إطلاق مشروع سياسي

اشارات ودلالات اطلقها مجلس الأمة والتقطها الشارع الاردني بوجود تحرك ونية للإصلاح السياسي من خلال دعوة رئيس مجلس الاعيان للأحزاب والنقابات للحوار.

الا ان الالية والطريقة التي سمعنا اتهمها البعض بالقفز دون وجود برنامج عمل استهجنها واستغربها الشارع الذي يتخوف بان تتم العملية سلقا دون اي نتائج ملموسة.

قد افهم دعوة رئيس الاعيان للحوار مبكرا الذي ياتي من باب عدم تفويت الفرصة والاستفادة من المناخ والوقت طالما كان متحمسا وتحدث كثيرا في هذا الشأن.

لكن علينا ان نهيئ الأرضية المناسبة من خلال توافق جميع مؤسسات الدولة على ضمن برنامج زمني محدد بالأهداف حتى لا نشهد عمليات تعطيل وشد عكسي في المستقبل.

لنشكل بعدها لجنة حوار وطني تظم ممثلين عن الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ونخب وشخصيات سياسية تدير هي الحوار وتقوده دون أجندة مسبقة لتصل الى توصيات ونتائج تلامس نبض الشارع لا غيره يتم مناقشتها مع الحكومة او البرلمان.

فما شاهدناه وسمعناه باليومين الماضيين يشير الى عدم التوافق والتنسيق وانه اذا استمررنا على هذا النهج لن نصل ولن نحقق شيئا وسيعود الى مربعنا الاول.

فالموضوع ليس سحب بساط او سباق بين مؤسسة او اخرى بعد ان اعلن بعض النواب عن استغرابهم للدعوة التي تمت فالاصلاح لا يسلق سلقا بل يحتاج تمهيد الطريق وازالة كل المعيقات وتوافق على الأهداف والنهج والالية المتبعة بمشاركة شخصيات ومؤسسات تحظى بثقة الشارع الاردني.

تضع برنامجه وجدول اعماله مع وجود ضمانات للتنفيذ من الحكومة التي لم نسمع منها شيئا بهذا الخصوص سوى تاخيرها في دفع قانون الإدارة المحلية للنواب.

مع انني اؤيد هذا التأخير اذا كان الهدف هو الحوار والنقاش للوصول إلى توافقات شعبية وسياسية.

وكنت اتمنى ان يسبق ذلك كله اطلاق مبادرة او مشروع سياسي بمناسبة احتفالاتنا بمئوية الدولة يتوافق عليه الجميع.