقتصادية، نتيجة ارتفاع اسعار السلع عالميا، والتي اسهمت بكبح معدل التضخم، وعدم تعريض مستوى المعيشة للمواطن لمزيد من الضغوط، مضيفة أن كُلف الدعم للمشتقات النفطية 2022، أو الخبز 2023، والاجراءات الاخرى، مؤقتة، وغير كافية لتحمل المواطن معدل التضخم السنوي المتراكم.
وأوصت بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، علمًا بأن آخر زيادة كانت قبل 10 أعوام، لمواجهة ارتفاعات الأسعار المتتالية.
وأكدت أهمية إعادة النظر في مصادر التمويل الواردة في الموازنة، للاستفادة من القروض الميسرة وطويلة الأجل، المتوقع تقديمها للأردن، وتخفيض خدمة الدين العام المتنامية، ورفع احتياطيات البنك المركزي، واستمرار العمل بكل البرامج التي تبناها لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية، ضمن معدل الفائدة الحالي، الى فترة انتهاء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
وبشأن محور الصناعة والتجارة، أكدت اللجنة برامج دعم الصناعات الوطني، والتي أسهمت بتعزيز تنافسية القطاع الذي حقق نمواً تجاوز الـ200 % في أرباحه عام 2022، لافتة لضرورة اتخاذ إجراءات تسهم بتخفيض كُلف الانتاج، وأبرزها قطاع الطاقة الذي خصص له 10 ملايين دينار، مشيرة إلى منح برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مزيدا من الرعاية لتسهم برفع مساهمتها في النمو الاقتصادي.
وقالت إنها تُقدر فتح مستودعات الحكومة أمام استخدام القطاع الخاص، لتخفيض الكُلف على السلع والمستهلك، ودمج شرائح الرسوم الجمركية وتخفيض نسبها، مؤكدة ضرورة استمرار مساهمة الحكومة والقطاع التجاري في تخفيض الكُلف مستقبلا، واجراء مسح جديد لمربي الأغنام، لضمان ايصال الدعم الحقيقي لهم.
وبخصوص محور الزراعة والمياه، قالت اللجنة إنها تُقدر منح 56 مليون دينار للمزارعين بدون فوائد، لافتة لاستمرار تخصيص هذه القيمة بشكل دائم، وتشجيعهم على ادخال التقنيات الحديثة والزراعات التي تسهم بتخفيض المستوردات او الاستغناء عنها. ورأت ضرورة التوسع بمشاريع تدريج المنتجات الزراعية، او إنشاء مصنع تدريج من الحكومة يقدم أسعار الكلفة للمزارعين، والتوسع في البحوث الزراعية لتطوير المنتجات، لتوسعة الزراعات التصديرية، وتشجيع المبادرات الخاصة التي تُعنى بالقطاع.
كما أكدت اللجنة، أهمية توسيع الرقعة الزراعية ضمن أراضي الحكومة، ورفع مشاريع الحصاد المائي ضمن جغرافيا المناطق التي ستخصص للتوسعة، وإعداد برنامج تنفيذي لتخفيض نسبة الفاقد من المياه سنوياً، وتخصيص 10 ملايين دينار لبلوغ نسب الفاقد المعياري الدولي، والتوسع وصيانة محطات معالجة المياه العادمة، لزيادة كميات المياه المخصصة للزراعة.
وبشأن محور التربية والتعليم والتعليم العالي، أوصت بتطوير مخرجات التعليم في الجامعات، وتهيئة البيئة التشريعية والتي تمكن من استثمار البنى التحتية للجامعات مع القطاع الخاص، لتكون رافداً لتطوير أداء رسالتها التعليمية، داعية لدعم برامج الريادة والإبداع في الجامعات، لتهيئة الطلبة لإنشاء شركات ناشئة ضمن برامج “جدكو”.
وقالت إنها تُقدر قرار وزارة التربية لمسار الطلبة “التشعيب” من الصف التاسع، لكنها أضافت أن ذلك يحتاج لتجهيز وتهيئة بنى تحتية من بناء مدارس متخصصة للفروع المهنية، وتطوير مناهجها وتزويدها في مستلزمات التعليم والتدريب العملي المتخصص، أو العمل على اتفاقية تدريب عملي مع القطاعات الاقتصادية.
وبشأن محور الطاقة والثروة المعدنية، أوصت “مالية النواب” بإعادة النظر في تعاقدات توليد الطاقة الكهربائية، لتحقيق التوازن في موازنة شركة الكهرباء الوطنية، والتوسع باستكشاف الثروات المعدنية، وتسهيل الإجراءات، لطرح فرص استثمارية أمام القطاع الخاص، وتحفيز إنشاء شركات محلية بالشراكة مع شركات عالمية.
وشددت على أهمية دعم مشاريع شركة البترول الاردنية في التنقيب، وتوفير المعدات لاستكمال عمليات التنقيب والاستكشاف، قائلة إن النتائج تشير إلى ارتفاع الانتاج على المدى القريب من الغاز ليصل الى نحو 250 م3 يومياً.
وتابعت أن خطة تخفيض الفاقد الكهربائي، ما تزال منذ أعوام غير عملية، بخاصة في شركات توزيع الكهرباء، اذ بلغت نسبته 14 %، مؤكدة ضرورة البدء الفعلي بتخفيضه تدريجياً، اعتبارا من العام الحالي، ضمن برنامج تنفيذي متوسط المدى.
وبخصوص محور القطاع السياحي، أكدت التوسع بإبراز المناطق ذات الأهمية التاريخية جغرافيا، وصيانتها وإيصال البنى التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، داعية لإنشاء وتوفير الخدمات الصحية في مختلف المواقع الجاذبة للسياحة، وطرحها امام القطاع الخاص او المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، لتهيئة الخدمة مقابل أجر رمزي.
وقالت اللجنة إنه يجب العمل على إيجاد خريطة جغرافية للمناطق المهيئة لإنشاء مشاريع الاستشفاء السياحي المتخصص “المنتجعات” وطرحها فرصا استثمارية، وتنويع البرامج السياحية الجاذبة لزيادة التنوع، وتقديمها فرصا استثمارية، تمكن من إنشاء شركات سياحية متخصصة فيها.
وبشأن محور مجالس المحافظات والبلديات، أوصت بتسهيل أعمال مجالس المحافظات، لتنفيذ أولويات المشاريع فيها، وإنشاء مكاتب عطاءات مركزية لكل محافظة، مؤكدة أهمية رصد مخصصات المشاريع المقرة من المجلس، لضمان السير فيها وفق جدولها الزمني، واعتماد خطط مجالس المحافظات المتضمنة أولويات المشاريع لكل ثلاث سنوات مستقبلاً.
كما شددت اللجنة على ضرورة إعداد مشاريع البنى التحتية في كل البلديات التي تسهم بتوفير الخدمات الأساسية والمشاريع التنموية، وفتح طلبات إيصال الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والماء، أمام المواطنين.