الديون تهدد تنفيذ مشاريع “أشغال عجلون”

باتت مشاريع في قطاعات عدة بمحافظة عجلون، وعلى رأسها مشاريع قطاع الأشغال للعام الحالي، مهددة بتعثرها وتأخر تنفيذها في حال تم إجراء مناقلات في مخصصات تلك المشاريع لسداد ديون مشاريع تم تنفيذها في أعوام سابقة.
ويتصدر قطاع الأشغال في المحافظة تلك القضايا التي ستؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع المقررة على مخصصات مجلس المحافظة للعام الحالي، خصوصا وأن حجم تلك المناقلات لسداد ديون سابقة سيستحوذ على أكثر من ثلثي مخصصات الأشغال المقررة لتنفيذ زهاء 20 مشروعا العام الحالي.
هذا الحال، دفع مجلس المحافظة إلى عقد جلسة لمناقشة الطلب الذي تقدمت به مديرية أشغال المحافظة بإجراء المناقلات لسداد ديون مشاريع سابقة تصل إلى مليون وربع المليون دينار، من أصل مليون و900 ألف دينار قيمة مخصصاتها لمشاريع العام الحالي، والذي على ما يبدو قوبل برفض أعضاء المجلس.
وفي التفاصيل، فقد قرر مجلس المحافظة، في جلسة عقدها مؤخرا، تأجيل النظر بإقرار مناقلات لتسديد التزامات مالية في قطاعي الأشغال والشباب، خصوصا وأن قيمة المناقلات المطلوبة في قطاع الأشغال لتسديد التزامات مالية عن مشاريع تم تنفيذها خلال الأعوام الأربعة الماضية تبلغ مليونا و240 ألف دينار.
وخلال مناقشة مجلس المحافظة في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس عمر المومني، وبحضور أعضاء المجلس للكتاب الموجه من وزارة الأشغال ومديرية أشغال عجلون، تم الحديث بخصوص إجراء مناقلات لتسديد التزامات مالية لمشاريع تم تنفيذها خلال الأعوام (2018-2022) والتي لم يتم دفع مستحقاتها بالكامل والمشاريع قيد التنفيذ والمدرجة ضمن موازنة الأعوام الأربعة الماضية على أن تكون هذه المناقلات من موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي لقطاع الأشغال.
وبين الناطق الإعلامي للمجلس منذر الزغول، أنه وحسب الكتاب الوارد من مديرية أشغال عجلون، فإن قيمة المبالغ المطلوب سدادها عن الأعوام الأربعة الماضية تبلغ مليونا و240 ألف دينار، حيث توزعت المبالغ كالآتي: 60 ألف دينار عن العام 2018 و144 ألف دينار عن العام 2019 و191 ألف دينار عن العام 2021 و843 ألف دينار عن العام 2022.
وخلال الجلسة، دار حوار ونقاش معمق بين رئيس المجلس والأعضاء حول هذه المبالغ المطلوب سدادها؛ حيث أجمع المجلس على رفض تسديد المبلغ بالكامل، لافتين الى أن ذلك من شأنه تعطل واضح في المشاريع المدرجة على موازنة العام الحالي، مؤكدين أن هناك العديد من المشاريع التي تعثرت في قطاع الأشغال لأسباب عدة.
واقترح أعضاء المجلس سداد الديون المستحقة عن الأعوام 2018، 2019، 2021 والبالغة حوالي 400 ألف دينار وتأجيل المبالغ المستحقة عن مشاريع العام 2022 الى الأعوام المقبلة لضمان عدم تعطل مشاريع العام الحالي.
وبحسب رئيس المجلس عمر المومني، فقد أجمع المجلس على تأجيل النظر بإجراء أي مناقلات في قطاع الأشغال الى ما بعد إجراء سلسلة لقاءات مع المعنيين في وزارة الأشغال ومديرية أشغال عجلون للوصول الى أفضل الحلول.
كما ناقش المجلس المشاريع المدرجة ضمن قطاع المياه، حيث أكد المجلس بالإجماع ما تم الاتفاق عليه في الجلسة الماضية بحضور مدير مياه عجلون السابق المهندس سالم الشلول، بضرورة شمول العطاء المطروح من العام الماضي وقيمته 269 ألف دينار المتعلق بتوصيل شبكات المياه لمنطقتي بلوطة في عنجرة والمشيرفة في كفرنجة، وبعض المناطق الأخرى في المحافظة، وتوزيع المبلغ المتبقي من موازنة مجلس المحافظة المخصص لقطاع المياه وقيمته 400 ألف دينار من أصل 900 ألف دينار، بحيث يخصص مبلغ 120 ألف دينار لتحسين خطوط شبكات المياه في المحافظة، و50 ألف دينار لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في حي الشويات في كفرنجة و50 ألف دينار لإدامة تشغيل خطوط الصرف الصحي في المحافظة و50 ألف دينار لإدامة تشغيل خطوط المياه في المحافظة، كما تم تخصيص مبلغ 130 ألف دينار لخدمة المناطق خارج التنظيم سيتم الاتفاق عليها بين المجلس ومديرية مياه عجلون.
كما قرر المجلس تأجيل النظر في الكتاب الوارد من مديرية شباب عجلون بخصوص إجراء مناقلات لتسديد ديون لمشاريع شبابية تم تنفيذها خلال العام الماضي.
يذكر أن موازنة قطاع الأشغال للعام الحالي تبلغ مليونا و900 ألف دينار لتنفيذ 20 مشروعا في مناطق المحافظة كافة؛ حيث تم تخصيص مبلغ 300 ألف دينار من ضمن هذه الموازنة لسداد التزامات مشاريع تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية.
كما تبلغ موازنة قطاع الشباب للعام الحالي، ما قيمته 420 ألف دينار لتنفيذ 8 مشاريع شبابية، أما قطاع المياه فقد خصص له مبلغ 900 ألف دينار سيذهب منها حوالي 500 ألف دينار لتسديد التزامات لمشاريع تم تنفيذها سابقا ومشاريع تحت التنفيذ.

عامر الخطاطبه/ الغد