غياب مدينة صناعية.. هل يقوض فرص الاستثمار الصناعي بعجلون؟
عجلون- رغم مرور أكثر من عقدين على استملاك قطعة أرض بهدف إيجاد مدينة صناعية في محافظة عجلون كمركز لإنشاء المصانع، ما يزال الحلم يراود الجميع بانتظار تحقيقه، رغم آثاره الإيجابية التي من شأنها أن تخدم القطاع الصناعي المتواضع، ويشجع المستثمرين على إنشاء مصانع متنوعة، كان تم اقتراح العديد منها ولم تنفذ بعد.
ويؤكد متابعون ومهتمون أن إنجاز هذا المشروع الحيوي، سيحدث نقلة ونهضة صناعية في المحافظة، ويوفر مئات فرص العمل، ويساهم في تسويق منتجات محلية عبر تصنيعها.
ويقول رئيس بلدية عجلون حمزة الزغول، إن 20 عاما مضت على أول خطوة لإنشاء مدينة صناعية في محافظة عجلون، باستملاك قطعة أرض لهذه الغاية، بمساحة بلغت191 دونما، إلا أنه ومنذ ذلك الوقت ما تزال المحافظة تنتظر الخطوة الثانية، للخروج من حالة تأتي على قائمة المشاريع التنموية التي طال انتظارها، مؤكدا أن قطعة الأرض المستملكة مناسبة، فهي بعيدة عن المناطق السكنية ولا ينقصها سوى تزويدها بخدمات البنى التحتية.
وأكد أن هذا التأخير يبقي المحافظة وبالأخص قطاعها الصناعي في دائرة الحرمان من التنمية، لافتا إلى 10 مشاريع صناعية تشغيلية تم اقتراحها على الخريطة التنموية منذ 6 أعوام، ولم ينفذ أي منها بسبب نفور المستثمرين لعدم توفر “المدينة” المؤهلة لكافة الخدمات والبنى التحتية اللازمة.
وأكد الزغول أنها ستخدم جميع مناطق المحافظة وستسهم في تنمية المحافظة والحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة فيها في حال تم إنشاء المشاريع الصناعية الكبرى المشغلة، التي من شأنها أن تسهم في الحد من الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل لكثير من الشباب المتعطلين، ما يستدعي البدء بإنشاء المدينة الصناعية وتشجيع المستثمرين لإقامة المشاريع الكبرى.
ويرى أبو عدي العنانبة، أن عدم توفر المدينة الصناعية يحرم المحافظة من المشاريع الصناعية التنموية، ويتسبب بعزوف العديد من المستثمرين وبحثهم عن مناطق اخرى تتوفر فيها بنية تحتية جاهزة، مؤكدا أنه ورغم المطالبات العديدة من السكان منذ سنوات، ما تزال المحافظة تفتقر لمدينة صناعية، ما يجعلها، محرومة من المشاريع الصناعية الكبرى المشغلة للأيدي العاملة، والقادرة على الحد من النسب المرتفعة في البطالة بين الشباب، وتصنيع الفائض من المنتجات المحلية والزراعية.
وأكد علي المومني أن نجاح تجربة إنشاء عدد من مصانع الخياطة في المحافظة، ينبغي ان تكون حافزا للإسراع بإنشاء المدينة الصناعية وجذب المستثمرين في هذا المجال، لافتا إلى أنه وفي غياب المدينة الصناعية ستضطر مؤسسات أهلية كالبلديات إلى البحث بشكل منفصل عن جهات لإنشاء مصانع ضمن مناطقها، ويحتم عليها تأهيل تلك المواقع وتزويدها بالبنى التحتية.
يذكر أن بلدية الشفا التي تضم بلدات حلاوة والهاشمية والوهادنة ودير الصمادية، ممثلة برئيسها زهر الدين العرود، سلمت مؤخرا موقع اقامة مصنع المخللات في منطقة حلاوة.
وقال العرود إن المصنع الذي يعتبر الأول من نوعه بالمنطقة سيعود بالفائدة الكبيرة عليها من حيث تشغيل عدد من ابناء وبنات المنطقة والتسويق للمنتوجات الزراعية لابناء الشفا وتطوير المشروع لأكثر من صنف انتاجي، مؤكدا أن المشروع هو الأول في المنطقة وفازت البلدية بالمشروع بعد تقديم قطعة الأرض.
وبين أنه وبموجب الاتفاقية الأولى، سيتم إنشاء فرع مصنع لصناعة المخللات في منطقة الشفا في محافظة عجلون، بحيث سيوفر في الحد الأدنى (150) فرصة عمل لأبناء وبنات المنطقة، وسيتم تزويده بأحدث المعدات والمواد الأولية.
وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن تطوير الصناعة في المحافظة يحتاج إلى توفير مدينة صناعية تستوعب كل المشاريع، مؤكدا انه ورغم استملاك قطعة أرض تبلغ مساحتها 191 دونما في منطقة صخرة منذ زهاء عقدين، ما تزال المحافظة تفتقر للمدينة الصناعية، التي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، والتخفيف من نسب البطالة والفقر.
وزاد أن السكان يترقبون منذ سنوات تنفيذ عدة مشاريع تنموية صناعية، اقترحتها “هيئة الاستثمار”، في الخريطة الاستثمارية للمحافظة قبل زهاء 6 سنوات، رغم إعداد دراسات الجدوى لها، مؤكدا ان غياب مدينة صناعية بالمحافظة، يسهم في عزوف المستثمرين عن توجيه استثماراتهم للمحافظة.
وبين أن مجلس المحافظة السابق عرض على مستثمرين قطع أراض لإقامة مشروعين خاصين بتجفيف الفواكه وآخر لصناعة الجفت، إلا ان الجهود ذهبت أدراج الرياح، لعدم توفر المكان المؤهل.
يذكر أن دراسة منفصلة، أعدتها هيئة الاستثمار عام 2017، على هامش إعداد الخريطة الاستثمارية للمحافظة، أكدت أن قطاع الصناعة في المحافظة ما يزال متواضعا جدا وفي مراحله الأولى ولا تتوافر فيه الصناعات الرئيسة.
وبينت الدراسة حينها، أنه يوجد في المحافظة 305 مؤسسات عاملة في قطاع الصناعة بمتوسط 2 – 3 موظفين لكل مؤسسة، مشيرة إلى أن تلك الصناعات تقتصر على المنتجات الزراعية والنسيج وبمتوسط حجم منخفض جدا، إذ يغلب على قطاع الصناعة ورش الحدادة والنجارة الصغيرة.
ويشار إلى أن الخريطة الاستثمارية للمحافظة، تمت مناقشتها بحضور مجلس المحافظة ومختلف الجهات، حيث اقترح حينئذ عدد من المشاريع الصناعية من بين 20 فرصة استثمارية مقترحة لمختلف القطاعات، من ضمنها مصنع إنتاج وتقطير زيوت النباتات العطرية والطبية، ومشروع لتصنيع الفاكهة المجففة والزبيب، ومصنع للعصائر الطبيعية، ومصنع منتجات غذائية للمخللات والمربيات، ومشروع تصنيع الرخام، ومصنع أسمدة عضوية، وإنشاء مدينة برمجيات وإلكترونيات.
وتضمت النقاشات الحديث عن دراسة جدوى استثمارية لـ10 مشاريع من بين العشرين مشروعا المقترحة، من بينها عدد من المشاريع الصناعية، كمصنع للعصائر الطبيعية ومشروع الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية والبقايا الصلبة الناتجة عن المزروعات وروث الحيوانات لتخميرها وتجفيفها وتعقيمها وتعبئتها لإنتاج الأسمدة العضوية المصنعة، ومشروع تصنيع الرخام من المنتجات الرخامية المتميزة في الشكل والتي تتشابه مع منتجات الخامات الطبيعية من الرخام والتي يتم استخدامها في الإنشاءات السكنية والتجارية.
التعليقات مغلقة.