بعد انتظار 6 سنوات.. الحكومة تقر “التكافل الاجتماعي والادخار” للبلديات

عقب انتظار دام أكثر من ست سنوات، أقر مجلس الوزراء أمس نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات لسنة 2023، الذي شهد حالة من التباطؤ في إقراره، في ظل صدور أربع موافقات حكومية متعدد لأسبابه الموجبة.
ويتطلع الآلاف من العاملين في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة إلى نشر النظام في الجريدة الرسمية، حتى يدخل حيز التنفيذ، للبدء باقتطاع ما نسبته 2 % من إجمالي رواتب الموظفين لغايات المساهمة في صندوق الادخار، بحسب ما ورد في تعليمات إعداد موازنات البلديات للعام الحالي.
ومنذ العام 2016، كانت وافقت حكومة هاني الملقي على الأسباب الموجبة للنظام، إلا أن هذه الموافقة لا تعد الأولى من نوعها، إذ صدر في عهد حكومة د. عمر الرزاز قرار مماثل يتعلق بالأسباب الموجبة للنظام، وكان آخر هذه الموافقات في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي من قبل مجلس وزراء حكومة د. بشر الخصاونة.
وفي شهر آب (أغسطس) 2017 قرر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة الأسبق د. هاني الملقي، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق الادخار لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لسنة 2017.
وتقضي الأسباب الموجبة له، بشمول جميع العاملين في قطاع البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة بمظلة الصندوق للاستفادة من العوائد المدخرة لكل موظف عند انتهاء خدماته في البلدية، أو مجلس الخدمات المشتركة.
وفي حزيران (تموز) 2018 استعرض مجدداً مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الحكومة د. هاني الملقي الأسباب الموجبة لمشروع النظام لسنة 2018، الذي يأتي بهدف تحقيق الاستفادة للموظفين من عوائد الصندوق عند انتهاء خدماتهم، وتعزيز قيم التعاون الاجتماعي بين البلديات، والمجالس، وعامليها، والمساهمة بتحقيق أمانهم الوظيفي.
ومنذ ذلك الحين لم يصدر النظام، الذي أعاد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة الحالية د. بشر الخصاونة، في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، الموافقة على الأسباب الموجبة للنظام لسنة 2021.
وتستند الأسباب الموجبة للنظام في عهد حكومة د. بشر الخصاونة إلى أن النظام يأتي لغايات تحسين الأوضاع المعيشيّة لموظّفي البلديّات ومجالس الخدمات المشتركة، وتعزيز الاستقرار الوظيفي لهم.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، في تصريحات إعلامية في آب (أغسطس) الماضي، أنه من المتوقع ان يدخل نظام صندوق الادخار، ونهاية الخدمة لموظفي البلديات حيز التنفيذ مع بداية العام الحالي.
ولعل التأخير في صدور النظام لغاية يوم أمس، تسبب “بحرمان الآلاف من متقاعدي البلديات من الاستفادة من الادخار، والحصول على امتيازات الصندوق”، وفق رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي.
وأضاف السعدي لـ”الغد” أن “الاتحاد وعاملين في البلديات، وبالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، والضمان الاجتماعي، وديوان التشريع والرأي، دأبوا على العمل منذ سبع سنوات ماضية في إعداد دراسة اكتوارية للنظام”.
و”يستفيد الموظفون من صندوق الادخار، وفقاً لتاريخ الانتساب، بحيث تم وضع شرائح لمبالغ مالية تصرف كمكافأة لنهاية الخدمة تبدأ من ألفي دينار فما فوق”، تبعا للسعدي.
ولكن “ورغم إقرار النظام من قبل رئاسة الوزراء أمس، إلا أن التعديلات الأخيرة لم يطلع عليها العاملون، أو على التعديلات التي تمت لغاية هذه اللحظة”، وفق السعدي.
وكان ديوان الرأي والتشريع نشر مسودة وحيدة للنظام عام 2017، تقضي بإنشاء صندوق للادخار في بنك تنمية المدن والقرى، بحيث يقتطع ما نسبته 5 % من الراتب الأساسي لكل مشترك من أموال البلدية المتوفرة لديه، لإيداعها فيه.
وكان الاشتراك يعد إلزامياً للموظف، بحيث لا يحق له الانسحاب منه إلا في حال ترك العمل لأي سبب من الأسباب.