هل ينقطع توريد “الغاز الإسرائيلي” إلى المملكة؟

– كشف مصدر مطلع أن توريد الغاز الطبيعي من جانب الاحتلال “الإسرائيلي” إلى الأردن لم يتأثر بوقف العمل في آبار تعرضت لقصف من قبل المقاومة الفلسطينية قبالة شواطئ غزة.
وبين المصدر نفسه أن التوريد حاليا بالمعدلات الاعتيادية نفسها دون أن يذكر حجم هذه الكميات، موضحا أن الحقل الذي يتم التوريد منه إلى المملكة “لوفيثيان” أقرب إلى حيفا، بينما الذي تم إغلاقه من قبل الاحتلال الصهيوني عقب هجمات المقاومة هو “تامار” المحاذي لشواطئ غزة.
وأشار المصدر إلى أن المملكة تستورد الغاز أيضا من مصادر أخرى؛ إذ إن توريد الغاز الطبيعي من مصر مستمر، كما يتم اللجوء إلى الغاز المستورد بالبواخر عند حاجته أيضا.
يذكر أن تقرير حالة البلاد 2020 في قطاع الطاقة، دعا إلى معالجة غموض اتفاقية الغاز “الإسرائيلي” من خلال خيارات عدة منها “إلغاء الاتفاقية”، وأن من بين هذه الخيارات تجميد العمل بها لفترة زمنية إلى أن توضح العلاقات والمسؤوليات إذا كان الإلغاء غير ممكن، وألا تزيد كميات الغاز المسحوب على 15 % من مجمل كمية الغاز المستهلكة والموردة من مصادر أخرى، بحيث يمكن امتصاص صدمة انقطاع هذا الغاز وتعويضه من المصادر الأخرى.
وقال التقرير إن مسؤولية إدارة خط الغاز تتولاها شركة فجر (المملوكة لعدد من الشركات المصرية) ووزارة المالية المصرية وليس هناك تواجد أردني كامل في المقابل، وهذا يبين أن الغاز الإسرائيلي شديد الغموض لوجستيا وإداريا وماليا، ما يستدعي معالجة الموضوع بإلغاء أو تجميد الاتفاقية.
وأشار التقرير إلى أن أمن الطاقة يتأرجح بين القرارين السياسي والاقتصادي، فاتفاقية الغاز الإسرائيلي، رغم أنها تبدو ظاهريا جزءا من تنويع الطاقة، إلا أنها بالضرورة أضعفت من أمن الطاقة على المدى البعيد لأن جزءا من مصادرها بيد شركاء خارجيين.
شركة الكهرباء الوطنية، قالت بداية العام الحالي، إن التعاقد مع شركة “نوبل جوردان” لتوريد الغاز للمملكة، كان الخيار الأخير بعد انقطاع الغاز المصري؛ حيث تم دراسة خيارات التزويد من البلدان المجاورة عبر الأنابيب، ونظراً للظروف المحيطة كان ذلك هو المصدر الوحيد المتوفر.
وبينت الشركة أنه لا يوجد شرط جزائي بالمعنى القانوني، وأن الاتفاقية نصت على دفع غرامة محكومة بسقف وفقاً للضرر الفعلي الواقع على الطرف الآخر في حال إخلال أي من الأطراف بالاتفاقية الموقعة.
وأوضح أن الاتفاقية نصت على غرامة 1.5 مليار دولار على شركة الكهرباء الوطنية، و1.2 مليار دولار على شركة نوبل في أول 5 سنوات، و800 مليون دولار على شركة الكهرباء الوطنية، و600 مليون دولار على شركة نوبل في ثاني 5 سنوات، و400 مليون دولار على الطرفين في ثالث 5 سنوات.
ووفقا لنصوص الاتفاقية، فإن شركة “نوبل” لا تملك حق قطع الغاز، وفي حالات نقص الإنتاج، فيتوجب عليها معاملة شركة الكهرباء الوطنية معاملة زبائنها الآخرين.
وبحسب الاتفاقية، تبلغ الكميات المتعاقد عليها بحد أدنى ما مقداره 225 ألف مليون وحدة حرارية بريطانية/ يومياً وبسقف 300 ألف مليون وحدة حرارية بريطانية/ يومياً، على أن تحدد شركة الكهرباء الوطنية الكمية التي تحتاجها ضمن هذه الكميات خلال مدة الاتفاقية وهي 15 عاما، لاستخدام الغاز في قطاع توليد الكهرباء بالمملكة.
وأعلنت الشركة، بداية العام الماضي، بدء ضخ الغاز الإسرائيلي للمملكة بموجب اتفاق قيمته 10 مليارات دولار لمدة 15 عاما مع شركة “نوبل إنيرجي” لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري في العام 2016.