إربد: “مجلس المحافظة” يتجاوز إشكالية “تدوير الموازنة” بإصدار سندات مالية

في إجراء للتغلب على إشكالية تشريعية بقانون اللامركزية لا تتيح لمجالس المحافظات تدوير موازناتها، ما يعني إعادتها إلى خزينة الدولة وعدم الاستفادة منها، عمد مجلس محافظة إربد إلى إصدار سندات مالية تتيح له طرح جميع العطاءات المدرجة على موازنته قبل الشهر الحالي.

ووفق رئيس المجلس خلدون بني هاني، فإن المجلس أصدر مستندات التزام مالي للمشاريع المدرجة على موازنته للعام الحالي، وأن المجلس بذلك، تغلب على إشكالية تشريعية في قانون اللامركزية لا تتيح تدوير الموازنات للأعوام اللاحقة في حال عدم إصدار سندات الالتزام المالي.

وكان مجلس المحافظة قد واجه العام الماضي معضلة تدني الانفاق بحجم الموازنة الكلي، والذي لم تتجاوز نسبته 25 %، في وقت اعيد ما نسبته 75 % من موازنته الى خزينة الدولة دون الاستفادة منها.
وفي مقابلة خاصة أجرتها “الغد” مع رئيس المجلس، أكد بني هاني أن أكثر التحديات التي تواجه المجلس هي تدني الموازنة ونسب الانفاق، وفيما تجاوز المجلس معضلة الانفاق مع اصدار سندات مالية يستمر حجم الموازنة المقدر بـ  12 مليونا و174 ألف دينار عائقا أمام تحقيق العديد من المشاريع التي تحتاجها محافظة إربد.
ويرى بني هاني أن المحافظة تحتاج إلى ما لا يقل عن 50 مليون دينار من أجل ايلاء الاهتمام لكافة القطاعات، لا سيما وان العديد من القطاعات لا يخصص لها سوى مبالغ بسيطة من حجم الموازنة.
بالعودة إلى اصدار السندات، فإن المجلس أصدر سندات التزام مالي بقيمة 11.6 مليون دينار من اصل موازنته البالغة 12 مليونا و174 ألف دينار، فيما باقي حجم الموازنة ذهب لتسديد ذمم مالية سابقة مستحقة لشركة مياه اليرموك ومديرية الأشغال العامة.
وأشار بني هاني إلى أن إصدار سندات الالتزام المالي قبل نهاية شهر حزيران، أتاح للمجلس طرح جميع العطاءات المدرجة على موازنته خلال شهر تموز الحالي، ما يمكنه من البدء بتنفيذ المشاريع قبل نهاية الشهر الحالي.
وأوضح أن معظم المشاريع في السنوات السابقة، كانت تصدر سنداتها المالية خلال شهر كانون الأول، وهو ما انعكس على حجم إنجاز المشاريع التي لم تتعد 30 % من حجم موازنة المجلس في السابق نظرا لطرح المشاريع بوقت متأخر من السنة المالية المالية التي لا يجيز انتهاؤها ترصيد أو تدوير موازنة المجلس لسنوات مقبلة.
كما أوضح أن سندات الالتزام المالي التي تم إصدارها، غطت جميع القطاعات وفق جدول الأولويات والاحتياجات الملحة للمناطق والدوائر الانتخابية.
وبين أن السندات المالية توزعت على قطاعات الأشغال العامة 4 ملايين دينار، الصحة 1.3 مليون دينار، التربية 1.3 مليون دينار، الأوقاف 500 ألف دينار، المياه 1.8 مليون دينار، التنمية الاجتماعية 750 ألف دينار، الزراعة 800 ألف دينار، السياحة 140 ألف دينار، الآثار 147 ألف دينار، الشباب 250 ألف دينار، التدريب المهني 177 ألف دينار، النقل 200 ألف دينار، الثقافة 30 ألف دينار، الداخلية 100 ألف دينار.-(بترا)