بقيمة 80 مليون دينار.. 4 فرص استثمارية بالصناعات الغذائية
عرضت منصة “استثمر في الأردن” الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الاستثمار أول من أمس 4 فرص استثمارية في قطاع الصناعات الغذائية بحجم استثمار متوقع أن يصل إلى 80 مليون دينار.
وهذه المنصة الالكترونية أطلقتها الحكومة وهي تفاعلية مع المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع في الأردن والتعرف على فرص الاستثمار والحوافز المزايا وتتيح المنصة التواصل المباشر بين المستثمر ووزارة والاستثمار.
وبلغ العدد الإجمالي للفرص الاستثمارية التي عرضتها المنصة 21 فرصة في قطاعات مختلفة بحجم استثمار يصل إلى مليار دينار.
ويشمل المشروع الأول، بحسب ما أدرجته المنصة مشروع مسلخ عمان الجديد (ANSH) بحجم استثمار يصل الى 42.5 مليون دولار أميركي وبمعدل عائد متوقع أن يتراوح بين 15 % و 17 %.
وعرضت المنصة نبذة حول المشروع الذي تعمل أمانة عمان الكبرى على إنشائه كمسلخ جديد لتلبية الطلب المتزايد على اللحوم والدواجن إذ سيحل المسلخ الجديد بدلا من المسلخ الأساسي الحالي التابع لأمانة عمان الكبرى، بالإضافة إلى المسالخ الموجودة في الرصيفة والزرقاء.
وبحسب المنصة سيتم تجهيز مسلخ عمان الجديد بأحدث التقنيات وبسعة كافية لتلبية الطلب المتوقع على اللحوم والدواجن في أمانة عمان الكبرى والزرقاء والرصيفة خلال الـ 25 سنة المقبلة، وسيتوافق المسلخ الجديد مع أعلى معايير النظافة والصحة العامة المتعلقة بذبح الحيوانات ومعالجة الطعام.
ويتكون الموقع الذي خصصته أمانة عمان الكبرى من ثلاث قطع أراض تبلغ مساحتها الإجمالية 140 ألف متر مربع (صافي 138 ألف متر مربع) في منطقة الماضونة، بالقرب من سوق المواشي، ويقع في منطقة أُحد في المنطقة الشرقية من عمان.
ويتألف الموقع من أراضٍ مستوية تقريبًا بالكامل، مما يجعله مناسبًا للبناء كما أنه متصل جيداً بشبكات الطرق ويتمتع بسهولة الوصول إلى مطار الملكة علياء الدولي ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وطرق التصدير البرية إلى العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
وسيتم بناء مسلخ عمان الجديد بسعة كافية لتلبية الطلب المتوقع في أمانة عمان الكبرى والزرقاء والرصيفة للـ25 سنة المقبلة، وستتوافق عمليات الذبح والخدمات المتعلقة بها مع جميع المواصفات القياسية الأردنية المعمول بها، وقواعد النظافة التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى لوائح الذبح الإسلامي (الحلال) وسيتم بناء صالة عرض للحوم.
وسيعتمد نموذج أعمال المسلخ الجديد على حجم المواشي والدواجن التي يتم التعامل معها، والتي تزداد سنوياً نتيجة لزيادة السكان وزيادة الاستهلاك، وستضع أمانة عمان الكبرى ضوابط جديدة لضمان قيام كافة مستخدمي المسلخ من دفع رسوم الذبح المترتبة عليهم، حيث ستعود إيرادات المسلخ الجديد بالنفع على المستثمر وأمانة عمان الكبرى في آن واحد.
ووفقا ما نشرته المنصة من تفاصيل حول هذا المشروع فإن من الممكن للمستثمر المشاركة في هذا المشروع من خلال نموذج تصميم-بناء-تشغيل-نقل (DBOT) بين أمانة عمان الكبرى والمستثمر، فيما ويُفضل إجراء المشروع تحت إشراف أمانة عمان الكبرى وذلك لضمان تطبيق اللوائح الجديدة، وتحسين استخدام مرافق المسلخ الجديد.
أما المشروع الثاني فيتمثل بمجمع الأردن للزراعة التصنيعية المستدامة والابتكار (SALLP) في العاصمة وبحجم استثمار يصل إلى 27 مليون دينار وبمعدل عائد متوقع ان يبلغ 16 %.
وبحسب ما ورد بمنصة استثمر في الأردن سيدعم مجمع الزراعة التصنيعية المستدامة والابتكار (المجمع) استثمارات القطاع الخاص في قطاع الزراعة وتقديم الدعم لشركة المدن الصناعية الأردنية (JIEC).
ويتضمن المشروع مراكز الابتكار والحاضنات لدعم البحث والتطوير، وسيكون المجمع بمثابة مركز لخدمات الإرشاد الزراعي والخدمات المباشرة إلى المزارع، إضافة إلى مركز لفحص ومطابقة المواد الغذائية لمعايير الصحة والسلامة، وسوف يضم أيضًا المعدات والمرافق لعمليات الفرز، والتصنيف، والتعبئة، والتغليف، ووضع الملصقات؛ بما يخدم المزارعين والمؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، كما سيوفر المجمع بنية تحتية للتخزين والنقل ضمن سلسلة التبريد لتستفيد منها المؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، كما سيكون المجمع بمثابة موقع تجميع مركزي لشحنات المنتجات الزراعية، وسيعمل أيضًا بصفته نافذة واحدة للشركات الأجنبية المهتمة بالاستثمار في قطاع الزراعة الأردني.
وحول مميزات وخصائص الموقع سيتم تخصيص أراض مساحتها 433,000 متر مربع لإقامة المشروع في منطقة الماضونة بعمان دون تكلفة فيما تُقدر إجمالي المساحة المستغلة من الأرض بنحو 346,000 متر مربع (ما نسبته 80 % من إجمالي مساحة الأرض)، فيما تقدر المساحة المخصصة للبنية التحتية بنحو 86,600 متر مربع، (ما نسبته 20 %)، كما سيكون جزء من الأراضي متاحًا للبيع، وجزء آخر للإيجار.
وبحسب تفاصيل المشروع فإن ميزة توفير الأراضي دون تكلفة عامل جاذب للمستثمرين، ويقلل من العبء المالي، إضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من خيارات مرنة لامتلاك أو استئجار الأراضي والمرافق داخل المجمع.
وحول القيمة المضافة للمشروع سيهدف المجمع إلى جذب مختلف أنواع المستثمرين والشركات وبالتالي دعم الأمن الغذائي والاستدامة في الأردن، وسيوفر المجمع فرصًا للمستثمرين العقاريين، وشركات البستنة، ومنتجي وموزعي الفواكه والخضراوات، وشركات الألبان.
وسيمثل المجمع مركزًا وطنيًا لقطاع الزراعة في الأردن، حيث سيوفر قاعدة للمستوردين، والمصدرين، وسلاسل التوريد، كما سيسهم المجمع في تعزيز التعاون والابتكار وتبادل المعرفة، إضافة إلى ذلك، سيوفر المجمع بيئة ملائمة لتطوير وتجربة حلول زراعية جديدة ومستدامة؛ مما يزيد من فرص نجاح الشركات المستثمرة وتحقيق عوائد مالية جيدة.
وسيكون المجمع بمثابة أداة/وسيلة/مركز لتمكين هذا النوع من الاستثمارات ودعم التحسينات المتعلقة بقطاع الزراعة، من خلال توفير مرافق حديثة وتحسين البنية التحتية الزراعية، وسوف يساعد المجمع في تعزيز قطاع الزراعة الأردني وجذب المستثمرين الراغبين في تطوير الصناعة، إضافة إلى ذلك، سيوفر المجمع فرصة للتعاون بين الباحثين، والمستثمرين، والمزارعين، والشركات الزراعية لتبادل المعرفة والابتكارات؛ مما يسهم في تحسين الأداء الزراعي والأمن الغذائي في الأردن.
وحول المطلوب من المستثمر بهذا المشروع تشغيل و/أو تطوير البنية التحتية والخدمات داخل المجمع، بما في ذلك تنفيذ وإدارة مجموعة من المرافق والخدمات الأساسية المتعلقة بقطاع الزراعة، والتي تتوافق مع رؤية وأهداف مشروع المجمع.
أما المشروع الثالث فيتمثل في مشروع التخزين المبرد بمحافظة العاصمة ومحافظة العقبة بحجم استثمار يصل الى 8 ملايين دينار وبمعدل عائد متوقع ان يصل الى 11 %.
وترتكز فكرة هذا المشروع على تأسيس شركة تعنى بإدارة وتشغيل حيزين للتخزين المبرد في مواقع استراتيجية تكون بالقرب من الموانئ الجوية والبحرية الرئيسية في الأردن، حيث سيتم تصميم مرافق التخزين البارد لتخزين البضائع المجمدة المستوردة أو المراد تصديرها على مساحة مقدرة بحوالي 19,800 متر مربع لكلا الحيزين، وما سيشمله المشروع من مبان، ومرافق، ومعدات، وأسطول من شاحنات التبريد.
وبحسب منصة استثمر في الأردن يستهدف المشروع المستثمرين الباحثين عن مساحات تخزين مبردة، وخدمات التعبئة والتغليف، وخدمات النقل اللوجستية للسلع المجمدة. وسيتم تعظيم الاستفادة من كافة أشكال خدمات النقل والنقاط الحدودية الدولية الرئيسية من وإلى المملكة.
ووفقا للمنصة، لا توجد في الوقت الحالي شركات أردنية تقدم مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات التي تواكب المعايير الدولية المعتمدة وبأسعار تنافسية في هذا المجال، وعليه ستكون الشركة قادرة على تمييز خدماتها في السوق وتحقيق عقود وشراكات دولية ممن يتطلعون إلى تحسين جودة وكفاءة سلاسل التوريد الخاصة بهم في هذا المجال.
وبحسب المنصة فإن المطلوب من المستثمر تمويل البناء وتغطية التكاليف التشغيلية للمرافق.
أما المشروع الرابع فيتمثل في الزراعة بدون تربة في العاصمة بحجم استثمار يصل الى 4 ملايين دينار فيما يتوقع أن يوفر 60 فرصة عمل.
ويتمثل المشروع حول إنشاء مشروع زراعة بدون تربة وتطبيق تقنيات زراعية حديثة مثل الهيدروبونيك، والأيروبونيك، حيث ستقلّل هذه التقنية في الزراعة من استخدام المياه قدر الإمكان، وستحسّن جودة وإنتاجية المحاصيل مثل الخيار، والشعير، والزعتر؛ حيث تم اختيار هذه المحاصيل استنادًا إلى العرض والطلب في السوق المحلية على هذه المنتجات فيما سيتم توزيع المنتجات إلى الأسواق المركزية، والهايبرماركت، والمطاعم، والفنادق، والمستشفيات.
مميزات وخصائص الموقع من المقترح إقامة هذا المشروع في منطقة الجيزة، التي تقع جنوب عمّان وتشتهر بمناخها المعتدل فيما تُعد الزراعة دون تربة طريقة فعّالة لزراعة النباتات، حيث تحل وسائط نمو أو مواد صلبة مثل التف البركاني، والبيرلايت، والفحم، والرمل، وغيرها محل التربة الطبيعية، مع إضافة المغذيات للنباتات على شكل محلول غذائي، وهناك عدة طرق للزراعة دون تربة للمساعدة في تنويع الخيارات والمنتجات الزراعية، وبالتالي دعم الطلب في السوق وتعزيز القطاع لمقاومة آثار التغير المناخي، ومن خلال هذه التقنيات يتم التحكم في كميات المياه، والمغذيات، والظروف البيئية لتحقيق أقصى قدر من الإنتاج، والحفاظ على المياه المستخدمة للري.
وبحسب تفاصيل المشروع توفر زراعة المائيات نحو 70 % إلى 80 % من مياه الري، بينما توفر زراعة الهوائيات نحو 90 %، وتتميز الزراعة دون تربة أيضاً بدورات المحاصيل القصيرة؛ على سبيل المثال: يحتاج إنبات الخس من 25 إلى 30 يوماً باستخدام الزراعة دون تربة، بينما ستستغرق الزراعة في التربة ما بين 60 إلى 70 يوماً، إضافة إلى ذلك، توفر الزراعة دون تربة زيادات في معدلات الإنتاج على الزراعة التقليدية، إضافة إلى تقليل استخدام المبيدات.
يحتاج المشروع المقترح مساحة تتراوح بين 150,000 إلى 200,000 متر مربع وتبلغ مساحة القطعة المخصصة للزراعة دون تربة نحو 50,000 متر مربع، بينما يتم تخصيص الباقي للمباني والمستودعات.
التعليقات مغلقة.