“النواب” يوافق على مشروعي قانوني البيانات الشخصية والملكية العقارية

عمان- أنهى مجلس النواب أجندة دورته الاستثنائية بعد أن أقر في الجلسة الأخيرة أمس مشروعي قانوني البيانات الشخصية ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، الذي شهد نقاشا مطولا حول مواده.

ومن المرجح أن يعقد مجلس الأعيان جلسة أخيرة له نهاية الأسبوع الحالي، وإذا توافق الأعيان مع تعديلات النواب تكون الدورة قد انتهت، حيث يرجح فض الدورة بعد ذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضر جانبا منها رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الحكومة، وفيها تجادل النواب مطولا حول المادة الثالثة من مشروع قانون الملكية العقارية التي تتعلق بـ”تمليك أراض لصناديق استثمارية”، حيث ارتفع صوت نيابي تحت القبة رفضا للمادة. وأعرب بعضهم عن تخوفهم من النص الوارد في تلك المادة، وبعد التصويت على المادة وافق النواب بالأغلبية عليها كما وردت في مشروع القانون، ورفضوا شطبها.
وأنجز النواب خلال دورتهم الاستثنائية التي بدأت في السادس عشر من تموز (يوليو) الماضي 8 مشاريع قوانين هي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما تضمنت الدورة قيام النائب محمد العكور بأداء القسم الدستوري خلافا للنائب المرحوم يسار الخصاونة، وتضمنت الدورة مشاريع قوانين جدلية ابرزها الجرائم الالكترونية والسير والبيانات الشخصية والملكية العقارية.
ووافق “النواب” على مشروع قانون البيانات الشخصية الذي يعتبر من القوانين المهمة التي تعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
وجاء القانون بهدف إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي، حيث حاولت الحكومة تسهيل أخذ الموافقة من المواطن لأخذ بياناته الشخصية، وتضمن القانون عدم جواز أخذ البيانات الشخصية الحساسة إلا بموافقة صاحبها.
وبحسب الحكومة فإن مشروع القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها، حيث سيتم استثناء الحكومة وبعض الشركات الكبرى التي تعمل على تجميع البيانات.
أما مشروع قانون الملكية العقارية فقد تم اقراره بعد جدل، خاصة تلك المواد الجدلية المعنية بالتخلي عن الاستملاك ولجان تقدير قيم العقارات، بالإضافة الى المادة التي تعطي مجلس الوزراء صلاحية تمليك الأراضي للأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار.
وتنص المادة 3 فقرة ج من مشروع التعديل انه “على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر، للمجلس، بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء، نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية”.
وبينت الحكومة أن المشروع تضمن بنودا من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملك الأجانب، مؤكدين أن تملك الأجانب مشروط بموافقة وزير الداخلية، وأنه راعى حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحق المشاركة في المزاد، كما جاء للتخفيف عن المواطنين من خلال معالجة بعض إشكاليات كانت تواجههم أثناء عملية إزالة الشيوع، والتي أفرزها التطبيق العملي، منوهين أن الهدف الرئيس من التعديلات هو تنظيم البيئة الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار وخدمة الاقتصاد الوطني.
وخلال الجلسة سأل نواب عن مواد أخرى في مشروع القانون منها عدم معالجة الاختصاص القضائي في قضايا إزالة الشيوع مؤكدين بذات الوقت أهمية إعادة نظر وفصل دعوى إزالة الشيوع إلى المحاكم المختصة باعتبارها الجهة القانونية المختصة، مؤكدين على أهمية ان تخضع جميع المعاملات الرسمية في دائرة الأراضي والمساحة للأتمتة بحيث تكون جميع المعاملات والإجراءات إلكترونية.
وطالب نواب بايجاد حلول جذرية لمشكلة أراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها وأراضي الواجهات العشائرية، مشيرين الى أن بعض القضايا المتعلقة بأراضي الدولة مازالت عالقة ولا يوجد لها حل لغاية هذه اللحظة.
وبموجب قانون الملكية العقارية، فإنه سيمنح مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة مشكلة من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، وأُدرج نصا في القانون المعدل يشترط لتملك غير الاردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الداخلية على طلب التملك وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ونصت الأسباب الموجبة الى أن التعديل جاء لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال  الطلبات لكافة معاملاتها وخدماتها الكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، وأنه سيؤدي لتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار، ومنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق اسس ومعايير محددة، حيث جاء التعديل لمراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد.

جهاد المنسي/ الغد