الاحتلال يحاصر المدن لكسر الصمود الفلسطيني

يشكل حصار مدن وبلدات الضفة الغربية أداة “مخادعة” بيد الاحتلال الإسرائيلي لكسر صمود الشعب الفلسطيني وقمع غضبه العارم ضد جرائمه وانتهاكات مستوطنيه، التي أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته بتصاعد عنفها، مطالبا بوقفها، وذلك على خلفية استمرار إغلاق قرية “المغير” برام الله لليوم الخامس عشر على التوالي، في إطار سياسة “العقاب الجماعي” العنصرية.

حكومة الاحتلال اليمينية تجاهلت، من جانبها، مطلب أوروبا باتخاذ خطوات حاسمة لضمان المساءلة وحماية المدنيين الفلسطينيين، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والذي جاء عقب اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في برقة شمال غرب نابلس، والمغير شرق رام الله، والتي أدت إلى وقوع إصابات، وتدمير منازل وممتلكات فلسطينية.

ولم يكترث الاحتلال بموقف الاتحاد الأوروبي الذي أعرب عن صدمته، أمس، بارتفاع منسوب عنف هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، وذلك إزاء بيانات الأمم المتحدة التي تشير إلى وجود منحنى تصاعدي لتلك الهجمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أصبحت أكثر عنفا.
وبدلا من ذلك؛ تقوم سلطات الاحتلال بتوفير الحماية المشددة للمستوطنين، سواء في اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، أم أثناء تنفيذ هجماتهم العنصرية ضد الفلسطينيين، نظير سطوة حضورهم، وزاريا وبرلمانيا، وفي عموم الحياة السياسية، وبوصفهم أيضا ذراع الاحتلال الأكثر غلوا وتطرفا، الذي يساعده في إحكام الحصار على مدن وبلدات الضفة الغربية.
ولليوم الخامس عشر على التوالي؛ يواصل الاحتلال حصار “المغير”، شرق رام الله، وإغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، ويمنع الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.
وتتعرض القرية الفلسطينية لاعتداءات المستوطنين المتطرفين، بحماية جنود الاحتلال، على الفلسطينيين وممتلكاتهم، أسوة بأول من أمس، مما أدى لإصابة فلسطيني بالرصاص الحي في رأسه، وأربعة آخرين بإصابات مختلفة، فيما أحرق مستوطنون 5 مركبات تعود للمزارعين الفلسطينيين في المنطقة، خلال مواجهات اندلعت في القرية.
وبتشجيع من أعضاء حكومتهم المتطرفين؛ فقد تكثف عدوان المستوطنين مؤخرا على الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وتركز عدوانهم في قرى “المغير” و”ترمسعيا” و”بيتونيا” في رام الله وسط الضفة الغربية.
ونددت حركة “حماس”، باعتداء المستوطنين على بلدة المغير، شرقي مدينة رام الله، وما نتج عنه من إصابات في صفوف الفلسطينيين العزل، وتخريب ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية، وذلك بعد اعتداء مماثل جرى في قرية برقة بالقرب من مدينة نابلس، بالضفة الغربية.
واعتبرت أن انتهاكات المستوطنين المتواصلة تستدعي موقفا عربيا ودوليا فاعلا لنصرة الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وإدانة الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم وانتهاكاتهم لكل الأعراف والمواثيق الدولية، التي تهدد السلم والأمن في المنطقة وعموم الشرق الأوسط.
وأشارت حركة “حماس”، في تصريح لها أمس، إلى أن استمرار المستوطنين في اعتداءاتهم وإرهابهم بحق الشعب الفلسطيني على امتداد الضفة الغربية المحتلة، وذلك بدعم وحماية من حكومة الاحتلال الفاشية، يهدف لإفراغ الأرض من أهلها الأصليين لصالح مشاريع الاحتلال الاستيطانية التهويدية.
وبالمثل؛ قالت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” إن استمرار هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى “جرائم تطهير عرقي، وإرهاب دولة منظم تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، برئاسة “بنيامين نتنياهو”، لفرض وقائع ميدانية جديدة”.
وأوضحت، أن “الجرائم الإرهابية لحكومة الاحتلال والمستوطنين، لن ترهب الشعب الفلسطيني، ولن تنال من إرادته في الصمود البطولي”.
ودعت لنقل الصراع مع الاحتلال من مربع المراوحة في المكان، والشكوى عبر البيانات ووسائل الإعلام؛ إلى اعتماد خيار المقاومة الشاملة، بكل أساليبها ووسائلها وأدواتها.
من جانبها؛ حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حكومة الاحتلال، برئاسة “بنيامين نتنياهو”، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم المستوطنين واعتداءاتهم الاستفزازية التي ترتكبها عناصر منظمة ومسلحة تتلقى تدريبات وتسليحا علنيا من قوات الاحتلال، وتمارس أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وأدانت “الخارجية الفلسطينية” إقدام “مليشيا المستوطنين المتطرفة المسلحة والمنظمة “على ارتكاب جريمة إعدام جديدة أدت إلى استشهاد الشاب الفلسطيني علاء قيسية من بلدة الظاهرية، جنوب الخليل بالضفة الغربية.
كما أدانت “جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم في المنطقة الواقعة بين بلدة ترمسعيا وقرية المغير، شرق رام الله، والتي أدت إلى إصابة العديد من الفلسطينيين، وإحراق 5 مركبات فلسطينية ومحاصيل زراعية، وذلك بحماية قوات الاحتلال وإسنادها”.
ونددت “الخارجية الفلسطينية” بمواصلة الاحتلال إغلاق قرية المغير، منتقدة “صمت المجتمع الدولي على جرائمه التي تمس حياة الشعب الفلسطيني، بما يجعله يكاد يفقد ثقته بقدرة الأمم المتحدة ومؤسساتها على توفير الحماية له من بطش الاحتلال وانتهاكات المستوطنين المسلحة التي تعتبر كتيبة في جيش الاحتلال”، وفق قولها.

وكالات