المعايطة: إعلان سجل الناخبين لا علاقة له بقرب الانتخابات

أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، أن إعلان سجل الناخبين لا يعد مؤشرا لقرب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتا إلى أن إصدار السجل، استكمال لترجمة قانون الانتخاب الجديد على الأرض.
وأشار المعايطة في لقائه صحفيين في الهيئة، إلى أن إصدار السجل، لا علاقة له بقرب موعد الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك دوائر انتخابية لم تكتمل بعد، فضلا عن أن جلالة الملك عبدالله الثاني في لقائه الأخير مع المكتب الدائم لمجلسي النواب والأعيان، أكد اعطاء وقت كاف للأحزاب، بأن تأخذ دورها لهذا العام، لتؤهل نفسها للانتخابات المقبلة.
ونوه المعايطة إلى أن إصدار الهيئة لسجل الناخبين، إجراء طبيعي يتماشى مع ترجمة قانون الانتخاب الجديد، نظرا لأن التعديلات التي طرأت على القانون غيرت أماكن مشاركة الناخبين للانتخابات، بحيث أصبحت حسب إقامة الناخب.
ودعا المواطنين للاطلاع على السجل، وتقديم اعتراضاتهم وملاحظاتهم وإجراء التعديلات المطلوبة، مشددا على أنه لا توجد فترة محددة لتقديم الاعتراضات، وقال “نسعى لآلية مخففة وليس معقدة في موضوع تغيير الإقامة”.
وكشف عن أن عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات المقبلة نحو 5 ملايين شخص، مستعرضا أهم الخطوات التي تسير عليها الهيئة الفترة الحالية، ومن بينها أن الهيئة انتقلت إلى مرحلة تشكيل اللجان الانتخابية التي ستقود انتخابات شفافة، بحسب قوله.
وبين ان الهيئة، عقدت مؤخرا سلسلة لقاءات مع الجهات المعنية لتطوير مساهمة المرأة في العملية الانتخابية مثل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بالإضافة لمراجعة تعليمات المراقبين والإعلاميين لمراقبة وتغطية العملية الانتخابية المقبلة.
وأكد ان الهيئة، ستعقد الفترة القليلة المقبلة لقاءات مع السلك القضائي وكوادر الأمن العام، للبحث في آلية سير الانتخابات المقبلة، كاشفا عن أنه وفي بداية الصيف المقبل، ستقدم الهيئة محاكاة للانتخابات المقبلة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، إذ ستقدم محاكاة لانتخابات اتحادات الطلبة في الجامعات.
وقال المعايطة “نحن مستمرون بالتنسيق مع التعليم العالي في قضية التوعية السياسية للطلاب، وفيما يتعلق ببرنامج أنا أشارك، وقد بدأنا نخرج الأفواج الأولى من البرنامج، الذي يعمل بالتنسيق مع مؤسسة ولي العهد، ويهدف لتدريب الطلبة على مفاهيم الديمقراطية والانتخابات وتمكين المرأة”.
وعلى صعيد الأحزاب، قال المعايطة، أن الهيئة رخصت 9 أحزاب، أنهت إجراءاتها القانونية حتى الآن منذ تعديل قانون الأحزاب، كما استقبلت الهيئة 17 طلبا حزبيا، 7 منها لأحزاب أنهت المتطلبات الأولية، وبقي عليها عقد مؤتمرها العام.
ولفت إلى أن مسودة نظام المساهمة المالية بصدد أن يجري البدء العمل عليه، بعد أن تقره الحكومة.
ومن وحي لقائه الأخير مع جلالة الملك، قال المعايطة إن “مسار التحديث السياسي مسار لا رجعة عنه، وهي رسالة واضحة من جلالة الملك، الذي شدد على توسيع مشاركة الشباب في العمل العام والسياسي والحزبي”، مضيفا “نحن نعمل لتحقيق رؤية الدولة الأردنية، ورؤية جلالة الملك، ولنا شركاء كثيرون ولا نعمل بشكل منفصل”.
وأشار المعايطة لأهمية توسيع المشاركة السياسية للمرأة التي كفلها قانونا الانتخاب والأحزاب الجديدين، مبينا أن توسيع مشاركتها السياسية والحزبية، لا ينحصر فقط بالقوانين التي كفلت ذلك، بل وبأهمية إدراك المجتمع لضرورة هذه المشاركة، ما يترتب على وسائل الإعلام بأن تكثف دورها التوعوي بتكريس تقبل المجتمع لمشاركتها.
ونوه بأن سيناريوهات “إحباط” مشاركة المرأة الواسعة في الانتخابات المقبلة واردة جدا، خصوصا في ظل تطور شكل التنمر عليها، كظهور التنمر الإلكتروني”، معولا في الوقت ذاته على القوانين المحلية التي تجرم هذا النوع من خطاب الكراهية.

غادة الشيخ/ الغد