وادي الأردن: مشاريع تجارية في مأزق تغيير “صفة استخدام” الأراضي الزراعية
وادي الأردن- تواجه مشاريع استثمارية قائمة وأخرى كانت على وشك أن ترى النور في وادي الأردن، معضلة وقف قرار منح أراض تقع على الشارع العام وقريبة من التنظيم صفة الاستخدام التجاري، والذي يعني إبقاء أي منشأة من دون ترخيص وخدمات.
وتبقي هذه المشكلة العديد من الأراضي ذات الواجهات التجارية خارج دائرة الاستثمار ومحصورة بحدود الاستخدام الزراعي، وهو أمر لا يخدم جهود النهوض بالمنطقة اقتصاديا وتنمويا.
وكانت الحكومة أصدرت العام 2019 قرار تغيير صفة الأراضي الواقعة على الشارع العام من زراعي إلى تجاري، وهو ما شجع العديد على التوجه نحو الاستثمار بها، غير أن وقف تنفيذ القرار أربك أصحاب هذه الأراضي وحرمهم من الاستفادة منها.
في المقابل، أكدت جهات حكومية وفي أكثر من مناسبة أن عدم المضي بتحويل صفة استخدام الأراضي من زراعي إلى تجاري هو الحفاظ على الرقعة الزراعية بوادي الأردن، وهو الأمر الذي أعاد تأكيده مصدر في سلطة وادي الأردن بقوله إن “الهدف الرئيس لقانون السلطة هو المحافظة على الأراضي الزراعية وعدم تجزئتها”.
في حين قال مصدر آخر مسؤول إن “القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء سابقا غير قابل للتنفيذ أصلا، لذلك لم يعمل به، مبينا أن صيغة القرار تنص على تغيير صفة استعمال الأراضي الموجودة داخل حدود التنظيم، علما أنه لا يوجد أراض زراعية داخل حدود التنظيم”.
من جانبهم، يقول سكان بالمنطقة إن “العديد من المباني التجارية التي أقيمت على أراض محاذية لطريق وادي الأردن الدولي تفتقر لأبسط الخدمات الضرورية كالماء والكهرباء، ما أدى إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن الاهتمام بها، في وقت يعاني فيه وادي الاردن من ارتفاع بنسب الفقر والبطالة”.
وأكدوا لـ “الغد”، أن الجهات المعنية ترفض إيصال الخدمات كالتيار الكهربائي بحجة أنها أراض زراعية، مشيرين إلى أن إقامة مثل هذه المنشآت سيكون له آثار إيجابية أهمها توفير فرص عمل لأبناء المنطقة، وإيجاد بيئة داعمة للقطاع الزراعي.
ويختصر المواطن بشير النعيمات ما يواجهه عدد من السكان بالقول، “عملنا لسنوات طويلة على استصدار قرار بتحويل صفة الأراضي القريبة من التنظيم والمحاذية للطريق العام من زراعي إلى تجاري بهدف النهوض بالمنطقة وإقامة المشاريع التنموية التي من شأنها خفض معدلات الفقر والبطالة”، مضيفا “إلا أن جميع الجهود باءت بالفشل ما خلق الكثير من الإشكالات التنظيمية وحرم أصحاب هذه الأراضي من الانتفاع منها”.
وأوضح النعيمات، أن “القطاع الزراعي يحتاج إلى توفير بيئة داعمة توفر المتطلبات الضرورية للنهوض به، ما يتطلب إيجاد بيئة تجارية تساعد على ذلك”، لافتا إلى أن “عددا كبيرا من المحال التجارية المقامة على الشارع الدولي، ما تزال دون خدمات الماء والكهرباء وخدمات البنية التحتية بحجة أنها تقع ضمن الأراضي الزراعية”.
ووفق النعيمات، فإن “العودة عن قرار تحويل صفة استعمال
الأراضي المحاذية للشارع العام من زراعي إلى تجاري سيكون له أبعاد سلبية على الواقع الاقتصادي وكذلك الاجتماعي في مناطق وادي الأردن، كون ذلك سيعرقل تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية الهادفة إلى توفير فرص عمل لأبناء المنطقة وانعاش القطاع الاقتصادي”.
من جهته، قال رئيس بلدية دير علا مصطفى الشطي لـ”الغد”، إنه “يوجد امتداد عمراني على معظم واجهات الوحدات الزراعية على الشارع العام وغالبيتها تفتقر للخدمات الضرورية”، مشيراً إلى أن “قوانين الاستخدام الزراعي حرم البلديات من صلاحيات تنظيم هذه الأراضي والاستفادة من عوائد ترخيص الأبنية التي تمثل ما نسبته 70 % من الإعمار داخل حدود البلديات”.
وأضاف الشطي، أن “وقف العمل بقرار تحويل واجهات الوحدات الزراعية بعمق 40 مترا إلى تنظيم تجاري داخل حدود البلديات، سيعيق جهود التنمية وإقامة المشاريع التي ستوفر فرص عمل لأبناء المنطقة، ناهيك عن الفائدة الكبيرة التي ستعود على البلديات التي تعاني من شح الموارد”.
ومن وجهة نظر رئيس بلدية معدي الجديدة فيصل النعيمات، فإن هناك “ضرورة للعمل على تغيير صفة استعمال الأراضي القريبة من التنظيم، وخاصة تلك المحاذية للشارع العام بما يسهم في فتح آفاق تنموية جديدة تعود بالفائدة على المواطنين”، موضحا أن “غالبية واجهات هذه الأراضي مستغلة فعليا ومقام عليها أبنية تجارية بعضها ما يزال إلى الآن دون خدمات”.
رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، يرى بدوره، أن “تداخل الصلاحيات بين البلديات وسلطة وادي الأردن في مناطق الأغوار، أدى إلى تأخر وصول العديد من الخدمات للمواطنين مثل المياه والكهرباء وخدمات البنية التحتية”، مشيرا إلى أن “بعض التجمعات السكانية تقع داخل الحدود الإدارية البلدية لكنها خارج حدودها التنظيمية ما يحول دون امتلاك صاحب البيت سند تسجيل يمكنه من الحصول على إذن الأشغال من البلدية لإيصال الخدمات”.
ودعا الخدام، إلى “إعادة النظر بالتشريعات التي تحدد الصلاحيات لكل من السلطة والبلديات خاصة ضمن المناطق التي تتبع إداريا البلديات، لا سيما الطرق التي تربط بين التجمعات السكنية وترخيص المباني القائمة على الوحدات الزراعية المحاذية للطريق العام التابع لوزارة الأشغال التي تتقاطع بعض صلاحياتها مع سلطة وادي الأردن”.
التعليقات مغلقة.