الفصائل الفلسطينية تضع آليات لمواجهة الاحتلال

في بيان مقتضب؛ اتفق الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، في ختام اجتماعهم أمس بمدينة العلمين المصرية، على تشكيل لجنة متابعة للقاء ووضع آليات مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني، في ظل التأكيد على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وقد طرحت حركة “حماس” رؤية سياسية شاملة، أعلنها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الرئيس محمود عباس، وذلك للخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، ومواجهة حكومة الاحتلال اليمينية وتطرف المستوطنين، والتصدي للتحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية، وفق خطة وطنية شاملة تمثل رؤية الحركة للمرحلة السياسية الراهنة.

وعلى وقع واقعة اغتيال القيادي في حركة “فتح” أبو أشرف العرموشي باشتباكات مسلحة أفضت كذلك لوفاة أربعة آخرين وجرح 15 في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان؛ يأتي اجتماع أمناء الفصائل، الذي يلتئم بمقاطعة كل من حركة “الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية -القيادة العامة” و”تنظيم الصاعقة” و”حركة “فتح الانتفاضة”، وذلك لبحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية.
من جانبه، قال الرئيس عباس، إن “منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويجب الالتزام بها وببرنامجها السياسي وبجميع التزاماتها الدولية”، معتبرا أن “المقاومة الشعبية السلمية، في هذه المرحلة، هي الأسلوب الأمثل لمواصلة النضال وتحقيق الأهداف الوطنية”.
وأضاف، في كلمته أمام الاجتماع، إن “الوحدة والعمل الجماعي المشترك، وتحقيق الأهداف والغايات النبيلة المرجوة منه للشعب والقضية، يجب أن يقوم على مبادئ وأسس واضحة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وترتيب البيت الداخلي، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، في مواجهة الاحتلال.
ودعا لإنهاء الانقسام، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، في إطار دولة واحدة، ونظام واحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، وحكومة واحدة، معتبرا أن مصالح الشعب والقضية الوطنية يفرض ذلك””، لافتا إلى أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، شريطة مشاركة أهالي القدس المحتلة، انتخابا وترشحا بدون أي معوقات أو عراقيل”.
خلال الاجتماع دعا هنية إلى تبني خيار المقاومة الشاملة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ونضاله ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وإزالة كل العقبات من طريقها وكل الالتزامات التي تتناقض مع الحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.
وطالب بإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد يضم الجميع على أساس الانتخابات الديمقراطية الحرة، وتشكيل المؤسسات الفلسطينية في الضفة والقطاع على أساس الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ووضع آليات لاعادة بناء المنظمة وفق الانتخابات والتوافق، حيث تعذرت.
وأشار إلى أهمية تشكيل قيادة مشتركة لمتابعة ومواجهة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، مجددا دعوته لإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال، “ووقف وتحريم كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية المقاومة أو الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي، ودعم صمود الأهالي في القدس والضفة الغربية والعمل على إنهاء الحصار عن قطاع غزة”.
وطالب بإنهاء مرحلة “أوسلو”، لأن الشعب الفلسطيني اليوم أمام مرحلة سياسية وميدانية جديدة، تمثل مرحلة تحرير وطني، حيث إن التناقض الرئيس مع الاحتلال، مؤكدا أهمية الشراكة السياسية وفق الخيار الديموقراطي الانتخابي بوصفها المنطلق لبناء الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني بكل مكوناته ومستوياته.
وطالب بإطلاق حملة سياسية وإعلامية ودبلوماسية واسعة لعزل وإدانة الاحتلال وممارسات حكومته المتطرفة ومستوطنيه واتخاذ كل الخطوات القانونية على كل المستويات لمحاكمة قادة الاحتلال وجنوده أمام المحاكم الدولية على ما يرتكبونه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى حيوية إعادة تشكيل لجنة الحريات العامة وإنهاء ملف الاعتقال السياسي، معتبرا أن مطلب “الجهاد الإسلامي” بالإفراج عن المعتقلين على خلفية المشاركة في مقاومة الاحتلال أو الانتماء السياسي يعد مطلب الجميع، بينما يشكل استمراره إساءة عميقة للجميع ولنهج المقاومة الذي يعد خلاص الشعب من الاحتلال.
وبالمثل؛ أكدت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” ضرورة خروج الاجتماع بخطة ورؤية وطنية شاملة في مواجهة مخططات حكومة الاحتلال، داعية للاستجابة لمطالب “الجهاد الإسلامي”، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف انتهاكات الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد كوادر الفصائل والمقاومة الفلسطينية.
من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، أن مقاطعة الاجتماع جاء بسبب إصرار السلطة الفلسطينية على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها، على الرغم من اشتراط ذلك للمشاركة في اللقاء.
وقال البطش، في كلمة له خلال مؤتمر نظمته الفصائل المقاطعة بمشاركة “الجبهة الشعبية – القيادة العامة” و”تنظيم الصاعقة”، “كان لا بد من وضع ملف الاعتقال السياسي بالضفة الغربية على الطاولة، ولذلك تم اتخاذ القرار بعدم المشاركة باللقاء، ولكن سيتم احترام نتائجه، ما لم تمس الرؤية الوطنية في الصراع مع الاحتلال”، مع ضرورة .التوافق على إستراتيجية وطنية ضد مشروع الضم والتهويد”.
وفي وقت سابق؛ عقد أمناء الفصائل المشاركة في الاجتماع والوفود المرافقة، أمس عدة اجتماعات، أكدوا خلالها ضرورة الخروج بقرارات لتعزيز اللحمة الوطنية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المدن والقرى والمخيمات، وما تقوم به حكومة الاحتلال من انتهاكات بحق مدينة القدس، مشددين على ضرورة تمتين وحدة الصف الفلسطيني، في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

نادية سعد الدين/ الغد