عزايزة : انجاز نظام الدوائر الانتخابية خلال أيام

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، حرص جلالة الملك وتوجيهاته الدائمة بضرورة التواصل الدائم مع أبناء المخيمات والاطلاع على التحديات والقضايا التي تواجههم وتقديم الحلول لها، سيما وأنهم جزء أساسي من عملية التحديث السياسي فهم جزء أصيل من النسيج الاردني، حيث سيكون هناك ثلاثة لقاءات مستمرة مع أبناء المخيمات.
ولفت عزايزة إلى مواقف جلالة الملك في كافة المحافل العربية والدولية تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
جاء ذلك، خلال جلسة حوارية عقدت أمس السبت في قاعة لجنة تحسين خدمات مخيم الحسين، مع رؤساء وأعضاء لجان تحسين المخيمات وعدد من ممثلي المجتمع المحلي في مخيم الحسين في العاصمة عمان، حول مسار التحديث السياسي، تخللها حوار موسع بين الحضور أداره رئيس لجنة تحسين مخيم الحسين فتحي غياضة، بحضور مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان.
وأشار عزايزة إلى أن مسار التحديث السياسي يسعى إلى توسيع قاعدة مشاركة المواطنين من مختلف مناطق المملكة حتى يكون التمثيل حقيقياً معبراً كماً ونوعا لخدمة المصلحة العامة ودور مؤسسات المجتمع المدني الكبير في تحقيق ذلك خاصة داخل المخيمات، مؤكداً أن العمل السياسي والحزبي ليس جديداً على أبناء المخيمات، وأن المسار القادم يجب السير به من خلال الحوار وتعميق مفهوم العمل السياسي والحزبي وتعزيز مشاركة المواطنين وثقتهم بدورهم في عملية صنع القرار خاصة لدى الشباب والمرأة.
وأوضح الوزير أن نسبة تمثيل السيدات والشباب في البرلمان ستكون أوسع خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال القوائم المحلية والقائمة العامة ، داعياً النخب السياسية إلى تقديم الشباب والنساء في المواقع القيادية للأحزاب ونقل الخبرات إليهم وتقديم كافة النصائح والمشورة لهم فالشباب والمرأة لهم دور أساسي في المجتمع.
وعن نظام الدوائر الانتخابية؛ أشار عزايزة إلى أن هذا النظام سيتم إنجازه خلال الأيام القصيرة القادمة، بحيث يكون هناك توازن بين الجغرافيا والمواطنين في الدوائر المحلية إلى جانب الدائرة العامة المخصصة للأحزاب، مبيناً أن توسع الدوائر الانتخابية جاء للانتقال من العمل الفردي للعمل الجماعي من خلال العتبة المخصصة للقوائم المحلية والعامة.
أما عن قانون الجرائم الالكترونية؛ شدد عزايزة على أن هذا القانون جاء للحفاظ على السلم المجتمعي إلى جانب الحفاظ على الأسر خاصة السيدات والفتيات وصون الكثير من ثقافة مجتمعنا، إلى جانب العمل على حماية البيانات المالية ومعالجة الذم والقدح والتحقير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، مبيناً أن الحرية ليست في الإساءة للآخرين إنما الحرية التي تنظمها الديمقراطية تكون باحترام الآخر.
وتناولت الجلسة الحوارية عددا من المواضيع الهامة، حول تعزيز قيم المواطنة لدى الجميع من مختلف فئات المجتمع وأن يكون المواطنون جميعا شركاء في عملية صنع القرار، وضرورة الانخراط في العمل العام واختيار الفرد للأحزاب التي تمثل أفكاره وآراءه وتطلعاته خاصة عند اختيار من يمثله في البرلمان بحيث يكون الجميع شركاء في عملية التغيير، وأهمية التواصل المستمر بين أبناء المخيمات والمؤسسات الرسمية مما يدفعها لمزيد من العطاء، والمخاوف والتحديات من الانخراط في العمل الحزبي وضرورة فهم الأحزاب لدورها الكبير في معرفة التحديات التي تواجه المواطنين داخل المجتمع ووضع الحلول المناسبة لها بحيث تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع فهي اللبنة الاساسية للعملية الديمقراطية، وإيمان المواطنين بأهمية الأحزاب وبرامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودورها في تقديم نفسها بشكل واضح للمواطنين من خلال تلك البرامج، والعدالة في توزيع الدوائر الانتخابية وفقا لكثافة المواطنين بحيث لا يكون هناك عبئ على الناخب والمرشح للوصول الى التمثيل العادل، وتغيير الثقافة المجتمعية إزاء مشاركة المرأة والشباب في الحياة العامة والسياسية والعمل الحزبي وتعزيز ثقتهم بدور هاتين الفئتين خاصة في ترأس لجان المخيمات، والوصول إلى الحياة الحزبية التي تتنوع بها الأهداف والرؤى في خدمة الوطن والمصلحة العامة، والعمل على تغيير ثقافة المجتمع تجاه العمل السياسي والحزبي، وقانون الجرائم الالكترونية وأثره على عملية التحديث السياسي.

الدستور/ حسين الخالدي