عجلون: استصلاح الأراضي الوعرة.. كلف عالية وعوائد متدنية

تفاجأ المزارع محمد أبو أسامة، عند عزمه استصلاح قطعة أرضه الوعرة لاستثمارها للزراعة، بكلفة الاستصلاح المرتفعة التي تقارب ثمن القطعة، متسائلا متى يمكن له تعويض كل تلك الكلف، لا سيما مع تراجع أسعار المحاصيل وضعف الإنتاج، ومعاناة المزارعين الإضافية من تأثيرات الطقس وشح المياه.

ويقول إنه استأجر منذ عدة أيام آلية “جك همر” لاقتلاع وتكسير الحجارة الكبيرة في قطعته وتسويتها، مبينا أن كلفة العمل في اليوم الواحد تصل إلى 400 دينار، ما يعني أنه سيحتاج إلى آلاف الدنانير لإنجازها، إضافة إلى كلف أخرى ستذهب كأجور للعمال والحراثة وعمل السلاسل الحجرية وأثمان الغراس.

ويؤيده في الرأي أحمد فريحات الذي استصلح أرضه منذ عدة سنوات بكلفة مرتفعة فاقت 30 ألف دينار، ما يعني أنه يحتاج عشرات السنوات لتعويض الكلف، لافتا إلى أن الدعم الرسمي، إذا توفر، لا يتجاوز 300 دينار للدونم، وبما نسبته 10 % من الكلفة، داعيا الجهات المانحة والداعمة إلى توفير المخصصات الكافية لتشجيع مئات الراغبين باستصلاح أراضيهم.
ويقول محمد عنانبة إن هذا الحال، دفع كثيرا من المزارعين ممن يمتلكون مساحات شاسعة من الأراضي الوعرة والصخرية في محافظة عجلون، إلى العزوف عن استصلاح أراضيهم واستغلالها في الزراعة، أو إقامة مشاريع سياحية.
وزاد أن المزارعين باتوا لا يجدون ما يشجعهم على استصلاحها، لا سيما في ظل غياب الدعم الرسمي لهم، ومحدوديته في حال توافره، بحيث لا تغطي المبالغ سوى جزء بسيط من كلفة استصلاح الدونم الواحد.
ووفق أرقام مديرية الزراعة، فإنة لم يجر تخصيص أي مبالغ لاستصلاح الأراضي الصخرية للأعوام الثلاثة الماضية، باستثناء ما خصص لمشاريع الحصاد المائي “مشاريع عمل الآبار”.
ويقول المهندس الزراعي سامي فريحات، إن مزارعين كانوا تمكنوا من استصلاح مساحات وعرة من أراضيهم في سنوات سابقة، وعلى نفقتهم الخاصة، أو بدعم متواضع من وزارة الزراعة، بدأوا يعانون من تدني أسعار الخضراوات وأنواع الفاكهة كالعنب والرمان، وحتى أشجار الزيتون التي بات إنتاجها من الزيت والثمار متدنيا جدا، ومهددا بالكساد.
ويقول عيسى إسماعيل، إن محافظة عجلون فيها الكثير من المساحات الصالحة للزراعة، بينما ما تزال مهملة وغير مستغلة زراعيا بسبب محدودية الدعم، مشيرا إلى أن بقاء تجمعات سكانية وأراض سياحية خارج حدود التنظيم، أمر غير مقبول، ما يستدعي زيادة المساحات المنظمة التي ستسارع في عملية التنمية الشاملة، وذلك باستغلال أراضيهم في حال توافر خدمات البنى التحتية بمشاريع متنوعة زراعية وسياحية.
وزاد أن أكبر عائق أمام المزارعين من استغلال أراضيهم الصالحة للزراعة، يتمثل بانخفاض أسعار المحاصيل وضعف كميات المياه المخصصة للري، والتي تتذبذب من عام لآخر وفقا لمعدلات الهطل المطري، ما يستدعي من الجهات المعنية، البحث عن مصادر مياه واستغلال سد كفرنجة لأغراض الري، كما جاء من ضمن أهدافه.
ووفق دراسات سابقة لهيئة الاستثمار، فإن المساحة غير المستغلة زراعيا في المحافظة تبلغ 53 % من أصل 27 % من مساحة المحافظة الكلية الصالحة للزراعة، برغم أن المحافظة تحظى بميزات مناخية جيدة، وطابع زراعي وأعلى معدلات هطل مطري، ما يجعلها ذات تنوع زراعي، يشتمل على التفاحيات واللوزيات والزيتون والعنب والتين وأنواع كثيرة من الفواكه.
ويقول مدير زراعة المحافظة المهندس حسين الخالدي، إن نسبة الأراضي الوعرة والصخرية غير المستغلة زراعيا في المحافظة، برغم صلاحيتها للزراعة، تبلغ زهاء 40 % من مساحة الأراضي الزراعية، عازيا ذلك إلى صعوبة تضاريس المنطقة، وارتفاع كلف إصلاحها وشيوع الملكية.
وأشار الخالدي إلى أن المساحات الزراعية المستغلة في المحافظة تبلغ 100 ألف دونم، فيما تبلغ مساحة الأراضي الحرجية 34 % من مساحة المحافظة البالغة 419 كلم 2، بينما يوجد 82 ألف دونم مزروعة بالزيتون، و21 ألفا بالحمضيات والكرمة والفاكهة.

عامر خطاطبه/ الغد