“الداخلية”: ورشة حول إدماج النوع الاجتماعي بالتخطيط التنموي

افتتح وزير الداخلية مازن الفراية في مركز المؤتمرات والتدريب بوزارة الداخلية اليوم الاثنين، ورشة العمل الأولى التي تعقدها الوزارة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، لعرض نتائج وتوصيات عملية إدماج مؤشرات الفجوة الجندرية في التخطيط التنموي على مستوى المحافظات.

وحضر الافتتاح وزيرة التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة ومدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الأردن رندة أبو الحسن وعدد من الأمناء العامين للوزارات المعنية والمحافظين في وزارة الداخلية والمشاركون من محافظتي البلقاء ومادبا.

وتهدف عملية إدماج المؤشرات التي يجريها برنامج اللامركزية والمساءلة والنزاهة على المستوى المحلي، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بتمويل من الاتحاد الأوروبي، إلى قياس الفجوة الجندرية على مستوى المحافظات من خلال تحليل عوامل الفجوة ضمن أسس مؤشر الفجوة الجندرية العالمي والمنتدى الاقتصادي العالمي 2006 وبالاستناد إلى مؤشرات أربعة مجالات رئيسة: المشاركة والفرص الاقتصادية والتحصيل التعليمي والصحة والتمكين السياسي.

وقال الفراية، انطلاقًا من دور الوزارة التنموي وبناء على البيانات الواردة في الخطط التنموية للمحافظات تم قياس مؤشرات الفجوة الجندرية في ست محافظات هي: إربد، عجلون، البلقاء، مادبا، الطفيلة، والعقبة كمرحلة أولى، والعمل جارٍ على المحافظات الستة الأخرى. وسيُنفّذ التقييم في مرحلة لاحقة على المستوى البلدي.

وأضاف، انه تم تقييم التحديات والفرص في المؤشرات الأربعة للمجالات الرئيسة ليتم إدماج النوع الاجتماعي في موازنات مجالس المحافظات في السنوات المقبلة للتقليل من هذه الفجوة.

واكد الفراية حرص الوزارة على مأسسة وديمومة هذه العملية كجزء من إجراءات إعداد الخطط التنموية للمحافظة وبما يراعي النوع الاجتماعي، حيث ستتم إضافة محور خاص بالنوع الاجتماعي في تقرير الواقع الاقتصادي والاجتماعي السنوي، ما سينعكس إيجابًا على تحديد أولويات المشاريع ضمن خطة المحافظة وموازنتها السنوية بهدف تقليص هذه الفجوة.

من جانبها، قالت الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي رندة أبو الحسن، ان البرنامج يؤكد أهمية التصدي للتحديات التي تواجه تقدم المرأة وتحديد الفرص التي يمكن الاستفادة منها لغايات إدماج الفجوة الجندرية في عملية التخطيط التنموي، الأمر سوف يؤدي إلى إعداد خطط تنموية مراعية للنوع الاجتماعي لسد الفجوات الجندرية على مستوى المحافظات، لافتة الى ان تقييم الفجوة الجندرية يركز على مجالات المشاركة والفرص الاقتصادية، والتحصيل التعليمي، الصحة، والتمكين السياسي، وهي الركائز الأساسية لتحقيق رفاه الإنسان والمجتمعات.

بدوره، أوضح مدير دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي انه تم تشكيل فريق عمل النوع الاجتماعي في دائرة الموازنة العامة لمتابعة تنفيذ كل ما يتعلق بالنوع الاجتماعي من سياسات وبرامج وأنشطة وخطط دمج .

وأشار الى البلاغ رقم 21 لسنة 2022 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 والذي تضمن الطلب من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (ذكر/ أنثى) وكذلك الطفل عند تحديد مؤشرات الأداء المرتبطة بخططها الاستراتيجية وعكس هذه المؤشرات (المؤشرات الحساسة للنوع الاجتماعي) على الاستراتيجية و البرامج والمشاريع ذات العلاقة، وبما يضمن إدماج مفهوم النوع الاجتماعي ضمن موازناتهم.

يشار الى أن هذه هي ورشة العمل الأولى ضمن سلسة ورش عمل ستعقد خلال الفترة من 8 الى 10 آب من الشهر الحالي لمناقشة التقييم الذي استهدف محافظات البلقاء و مأدبا و اربد وعجلون و الطفيلة والعقبة.

–(بترا)