مرة أخرى ،،، من يحمي ثروتنا الحرجية يا معالي الوزير ؟!

=

بداية  أؤكد على احترامي وتقديري  للجهود الاستثنائية التي تقوم فيها وزارة الزراعة وقسم الحراج  لحماية ثروتنا الحرجية ، ويعلم الله أنني لا أكتب للتقليل من جهود الكوادر العاملة في الميدان ، فهم للأمانة يبذلون جهودا لا تقدر بثمن ، ولكن بالطبع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم تفوق بكثير إمكاناتهم وأعدادهم المتواضعة جدا.

بالطبع الواقع على الأرض مرير جداً  ويُشير  الى أن حجم الكارثة والاعتداءات على ثروتتنا الحرجية في محافظة  عجلون  تجاوز كل الحدود والخطوط ، والأدلة والشواهد على ذلك  كثيرة ، لذلك لم يعد بالإمكان  السكوت أكثر من ذلك على هذه الإبادة لثروتنا الحرجية التي لا تقدر بثمن والتي هي أيضاً رأس مالنا الوحيد في محافظة عجلون .

أعرف جيداً أن معالي وزير الزراعة  المهندس خالد  حنيفات مُهتم جداً بقضية الثروة الحرجية والحفاظ عليها ، وأعرف أنه  يبذل كل جهد ممكن  للحفاظ على ما تبقى من هذه الثروة العظيمة ، ولكن للأسف الشديد فإن الواقع على الأرض لا يسر عدوا ولا صديقا ، حتى ولو أن البعض قدم له أرقاما غير دقيقة عن إنخفاض حجم التعديات ، لكن بالطبع الواقع يُشير الى غير ذلك على الإطلاق .

على كل كتبت شخصياً عشرات المقالات في السنوات الماضية عن ثروتنا الحرجية ، ولا أظن أنني كتبت عن  قضية أخرى كما كتبت عن هذه الثروة  التي  لاتقدر بثمن ، ولذلك سأعيد كتابة بعض اقتراحاتي التي اقترحتها في مقالات سابقة ، لعل وعسى أن تجد آذان صاغية

ومن هذه الإقتراحات على سبيل المثال لا الحصر

أولاً : تفعيل جميع أبراج مراقبة الحراج وعددها ثمانية أبراج منتشرة في كافة مناطق المحافظة وهي على ما أعتقد معطلة منذ فترة طويلة لعدد من الأسباب من أهمها قلة عدد الموظفين . 

ثانياً : زيادة عدد موظفي الحراج الى ثلاثة أضعاف على الأقل ، فعددهم  الآن لا يتجاوز حاجز ال 50 موظف ،  فأي عاقل  يستطيع   أن يستوعب  مثلا  أن   أربعة   موظفين  يستطيعون أن يقوموا بواجبهم  بحماية   ثروة   ممتدة على مساحات شاسعة  في منطقة عنجرة وضواحيها   وقرى الصفا ، وهي تقريبا المساحة الأكبر في محافظة عجلون التي يوجد فيها ثروة حرجية .

ثالثا: لماذا لايتم التفكير  الاستعانة بالمتقاعدين العسكريين وتوظيف عددا منهم لمساندة جهود موظفي الحراج ، فهم بالتأكيد أصحاب خبرة كبيرة ، ويمكن أن يحققوا بعض النجاحات في مجال حماية ثروتنا الحرجية . 

رابعا : يجب تفعيل الأنظمة والقوانين المتعلقة بالحراج وتطبيقها بكل قوة على المعتدين على الثروة الحرجية . 

 خامسا : تزويد موظفي الحراج بكل ما يلزمهم من معدات وإمكانات وخاصة في مجال  البكمات وما يلزمها بشكل كاف من الديزل كي يتمكنوا من التنقل في المناطق المخصصة لهم بكل يسر وسهولة ، والأهم  أيضا زيادة رواتبهم زيادة مجزية كي يكون حافزاً لهم لبذل كل جهد ممكن لحماية ثروتنا الحرجية .

سادساً:  ضرورة تنظيف  الغابات بشكل دوري من النفايات والأعشاب اليابسة وتقليمها باستمرار  للحد من الحرائق التي تزداد بشكل ملحوظ  بسبب النفايات والأعشاب اليابسة .

سابعاً : يجب أيضاً التركيز على الجانب  التوعوي في عملية الحفاظ على الثروة  الحرجية  وخاصة من خلال مضاعفة المحاضرات والندوات والتقارير الإخبارية والاستعانة أيضا بخطباء المساجد  لبيان أهمية المحافظة على ثروتنا الحرجية . 

بالطبع هناك عدد أخر من الاقتراحات  وأنا واثق كل الثقة أن وزارة الزراعة والحراج بصورتها ، لكن  من واجبنا أن نكون دائماً معهم نُقدم لهم كل أشكال الدعم والمساندة ، فمهمتهم  ليست سهلة على الإطلاق بل هي معقدة و خطيرة جداً ، خاصة وأن موظف الحراج أعزل ، فما عساه أن يفعل  وسط الظلام الدامس بمواجهة مافيات التحطيب الذين من الممكن أن يفعلوا أي شيء  لإبادة ثروتنا الحرجية  التي تُباد الأن بكل دم بارد .

كل الإحترام  والتقدير لمعالي وزير الزراعة ولكافة كوادر الزراعة والحراج ، متمنياً  أن تجد كلماتي في هذه المقال آذان صاغية ، لأن  مستقبل ثروتنا الحرجية  أصبح لا يسر عدوا ولا صديقا .

والله من وراء القصد ،،،   

بقلم / منذر محمد الزغول

ناشر ومدير وكالة عجلون الاخبارية

عضو مجلس محافظة عجلون