خشية تكرار عدم الاستفادة من موازنته.. “مجلس البلقاء” يضغط لتعجيل العطاءات

البلقاء – في خطوة وصفت بـ”الضاغطة”، وجه مجلس محافظة البلقاء قبل أيام، كتبا رسمية اطعلت “الغد” على مضامينها، إلى جميع الوزارات وعدد من الدوائر الحكومية، تحت عنوان المشاريع المدرجة على موازنة المجلس للعام الحالي 2023، وذلك لمطالبتها بعدم التأخر في طرح عطاءات تلك المشاريع، وضياع الاستفادة من المخصصات المالية لها خلال العام نفسه.
وأوردت تلك الكتب إحاطة لكل وزير على حدة، بالمبلغ الذي تم تخصيصه من قبل مجلس المحافظة لمشاريع القطاع التابع لوزارته وتفاصيلها، بالإضافة الطلب من الوزراء ومديري الدوائر “الإيعاز لمن يلزم” بالسير بإجراءات طرح العطاءات للمشاريع حسب الأصول، وذلك “من أجل الإسراع في إنجاز تلك المشاريع خلال السنة الحالية وتجنب فقد المبالغ المرصودة في الموازنة”.
ووفق ما ذكر لـ”الغد” رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف العواملة، فإن الهدف من توجيه تلك الكتب، هو استغلال موازنة المجلس للعام الحالي التي تبلغ 9 ملايين و457 ألف دينار بالكامل، خشية تكرار ما حدوث خلال السنوات السابقة، حيث يتم التأخر بطرح العطاءات من قبل الجهات الحكومية وبالتالي لا يتسنى استكمال المشاريع من موازنة العام نفسه بسبب ذلك التأخر، ما يؤدي إلى عدم القدرة على استغلال المبالغ التي تم تخصيها كونه لا يتم ترحيلها إلى موازنة العام التالي، فيما لا يمكن أيضا مناقلة المخصصات المالية من قطاع إلى آخر.
وقال، إن توجيه تلك الكتب إلى الوزارات والدوائر الحكومية، من شأنه أن يضعها أمام مسؤولياتها، ويبرئ ذمة مجلس المحافظة من أي تأخير تشهده المشاريع، وكذلك أي مبالغ لم يُتح استغلالها، مشيرا إلى أن مجلس المحافظة يسابق الزمن وبموازنة ضعيفة لإنجاز ما يمكن إنجازه من مشاريع تخدم أبناء المحافظة وتلبي جزءا من حقوقهم وطموحاتهم.
وبهذا الخصوص، دعا العواملة إلى عمل إيداع للموازنة بصندوق معين أو بنك تنمية المدن والقرى على سبيل المثال، كي لا تخسر المجالس مما يتبقى من موازناتها دون استخدام بسبب تأخر طرح العطاءات.
وأكد أن موازنة محافظة البلقاء للعام 2023، “ضعيفة ومتواضعة ولا يمكنها أن تلبي احتياجات المحافظة ومتطلباتها من مشاريع وغيرها، حيث تم تخصيص 9 ملايين و457 ألف دينار، بزيادة نحو مليون دينار عن العام الماضي”، لافتا إلى أن “استكمال مشاريع بدأت خلال سنوات سابقة، يستنزف موازنة 2023، بما يقارب 6 ملايين دينار، أي أن ما يتبقى نحو 3 ملايين ونصف المليون فقط، وهي غير كافية لتلبية تطلعات أكثر من نصف مليون نسمة يقطنون في مختلف مناطق محافظة البلقاء، لتطوير واقع المحافظة من جميع الجوانب”.
وتشمل موازنة العام الحالي، 18 قطاعا، ضمن 5 ألوية تتبع للمحافظة، وبمجموع 120 مشروعا منها ما بدأ قبل سنوات، ومنها ما هو جديد، وذلك حسب المساحة لكل لواء وعدد سكانه ونسبة الفقر والبطالة فيه.
من جهتها، أوضحت مصادر حكومية معنية أن التأخير في طرح العطاءات يكون في بعض المشاريع فقط وليس جميعها، وذلك بهدف التأكد تماما من جهوزية البدء فيها، الأمر الذي قد يستغرق وقتا من الدراسة والبحث في مختلف التفاصيل المالية والفنية وغيرها.
وأضافت المصادر، أن الجهات الحكومية باتت تركز أكثر في مسألة عدم انطلاق أي مشروع قبل ضمان عدم تعثره لاحقا، لا سيما من الناحية المالية، مشددة على تعاونها في دعم جهود أي مشروع فيه مصلحة بمختلف مناطق المملكة.
يشار إلى أن المشاريع التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان هي الأعلى ضمن موازنة محافظة البلقاء، بمليون دينار و940 ألفا، تلتها وزارة المياه والري بمليون دينار و730 ألفا منها 390 ألفا لسلطة وادي الأردن، ثم وزارة الصحة بمليون دينار و480 ألفا، ووزارة التربية والتعليم بمليون دينار و330 ألفا، وبعدها وزارة الشباب بـ855 ألف دينار، ووزارة الزراعة بـ585 ألف دينار، ثم وزارة الداخلية بـ525 ألف دينار، ووزارة التنمية الاجتماعية بـ265 ألف دينار، ووزارة السياحة والآثار بـ240 ألف دينار، ووزارة الثقافة بـ232 ألف دينار، ووزارة الأوقاف بـ160 ألف دينار، ثم مؤسسة التدريب المهني بـ50 ألف دينار، بينما تذيلت القائمة وزارة البيئة بـ25 ألف دينار.

محمد سمور/ الغد