احتجاجات فرنسا.. لعبة “عض الأصابع” مستمرة بين المتظاهرين والحكومة

موجة جديدة من الاحتجاجات، شهدتها شوارع فرنسا، اليوم الثلاثاء، اعتراضا على مشروع قانون نظام التقاعد الجديد.

والثلاثاء، هو عاشر أيام الاحتجاجات المناهضة للنظام الجديد للتقاعد، وكان اليوم التاسع، يوم الخميس الماضي.

العاصمة باريس، تحولت من “مدينة النور” إلى “مدينة النار”، بعدما أضرمت مجموعات ترتدي ملابس سوداء النار في صناديق قمامة وألقت مقذوفات على الشرطة في باريس التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع على هامش مسيرة مناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون ومشروع قانون التقاعد.

اشتباكات اندلعت خلال مسيرات مماثلة في مدن فرنسية أخرى من بينها رين وبوردو وتولوز، حيث اشتعلت النيران في فرع لأحد البنوك وسيارات في نانت.

ورغم أحداث العنف التي شهدتها البلاد اليوم، فإن تظاهرات الأسبوع الماضي، كانت أكثر عنفا، فيما تنامت مشاعر معاداة الرئيس ماكرون.

تعنت حكومي

وكانت الحكومة الفرنسية قد رفضت في وقت سابق اليوم، مطلبا نقابيا جديدا لإعادة النظر في مشروع القانون، الذي يمد سن تقاعد عامين ليصل إلى 64 عاما، مما أثار حفيظة قادة العمال الذين طالبوا الحكومة بإيجاد سبيل للخروج من هذه الأزمة.

من جانبها، قالت الحكومة إنها مستعدة للتحدث إلى النقابات، ولكن بشأن مسائل أخرى، وشددت على تمسكها بموقفها من قانون التقاعد.

وخرج ملايين المتظاهرين في احتجاجات وانضموا لموجة الإضرابات التي بدأت في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي للاعتراض على مشروع القانون.

وتفاقمت حدة الاحتجاجات بعد أن استخدمت الحكومة سلطات دستورية خاصة لتمرر مشروع القانون من خلال البرلمان بدون تصويت.

ماكرون، الذي تعهد بإصلاح نظام التقاعد في حملتيه للانتخابات الرئاسية، قال إن مشروع قانون سن التقاعد ضروري حتى لا تفلس البلاد، فيما ترى النقابات وأحزاب المعارضة أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف.