4 آلاف دينار كفالات على محال خضار بإربد.. إجراء تنظيمي أم جباية؟

إربد – فرضت بلدية إربد الكبرى على أصحاب محال الخضار والفواكه في مدينة إربد كفالة عدلية 4 آلاف دينار تصادرها البلدية في حال مخالفة صاحب المحل وقيامة بعرض البضائع في الشارع أو الرصيف، في وقت أعتبر فيه أصحاب المحال أن الإجراء غير قانوني وهدفه “الجباية”.
وقال أصحاب محال تجارية، إن البلدية فرضت عليهم كفالة عدلية عند كاتب العدل بقيمة 4 آلاف دينار يقوم على إثرها صاحب المحل برهن عقار بقيمة المبلغ لتقديمه للبلدية عند تجديد الترخيص وهذا أمر مخالف للقانون.
وأشار أصحاب المحال الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، أنهم تفاجأوا عند قيامهم بمراجعة البلدية من أجل تجديد تراخيصهم بالطلب منهم إحضار كفالة عدلية بقيمة 4 آلاف دينار للموافقة على تجديد الترخيص، مؤكدا انه ولأول مرة في تاريخ البلدية تطلب الكفالة العدلية.
وأكدوا أنهم يرفضون الترخيص لغاية الآن لحين تراجع البلدية عن القرار في ظل عدم قانونيته من جهة، إضافة إلى عدم قدرة أصحاب المحال التجارية على تأمين عقار من أجل الكفالة العدلية، الأمر الذي يتطلب من بلدية إربد التراجع عن الإجراء لتمكينهم من تجديد تراخيصهم.
بدوره، قال عضو غرفة تجارة إربد وسيم المسعد إن الغرفة تلقت شكاوى من أصحاب محال خضار وفواكه، حول اشتراط بلدية إربد كفالة عدلية بقيمة 4 آلاف دينار عند ترخيص محالهم، معتبرا ان هذه الكفالة لا تستند إلى أي قانون أو نظام وهي مخالفة.
وأشار إلى أن بعض أصحاب المحال التجارية مضطرين إلى عمل بسطة صغيرة أمام محالهم وضمن الارتداد المسموح به كدلالة إرشادية للمتسوقين بوجود محل وهو معمول به منذ سنوات، مؤكدا أن معظم أصحاب المحال ملتزمين وهذه الكفالة غير مبررة في الوقت الحالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وحالة الركود التي تشهدها المحال التجارية.
ولفت إلى أن الكفالات العدلية تتطلبها بعض الجهات المعنية لبعض المهن كالخلويات والمجوهرات، إلا أن طلبها من محال الخضار أمر مستغرب، مؤكدا أن المحال المخالفة يتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقها والمتمثل بمخالفتها أو المصادرة أو أي إجراء آخر.
وأكد المسعد أن القرار أثار حفيظة العديد من التجار في المدينة ودفعهم إلى الامتناع عن تجديد تراخيصهم لغاية الآن، مطالبا بلدية اربد بالتراجع عن القرار حتى يتمكن أصحاب المحال التجارية من تجديد تراخيصهم.
وأشار إلى أن هناك العديد من أصحاب المحال التجارية لا يمتلك عقار قيمته 4 آلاف دينار من أجل عمل كفالة عدلية بقيمة 4 آلاف دينار ناهيك عن أن معظم أصحاب محال الخضار محالهم ليست ملك لهم وإنما يقومون باستئجارها أو ما يعرف بـ “الضمان” وفي أي لحظة يمكن إخلائه.
وأوضح المسعد أن حالة الركود التي تشهدها الأسواق تسببت بإغلاق العديد من محال بيع الخضار والفواكه في مدينة اربد، ناهيك عن كثرة المخالفات البيئة والصحية التي تحررها الجهات المعنية، ما أصبح العمل في مهنة الخضار أمر غير مجد في الوقت الحالي.
ولفت إلى الرسوم العالية التي يتكبدها أصحاب المحال التجارية عند تجديد تراخيصهم من استيفاء رسوم مكاره صحية ولوحات إعلانية وضرائب وغيرها، مؤكدا أن بعض محال الخضار يتجاوز ترخيصها السنوي 400 دينار وهذا رقم مرتفع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع الإقبال على الشراء.
وأكد، أن قيام العديد من مركبات بيع الخضار “البك أب” المتجولة والثابتة التي تتخذ من أمام محال الخضار لبيع نفس المنتجات أحدثت أضرار كبيرة بأصحاب المحال الذين يقومون بدفع الرسوم، مما تسبب بعدم جدوى الاستمرار بالعمل بهذه المهنة.
بدوره، قال مدير التراخيص في بلدية إربد الكبرى المهندس مالك البدور إن فرض الكفالة العدلية جاء ضمن لجنة شكلتها البلدية نظرا لعدم التزام أصحاب محال الخضار بعدم عرض بضائعهم في الشارع العام والرصيف، وهي كفالة عدلية يتم من خلالها توقيع صاحب المحل على تعهد في البلدية بالالتزام بعدم عرض البضائع في الرصيف وحال عدم التزامه يستوجب عليه مبلغ معين على رخصة المهن.
وأكد البدور أن هذا الإجراء جاء بسبب عدم التزام أصحاب المحال بالتعليمات بالرغم من المخالفات العديدة التي تحررها الجهات المعنية بحقهم، إلا أنهم يصرون على المخالفة، مؤكدا أن أي محال ملتزم لا يتم فرض أي تحققت مالية عليه وهو إجراء لإلزامهم بالتقييد بالقانون نظرا للشكاوي العديدة من قبل المواطنين وما تسببه من اختناقات مرورية وتشويه للمنظر العام.
وأشار إلى أن إجراء الكفالة العدلية متبع في البلدية منذ سنوات وعلى القارمات بعد قيام أصحاب المحال بإزالتها قبل ترخيص محله للتهرب من دفع رسومها وبعد اجراء الترخيص يبادر في إرجاعها، مؤكدا أن البلدية قامت بإلزام صاحب المحل بكتابة تعهد يوجب في حال إعادة القارمة فرض تحققات مالية عليه.