المتطرفون يطالبون بكنيس في باحات “الأقصى” وأداء طقوسهم بحرية

يضغط المتطرفون على حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية لتسريع تنفيذ مخطط تقسيم المسجد الأقصى المبارك، زمانيا ومكانيا، بما يسمح بصلاة المستوطنين اليهود في ساحاته بحرية، وتوسيع نطاق اقتحامهم عند فتح أبوابه كاملة، وليس فقط “باب المغاربة” الحالي، بما يشكل انتهاكا صارخا وينذر بمزيد من التصعيد والاحتقان.

ويتصدر مخطط تقسيم الأقصى مقدمة أولويات الحكومة اليمينية، ولكنها تلتزم التريث لما يترتب على تنفيذه من عواقب غير محسوبة النتائج، وسيؤدي إلى ردود فعل ليس فقط على صعيد الشارع الفلسطيني، بل ستمتد إلى العالم العربي والإسلامي، وستنذر باشتعال المنطقة بأكملها.

إلا أن ما يسمى “جماعات الهيكل”، المزعوم، تضغط بقوة لجهة المطالبة بتطبيق تقسيم المسجد الأقصى فعليا، تمهيدا لتهويده وإحكام السيطرة الكاملة عليه.
وتطالب الجماعات المتطرفة بتمديد ساعات الاقتحامات، والسماح بدخول المستوطنين اليهود من جميع أبواب المسجد الأقصى، وأداء كامل الصلوات والطقوس التوراتية والتلمودية المزعومة الفردية والجماعية في ساحاته، وتحديد موقع لكنيس يهودي داخل المسجد، وعدم إغلاقه أمام المستوطنين في أي مناسبة إسلامية.
ويدفع المتطرفون صوب فتح باب اقتحامات جموع المستوطنين للمسجد الأقصى في كل الأيام، مع تخصيص أوقات معينة لدخول المسلمين المسجد، وأخرى خاصة للمستوطنين اليهود، بحيث يتم اقتسام الساعات والأيام طوال السنة بينهما، بما يعني السماح للمقتحمين بأداء ثلاث صلوات باليوم داخل المسجد، وذلك في انتهاك صارخ لحرمة المسجد وهويته الإسلامية الخالصة.
ويسعى المتطرفون لتخصيص المسجد الأقصى للمستوطنين اليهود خلال أعيادهم التي تصل إلى أكثر من 100 يوم، بالإضافة إلى جميع أيام السبت، مما يضاعف اقتحامات المستوطنين للمسجد، وتدنيسه.
وتتصاعد وتيرة اعتداءات وإجراءات الاحتلال، ومستوطنيه، التعسفية بحق المسجد الأقصى، بعدما كانت اقتحامات المستوطنين للأقصى تتم بشكل متباعد وعلى مدار أيام مختلفة، فقد تطورت تدريجيا وباتت تجري يوميا تزامنا مع أداء الصلوات التلمودية المزعومة بشكل فردي وجماعي داخل باحات المسجد.
ويشكل ذلك محاولة إسرائيلية لتغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى تدريجيا، حيث صعدت سلطات الاحتلال في السنوات الأخيرة، من فرض قيودها المشددة على دخول المصلين للأقصى، وحددت أعمار المسموح لهم بالدخول، لا سيما فترة الأعياد اليهودية المزعومة، لتأمين اقتحامات المستوطنين، واستباحة ساحاته.
ويخطط الاحتلال مع مستوطنيه لأن تكون اقتحاماتهم في كل الأيام ومن غالبية الأبواب، بحيث يكون التواجد داخل الأقصى للمقتحمين فقط.
في حين يضغط المتطرفون لتخصيص أماكن معينة من المسجد الأقصى لهم، بحيث لا يتواجد أي مسلم بالمنطقة الشرقية في محيط باب الرحمة، إذ يسعى الاحتلال لاقتطاع جزء من هذه المنطقة، وتحويلها من تقسيم مكاني مؤقت إلى دائم.
ويريد الاحتلال تقسيم الجزء الشرقي للأقصى زمانيا ومكانيا، وأن يكون خاضع وخاص لأداء صلوات وطقوس المتطرفين لوحدهم، خاصة مع محاولات اقتحام المسجد من عدة أبواب، فيما يسمى يوم “توحيد القدس”، و”عيد الأسابيع” اليهودي المزعوم.
ويسعى الاحتلال إلى فرض وقائع تهويدية كاملة على المسجد الأقصى، نتيجة ضغط “جماعات الهيكل”، المزعوم، لأجل فرض التقسيم المكاني، والذي يعد الأخطر على المسجد، في ظل استمرار تنفيذ الاقتحامات والحفريات، ورصد الميزانيات لتغيير الوضع في محيط الأقصى.
في حين استأنف عشرات المستوطنين المتطرفين، أمس، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحراسة قوات الاحتلال، عبر باب المغاربة.
من جانبها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، انتهاكات وجرائم الاحتلال ومنظماته الاستيطانية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت “الخارجية الفلسطينية”، في تصريح لها أمس، أن جرائم الاحتلال تتصاعد بشكل ممنهج ورسمي يوميا، خاصة استباحة العصابات الاستيطانية لأراضي الفلسطينيين واعتداءاتهم الاستفزازية وجرائمهم بحماية مشددة من قوات الاحتلال.
وأشارت إلى استيلاء الاحتلال ومستوطنيه لأراضي الفلسطينيين لصالح البؤرة الاستيطانية المخلاة “حومش” الإسرائيلية، ونصب” كرفان” وقضم أراض في الأغوار الشمالية، في إطار جرائمهم المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم وبلداتهم وأماكنهم الأثرية، في ظل تكامل واضح في الأدوار بين مؤسسة الاحتلال العسكرية والمنظمات الاستيطانية الاستعمارية.
وأكدت أن تصعيد الاحتلال لإجراءاته القمعية واضطهاده الفلسطينيين بلغ مستويات مرتفعة لتسهيل عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، عبر سلسلة من الإجراءات في مقدمتها سن المزيد من القوانين والتشريعات الاستعمارية العنصرية.
وأشارت إلى ما بات يعرف بقانون ضم المحميات والأماكن الأثرية، وارتفاع وتيرة الاقتحامات وإغلاق البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية بالحواجز بشكل دائم كما هو بارز حاليا في القدس وبلدة المغير ودير شرف وأريحا وغيرها.
ويأتي ذلك، وفق “الخارجية الفلسطينية”، ضمن سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لابتلاع وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، خاصة ما تسمى المناطق المصنفة “ج” لتخصيصها كعمق إستراتيجي للمشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي والعنصري، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى ما يشبه “البانتوستانات” المعزولة بعضها عن بعض والتي تغرق في محيط استيطاني يرتبط بالعمق الإسرائيلي.
وانتقدت ما وصفته “تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه واستباحته لأرض دولة فلسطين، والتي لا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال وحجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على المجتمع الدولي لحماية القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان”.
ولفتت إلى ضرورة اقتران مواقف المجتمع الدولي المطالبة بوقف عدوان الاحتلال مع فرض  عقوبات وضغوط حقيقية لإجباره على الانصياع للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية، معتبرة أن تلك الردود لا تعدو كونها محاولات تجميلية لازدواجية المعايير الدولية.
وأكدت الوزارة أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال على المستويات جميعها، بما في ذلك المستوى السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، لفضح جرائم الاحتلال ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته والتزاماته، فيما ستواصل العمل لكسر النمطية التقليدية في ردود الفعل الدولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وصولا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومساءلة ومحاسبة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه بحقه.

وكالات